به گزارش ايرنا ، محمدرضا الله يار در دومين روز از بيست و هفتمين نشست مشترك كارگروه تخصصي ساماندهي ، سواحل و بنادر و كميته ساماندهي مديريت سواحل استان مازندران در نوشهر افزود : در قانون پنچ ساله سوم ، چهارم و پنجم توسعه طرح جامع ساحلي مصوب شده كه اين طرح نيز بخشي از طرح مطالعات يكپارچه ساحلي است كه از اوايل دهه 80 شروع شده است .
وي اظهار داشت: در طرح مطالعات يكپارچه ساحلي حدود 18 ارگان مرتبط و نهادهاي نظامي و انتظامي همكاري دارند و اين طرح در سه مرحله بايد اجرايي شود و حتي از طريق شوراي عالي معماري شهرسازي نيز به اين دستگاه ها ابلاغ شده است .
معاون مهندسي و توسعه امور زيربنايي سازمان بنادر و دريانوردي كشور گفت : در اين طرح مكانيزيم هايي براي ضمانت اجرايي در نظر گرفته شده است و حتي به مسائل محيط زيست، پدافند غيرعامل ، سياسي و امنيتي و ظرفيت هاي دريايي نيز توجه شده است .
الله يار با اشاره به اينكه اين طرح، محدوده ساحلي به عمق شش تا 10 كيلومتري دريا را در نظر گرفته است ،گفت : امروز بايد براي حفظ مناطق ساحلي تلاش هاي بيشتري صورت گيرد و ضمن اينكه تاكنون در شناخت پديده هاي دريايي نيز اقدامات خوبي انجام گرفته است.
معاون مهندسي و توسعه امور زيربنايي سازمان بنادر و دريانوردي كشور افزود: كميته ساماندهي سواحل نيز از ديگر اقداماتي است كه در استان هاي ساحلي شكل گرفته و البته بايد در اين حوزه ، نيز فرهنگ سازي شود تا مردم از ابعاد مختلف طرح مديريت يكپارچه ساحلي آگاهي يابند.
مديركل مهندسي سواحل و بنادر سازمان بنادر و دريانوردي كشور نيز اعلام كرد: تاكنون تعداد 458 سازه ساحلي و دريايي در سواحل استانهاي شمالي كشور شناسايي شده كه 259 سازه فاقد مجوز است.
حميد خليلي در نشست مشترك كارگروه تخصصي ساماندهي ، سواحل و بنادر و كميته ساماندهي مديريت سواحل استان مازندران در نوشهر افزود : 138 مورد از اين سازه ها تخريب شده ، 32 مورد مجوز آنان منقضي شده و 29 مورد هم داراي مجوز هستند.
وي گفت : از اين تعداد هم 330 مورد در مازندران، 104 سازه در گيلان و 24 مورد نيز در استان گلستان وجود دارد.
مدير كل مهندسي سواحل و بنادر سازمان بنادر و دريانوري كشور خاطر نشان كرد : از تعداد سازه هاي تخريبي، 127 مورد در مازندران 10 مورد در گيلان و يك مورد در گلستان وجود داشته است.
خليلي با بيان اينكه بيشترين درصد مالكيت سازه هاي سواحل شمالي كشور مربوط به بخش خصوصي است، گفت : 22 درصد از ساخت و سازهاي غير مجاز استانهاي شمالي كشور دولتي و بقيه بخش خصوصي هستند.
وي خاطر نشان كرد : براساس نوع كاربري هم 91 درصد سازه هاي سواحل شمالي را سازه هاي تفريحي و مابقي تجاري، شيلاتي و صنعتي تشكيل مي دهد
وي ادامه داد: 94 درصد از سازه هاي غيرمجاز در مازندران ، 84 درصد در گيلان و 42 درصد در استان گلستان در بخش گردشگري استفاده مي شوند.
مديركل مهندسي سواحل و بنادر سازمان بنادر و دريانوردي كشور خواستار عدم تخصيص تسهيلات براي سازه هاي غير مجاز شد و اظهار داشت: در 3 استان شمالي نيز بايد شعب اختصاصي و كميته هاي ساماندهي سواحل نيز با حضور مسئولان شهرستاني برگزار شود و همچنين نقشه حدنگار (كاداستر) هرچه سريعتر براي مشخص شدن حدود تصرفات استخراج شود.
خليلي افزود : همچنين در سال هاي اخير مطالعات مديريت يكپارچه مناطق ساحلي كشور(ICZM) با موضوع كميته ساماندهي و مديريت در هشت استان ساحلي كشور به رياست استانداران و دبيري مديران كل بنادر و دريانوردي استان هاي ساحلي ابلاغ شده است.
بيست و هفتمين نشست مشترك كارگروه تخصصي ساماندهي سواحل و بنادر، كار ويژه مرز شوراي امنيت كشور و كميته ساماندهي و مديريت سواحل استان مازندران با عنوان شوراي حفظ حقوق بيت المال استان هاي شمالي از روز گذشته باحضور كارشناسان در اداره كل بنادر و دريانوردي استان مازندران منطقه ويژه اقتصادي نوشهر آغاز شده و امروز هم ادامه دارد.
بررسي ميزان همكاري سازمان هاي دولتي، مراجع قضايي ، نيروهاي مسلح ، شهرداري ها با سازمان بنادر و دريانوردي، بررسي تحقق مصوبه كارويژه مرز شوراي امنيت ملي مبني بر ايجاد شعب تخصصي از سوي قوه قضائيه به منظور تسريع در رسيدگي به جرائم دريايي و جلوگيري از اطاله دادرسي ، ساخت و بهره برداري از سازه ها و تاسيسات دريايي از سوي دستگاههاي دولتي ، نظامي ، انتظامي ، مناطق آزاد تجاري ، صنعتي و ويژه اقتصادي ، شهرداري ها و بخش خصوصي از مهم ترين اهداف اين نشست اعلام شده است.
7078/ 1602/ /1295/
نوشهر - ايرنا - معاون مهندسي و توسعه امور زيربنايي سازمان بنادر و دريانوردي كشورگفت : تنها راه جلوگيري از تخريب مناطق ساحلي كشور، اجراي طرح مديريت مناطق يكپارچه ساحلي با همكاري ساكنان مناطق ساحلي و نيز مسئولان دستگاههاي اجرايي است.