دولت آماده واگذاری امور به بخش خصوصی است

به گزارش ایرنا، داریوش دیو دیده روز یكشنبه در چهارمین همایش تجلیل از واحدهای صنفی برتر در زمینه رعایت حقوق مصرف كنندگان، با تاكید بر لزوم رعایت انصاف ، افزود: برای ایجاد ثبات و تعادل در بازار باید افراد شاغل در بخش های دولتی و اجرایی مرتبط با بازار با همدیگر همكاری داشته باشند.
وی با بیان اینكه رعایت انصاف در معامله به لحاظ شرعی، یك ضرورت و از بعد قانونی، یك وظیفه است، ادامه داد: برای ایجاد تعادل در بازار در شرایط خاص اقتصادی كنونی نیاز به تعامل همگانی وجود دارد.
دیودیده در ادامه با اشاره به اقدامات حمایتی دولت از اصناف گفت: پرداخت تسهیلات به صنوف تولیدی و خدمات فنی در راستای تبصره 18 قانون بودجه از اقدامات حمایتی از اصناف محسوب می شود.
تبصره 18 قانون بودجه به دولت اجازه می دهد برای مردمی‌شدن اقتصاد، حداكثرسازی مشاركت اقتصادی، بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های جمعیت فعال كشور و برای بهره‌برداری مؤثر از مزیت‌های نسبی و رقابتی مناطق ایران نسبت به برنامه‌ریزی و سیاست گذاری مناسب برای ایجاد فرصت های شغلی جدید و پایدار در منطقه و شناسایی استعدادها و قابلیت‌های مناطق، از طریق حمایت‌های نهادی، اعتباری، آموزشی و اجرایی، اقدامات انجام دهند.
این اقدامات شامل تدوین و ارائه اولویت‌ها، ظرفیت‌سازی برای مشاركت فعال و مؤثر جامعه هدف توسط دستگاه اجرایی، تسهیل‌گری و ظرفیت‌سازی نهادی در مناطق روستایی و گروه های هدف ، اطلاع‌رسانی شفاف مشوق های مالی، حمایتی مستمر و فراگیر هر یك از دستگاه های اجرایی، ایجاد رونق در بخش ساختمان و خدمات عمومی و اولویت تخصیص مشوق های مالی به بنگاه های كوچك، متوسط و صنایع دستی است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت كهگیلویه و بویراحمد اعتبار در نظر گرفته شده برای پرداخت تسهیلات تبصره 18 را حدود 100 میلیارد ریال از منابع ملی و 110 میلیارد ریال از منابع استانی عنوان كرد.
دیودیده یادآوری كرد : صنوف استان مشكلات خاصی دارند كه باعث تحمیل هزینه زیادی به آنها می شود از جمله اینكه اكثر كالاها از سایر استان ها وارد كهگیلویه و بویراحمد می شود.
در این آیین40 واحد صنفی تجلیل شدند این واحد ها درسال 97 در شاخص هایی مانند رعایت مسائل بهداشتی، استانداردهاو قیمت موفق به كسب رضایتمندی مشتریان شدند.
9929/6110