۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۸:۱۸
کد خبر: 83316290
T T
۰ نفر
معاون وزير كشور: نيازمندي هاي استراتژيك واحدهاي توليدي شناسايي شود

شيراز-ايرنا- معاون هماهنگي امور اقتصادي وزير كشور گفت: نيازمندي هاي استراتژيك واحدهاي توليدي بايد شناسايي و احصا شود و متناسب با اين نيازمندي ها برنامه ريزي هاي لازم صورت گيرد تا از تعطيلي واحدها جلوگيري شود.

به گزارش خبرنگار ايرنا، بابك دين پرست شامگاه چهارشنبه در جلسه كارگروه رفع موانع توليد و اقتصاد مقاومتي استان فارس با اشاره به فرمايش نوروزي رهبر معظم انقلاب و نامگذاري سال 1398 تحت عنوان رونق توليد، افزود: معظم له مساله فوري، جدي و اولويت دار كشور را مساله اقتصاد دانستند كه همه بايد در اين مسير گام برداريم.
وي گفت: بخش اعظمي از سخنان رهبر معظم انقلاب در ديدار اخير با مسئولان نظام نيز بر فعاليت هاي اقتصادي، رونق توليد و ايجاد اشتنغال متمركز بود.
معاون وزير كشور گفت: براساس اعلام مركز آمار ايران، بيكاري از 11.9 درصد در سال 1396 به 12درصد در سال 1397 رسيده است كه 15 استان كشور با افزايش بيكاري و 15 استان با كاهش بيكاري مواجه بودند.
دين پرست اظهاركرد: استان فارس با كاهش بيكاري مواجه بوده و رتبه هفتم كشور را در اين زمينه كسب كرده است.
وي ادامه داد: در سال 1396 مشاركت اقتصادي 40.1 درصد بوده كه اين ميزان در سال 1397 به 40.5 درصد افزايش يافته است كه استان فارس در اين حوزه تغييرات آنچناني نداشته است.
معاون هماهنگي امور اقتصادي وزير كشور با بيان اينكه عملكرد استان فارس در حوزه اشتغال روستايي و عشايري خوب بوده است، گفت: استان فارس در بحث سرمايه گذاري خارجي 10 طرح مصوب به مبلغ 78 ميليون يورو با اشتغال زايي 144 نفر داشته است كه 2 طرح آن به مبلغ 11 ميليون يورو با اشتغال 45 نفر شروع و 2 طرح نيز به بهره برداري رسيده است.
دين پرست با اشاره به ظرفيت شوراي استاني گفت و گوي دولت و بخش خصوصي افزود: شناسايي قوانين مزاحم توليد و اشتغال و بهبود و رونق فضاي كسب و كار، 2 ظرفيت اين شورا است كه مصوبات استاني اين شورا پس از تصويب در كارگروه ملي از سوي دولت بررسي و ابلاغ مي شود.
وي بيان كرد: اي كاش مي شد همه دست به دست هم مي دادند و قانون گذاري در حوزه اقتصاد براي چند ماهي با تغييرات مواجه نمي شد و همه به سمت تنقيح قوانين مزاحم مي رفتند.
معاون وزير كشور در ادامه به تعداد واحدهاي اقتصادي مشكل دار در استان فارس اشاره كرد و گفت: در استان فارس 90 واحد مشكل دار و 10 واحد بحراني وجود دارد كه بايد تلاش شود واحدهاي مشكل دار به واحد عادي تبديل شوند و واحدهاي مشكل دار به بحراني تبديل نشوند.
دين پرست با بيان اينكه در اين شرايط كه مي گويند درگير جنگ اقتصادي هستيم سرداران و سربازان اين جنگ مديران استاني هستند، اظهاركرد: در اين زمينه يكي از ظرفيت هايي كه كمتر به آن توجه مي شود ظرفيت فرمانداري ها و بخشداري ها است كه در اين زمينه مي خواهيم تكاليف مشخصي براي فرمانداران و بخشداران مشخص كنيم.
وي ادامه داد: بايد تعداد دقيق واحدهاي فعال استان به تفكيك شهرستان با ميزان اشتغال آن، تعداد بنگاه هاي فعال پايين تر از ظرفيت اسمي، واحدهاي راكد، واحدهاي تملك شده، واحدهاي بحراني و مشكل دار، طرح هاي نيمه تمام با پيشرفت فيزيكي بالاي 60 درصد و طرح هايي كه قابليت واگذاري دارند، مشخص و به فرمانداران ابلاغ شود.
معاون وزير كشور بيان كرد: در سال رونق توليد، عملكرد استانداران و فرمانداران براساس شاخص هاي اقتصادي ارزيابي مي شود.
دين پرست به فعاليت سامانه مجوز كسب و كار(سام) اشاره كرد و گفت: تا 24 ارديبهشت ماه، 21 هزار و 961 درخواست مجوز در سطح كشور در اين سامانه ثبت شده كه براي هشت هزار و 551 مورد آن مجوز صادر شده است، آنچه در اين سامانه مربوط به استان فارس مي شود ثبت هزار و 638 درخواست مجوز است كه 425 مورد آن منجر به صدور مجوز شده است.
وي همچنين با اشاره به طرح هاي نيمه تمام يا رها شده افزود: طرح هاي نيمه تمام استان بايد به صورت فوري واگذار شود.
معاون وزير كشور در ادامه با اشاره به نشست هاي مختلف اين وزارتخانه با وزيران اقتصادي كشور در سال گذشته، گفت: در اين نشست ها 300 بند توافق صورت گرفت تا بتوانيم بخشي از اختيارات را به استان ها واگذار كنيم.
دين پرست همچنين بر ضرورت راه اندازي كلينيك تخصصي رصد بنگاه هاي اقتصادي در فارس تاكيد كرد و افزود: اين كلينيك از ورود دستور كارهاي بي ربط در كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد جلوگيري مي كند.
9254 /1876