«دکتر علی اصغر سعیدی»، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در سخنرانی خود در نشست «آینده اجتماعی ایران در دهه پنجم انقلاب اسلامی» به بحث درباره نقش نهادها و کمیته‌ها در اقتصاد ایران پرداخت و ضمن انتقاد از حضور گسترده این نهادها، تاکید کرد که در دهه پنجم انقلاب، باید تجدیدنظرهایی اساسی در سیاست‌های اقتصادی کشور صورت پذیرد تا کشور بتواند از بحران «انباشت» و «بیکاری» فاصله بگیرد. مشروح سخنرانی سعیدی در ادامه می‌آید.
انقلاب اجتماعی در ایران
سعیدی در آغاز سخنرانی خود ضمن اشاره به نقش دانشگاهیان در ایران، تاکید کرد که به نظر وی «دانشگاهیان در ایران، در هر مقطع زمانی وظیفه خود در قبال آینده نگری را انجام داده و چشم‌اندازهای پیش‌رو را تحلیل کرده‌اند.» وی در ادامه گفت که قصد در سخنرانی خود به تحلیل سیاست‌گذاری اجتماعی در ایران بپردازد و موضوعاتی را مد نظر قرار دهد که بیش از جامعه‌شناسان، این اقتصاددانان هستند که به آن توجه می‌کنند.
وی افزود:.«ما بعد از یک انقلاب سیاسی در سال ۱۳۵۷، درگیر یک انقلاب اجتماعی نیز شدیم که این انقلاب اجتماعی هنوز هم ادامه دارد. البته می‌توان به جای اصطلاح انقلاب اجتماعی از اصطلاح می‌توان «اصلاح اجتماعی» نیز برای آن استفاده کرد. بنده این اصطلاح را از «کیوان هریس» محقق ایرانی که در آمریکا درس می‌خواند و مقاله‌ای نیز در این زمینه دارد، وام می‌گیرم. وضعیتی که در ایران پس از انقلاب اتفاق افتاد به وضعیتی است که طبق بررسی‌های «احمد اشرف» در زمان ورود اسلام به ایران، اتفاق افتاد و توانست تحولاتی در وضعیت طبقاتی در ایران ایجاد کند».
ورود مفاهیمی همچون «قسط» و «برابری» چشم‌انداز مردم را در دوران پس از انقلاب، تغییر داد.
این صاحب‌نظر جامعه‌شناسی اقتصادی ادامه داد: «زمانی که ما خود را با شرایط بعد از انقلاب مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که ورود مفاهیمی همچون «قسط»، «برابری» و «عدالت» چشم‌اندازی را در دید مردم تغییر داد. این چشم‌انداز باز در برابر چشم انداز نیمه باز دوران پهلوی (چون به هر صورت آن زمان نیز امکان پیشرفت در میان تکنوکرات‌ها وجود داشت، اما امکان تحرک اجتماعی پس از انقلاب بسیار بیشتر شد) باعث شد تا به گروه‌های انقلابی و حاکمیت فشار وارد شود؛ زیرا آنان خود را در برابر تقاضای افراد در گرفتن شغل‌های بالا، خدمات مختلف نظیر مسکن می‌دیدند.
سعیدی افزود: «بسیاری از سازمان‌هایی که بعدا به وجود آمدن وظیفه داشتند به زمین‌ها و خانه‌هایی که مردم گرفته بودند، سند دهند. در نتیجه قیمت زمین در دو دوره در این چهار دهه صفر شد: اولین بار در سال‌های ابتدای انقلاب و بار دیگر در سال‌های پس از جنگ. اگر ما اسناد و روزنامه‌های آن زمان را مطالعه کنیم، در می‌یابیم چه تحولی در بخش مسکن به وجود آمده است.
ایدئولوژی مساوات گرایانه و فشار فزاینده بر شانه‌های دولت
این استاد دانشگاه در بخش دیگری از سخنرانی خود به بحث درباره نقش فشارهای اقتصادی حاصل از انتظارات فزاینده بر دولت‌ها در ایران پرداخت و ادامه داد: «دولت‌ها برنامه‌های متعددی برای اقشار مختلف جامعه اجرا کردند تا به اندازه‌ای به قشربندی بازی که در برابر چشم مردم به وجود آمده بود و سطح انتظارات آنان را بسیار بالا برده بود، پاسخ دهد. در حزوه مسکن و آموزش نیز وضعیت به همین ترتیب بود. اگر شما سیاست‌های مربوط به آموزش را نگاه کنید، سیاست‌هایی را می‌بینید که می‌خواهد رفع محرومیت را از طریق آموزش انجام دهد.
وی افزود: «سیاست‌های حوزه بهداشت در ایران پس از انقلاب در برخی موارد سیاست‌های بسیار موفقی بوده‌اند، اما اگر بخواهیم نتیجه آن‌ها را بخواهیم در قالب یک سازمان رفاهی تشریح کنیم باید بگوییم اگر سازمان رفاهی را در کشوری ناشی از چند مولفه نظیر سازمان رفاه، بوروکراسی رفاه و حرفه‌ای‌های رفاه بدانید، لازمه آن این است که وقتی سیاست را گسترده می‌کنید؛ باید تعداد معلمان، پزشکان و مهندسان زیاد شود. این سازمان رفاه مدام در حال وسیع تر شدن است. بطور مثال ما اولین کشوری هستیم که به همه افراد یارانه دادیم. این رویکرد ناشی از ایده‌های سال‌های اول انقلاب است که یک ایدئولوژی مساوات گرایانه در کشور شکل گرفت. در این وضعیت حتی طبقات بالای جامعه هم حق خودشان می‌دانند که از یارانه استفاده کنند، زیرا حاکمیت می‌خواهد مشروعیت خود را از همه اعضای جامعه بگیرد»
خدمات رفاهی گسترده، منجر به ایجاد یک سازمان رفاهی بزرگ و گسترده شده است.
این صاحب نظر حوزه جامعه‌شناسی اقتصادی گفت: «در این سازوکار، سازمان رفاهی گسترده شد و بعد به بحران‌های متعددی ایجاد کرد. اگر قبل از انقلاب بخشی از رفاه را دولت از طریق سازمان صنفی تامین می‌کرد یعنی فقط افرادی که در بازار کار بودند، با یک نظام مشارکتی همچون سازمان تامین اجتماعی تامین رفاه می‌شدند، اما بعد از انقلاب، دولت وظیفه تولید رفاه که توسط خانواده، سازمان‌های صنفی، سازمان‌های خیریه و غیره تامین می‌شوند، را عهده گرفت.
افزایش انتظارات در وضعیت تحریم
سعیدی در ادامه سخنرانی خود به افزایش انتظارات رفاهی در شرایط تحریم پرداخت و گفت: «کمیته امداد یکی از نهادهایی بود که پس از انقلاب به وجود آمد و وظیفه تامین رفاه را عهده دار شد، اما تنها همین بنیاد در این حوزه نقش نداشت. بررسی‌ها در سال ۱۳۸۴ نشان دادند که ما ۳۰ صندوق رفاهی داشته‌ایم. این گستردگی به سطح انتظارات موجود در جامعه باز می‌گردد و این انتظارات بطور مداوم در حال افزایش است.
این استاد دانشگاه ضمن اشاره به نقش مالیات در اقتصاد بخش رفاه، افزود: «در جهان سازوکار تامین هزینه‌های مصرف رفاهی مالیات است، اما در ایران دولت است که این هزینه‌ها را پرداخت می‌کند. در نتیجه امروزه سطح انتظارات بالا است و دولت به دلیل تحریم‌ها قادر به پرداخت برآورد این انتظارات بالا نیست. در گذشته به دلیل داشتن پول نفت، دولت این امکان را داشت، اما امروز ندارد.
کاهش درآمدهای نفتی موجب بروز بحران در زمینه تامین هزینه‌های خدمات رفاهی شده است.
سعیدی ضمن به بحران مشابهی در غرب نیز اشاره کرد و گفت: «امروزه در کشورهای توسعه یافته هم به دلیل تبدیل انواع سرمایه به سرمایه مالی، دیگر نمی‌توان مالیات چندانی گرفت و خرج مصرف رفاهی کرد. کشورهای غربی نیز ناچار شده‌اند مالیات‌ها را کاهش داده و از سطح خدمات اجتماعی بکاهند».
وی افزود: «در طی سال‌های اخیر، خدمات دولت در تمامی بخش‌های مثل مسکن مهر ادامه داشته است. فارغ از اینکه این سیاست‌ها توانسته‌اند رفاه را به همراه بیاورند یا خیر، واقعیت آن است که بخش زیادی از بودجه کشور صرف این طرح‌ها شده است. بسیاری از گزارش‌ها نشان می‌دهد که بخشی از طبقات کارمند صاحب خانه شده‌اند، اما کارگران و محرومان نتوانستند از این طرح‌ها چندان استفاده کنند. طرح‌های پیشین نظیر طرح «هادی» و طرح «پس انداز ملی» نیز نتایج مشابهی داشته‌اند. در وضعیت بهداشت هم وضعیت به همین صورت بوده است. این موارد ناشی از تاثیرات همان مفهوم «قسط« و ایجاد سطح انتظاراتی بوده است که طبقه متوسط امروزی را درست کرده است».
نقش بنیادها در اقتصاد رفاهی ایران
سعیدی در ادامه به بررسی نقش بنیادهای رفاهی در ایران پرداخت و گفت: «برای تامین هزینه‌های خدمات رفاهی بنیادهایی تشکیل شدند. شما اگر به مجموعه سخنان امام خمینی (ره) در کتاب «صحیفه نور» توجه کنید، در می‌یابید که مداوما از امام درخواست می‌شد تا کمیته‌ها و بنیادهای مختلف تشکیل شود. «کمیته امداد»، «بنیاد مستضعفان»، «کمیته ۱۵ خرداد» و «ستاد اجرایی فرمان امام» از هیمن دست سازمان‌ها هستند که تشکیل شدند و اساس کار این کمیته‌ها فقر زدایی و گسترش خدمات رفاهی بود. در نظام رفاهی که تشکیل شد می‌بینیم که چندین سازمان ایجاد شدند که با هم در بخش‌های فعالیتی مختلف همپوشانی دارند، اما هماهنگی ندارند. دلیل این امر تلاش برای دریافت مشروعیت بوده است. هر کسی که امروز رای می‌خواهد و به دنبال کسب مشروعیت می‌رود، شعارهای رفاهی می‌دهد، چون چاره دیگری ندارد».
هر کسی که امروز رای می‌خواهد و به دنبال کسب مشروعیت می‌رود، شعارهای رفاهی می‌دهد، چون چاره دیگری ندارد
وی افزود: «طبقه متوسط حاصل از این بنیادها به سرعت رشد کرد، اما این پایان کار نبود، زیرا طبقه متوسط خواسته‌های خود را تغییر داد و علاوه بر خواسته‌های رفاهی، اکنون خواسته‌های سیاسی نیز دارد. از طرف دیگر نابرابری نیز همچنان وجود دارد. دلیل تمام اتفاقات و آسیب‌های اجتماعی مختلف ناشی از تحرک اجتماعی بالا است. به نظر می‌رسد باید به نحوی از این تحرک اجتماعی کاسته شود که البته این امر نیز مشکلاتی را به همراه خواهد آورد. «آنتونی گیدنز» جامعه‌شناس برجسته انگلیسی معتقد است که بحران دولت رفاهی غرب ناشی از موفقیت آن است. در نتیجه می‌توان گفت بحران ما هم در حوزه دادن خدمات اجتماعی و کاهش نابرابری‌ها ناشی از موفقیت آن بوده است که خدمات را ارائه داده‌ایم، با این‌حال شکاف‌ها بیشتر می‌شود»
تاکید بر «نئولیبرالیسم»، آدرس غلط دادن است
سعیدی در بخش پایانی سخنرانی خود به جمع‌بندی اظهاراتش پرداخت و گفت: «به نظر بنده در دهه پیش رو، ادامه این وضعیت ممکن نیست. اشتغال در کشور به اندازه لازم به وجود نمی‌آید و تحرک اجتماعی را توسط دولت ایجاد می‌شود. در جامعه‌ای که توازن میان سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی وجود دارد، دولت از طریق شغل تحرک را به وجود می‌آورد.»
وی به چگونگی ورود بنیادها به اقتصاد در ایران نیز اشاره کرد و گفت: «بنیادها بخاطر کمبود بودجه از امام خمینی (ره) تقاضا می‌کردند که فلان کارخانه یا نهاد به بنیاد مذکور داده شود. به تدریج این بنیادها از درآمد کارخانه‌ها این هزینه‌ها را می‌دادند. بنیاد شهید، کمیته امداد، بنیاد مستضعفان و غیره، همه کارخانه دارند. درست است که بنیادها در کارخانه‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند، اما این کارخانه‌ها دست بخش خصوصی نبوده‌اند.»
وی افزود: «مشکلی که ما در دهه پیش رو داریم این است که چطور بحث انباشت را حل کنیم. این انباشت‌ها از طریق بنیادها و نهادها صورت نمی‌گیرد. بنده معتقدم دوستانی که بحث انتقاد از نئولیبرالیسم را مطرح می‌کنند، آدرس غلط می‌دهند. در ایران نئولیبرالیسمی وجود ندارد، زیرا صندوق‌ها و بنیادها بخش بزرگی از سهام بورس را در اختیار دارند. باید این پرسش را مطرح کرد که اگر نئولیبرالیسم در ایران وجود دارد، چرا صندوق بازنشستگی و تامین اجتماعی بزرگترین سهامداران بورس هستند؟ این سازمان‌ها چطور می‌توانند درست عمل کنند؟ آیا وطیفه وزارت رفاه، اداره کارخانه است؟
در ایران بخشی از اقتصاد وجود ندارد که در دست بخش خصوصی باشد
سعیدی در پاسخ به مدافعان وجود نئولیبرالیسم در ایران نیز گفت: «در ایران بخشی از اقتصاد وجود ندارد که در دست بخش خصوصی باشد، مگر اینکه بگویید خصوصی سازی در بخش آموزش و بهداشت در حال به وجود آمدن است. واقعیت آن است که سرمایه به سمتی می‌رود که امکان سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد. وقتی بخش خصوصی امکان سرمایه‌گذاری در بخش‌های متنوعی نظیر معدن را ندارد در نتیجه سرمایه‌ها به سمت بخش آموزش و بهداشت حرکت می‌کنند.»
این صاحب نظر اقتصادی در ادامه گفت: «ما امروز در ایران با مسئله «خصولتی سازی» روبرو هستیم. در شرکت‌های خصولتی، بحران مدیریتی هم وجود دارد. بزرگترین شرکت خصوصی بعد از شرکت نفت، شرکت مس سرچشمه هست که در دوره آقای روحانی سه بار رییس عوض کرده است. در این شرکت‌های خصولتی، گروه‌های مختلف بر سر مدیریت می‌جنگند و تا تکلیف جایگاه اقتصاد و این شرکت‌ها روشن نشود، مشکل انباشت و اشتغال حل شدنی نیستند.»
وی یادآور شد که «یکی از اشتباهات در سال‌های ابتدای انقلاب (ناشی از فشار چپ‌ها) ملی کردن کارخانه‌ها بود. پس از ۱۸ تیر ۱۳۵۸ آنقدر فشار برای مصادره اموال کارخانه‌ها صورت گرفت که امام خمینی (ره) فرمودند و هشدار دادند که ایران مملکت مارکسیستی نیست. این بیانات امام خمینی (ره) اطمینانی را در سرمایه‌داران به وجود آورد که نگران نشوند. اطمینان به سرمایه‌گذاران مسئله‌ای است که باید به آن در دهه پیش رو توجه شود.
بدون مشخص کردن جایگاه بنیادها نمی‌توان اشتغال به وجود آورد و بخش خصوصی را ترغیب کرد که در حوزه اقتصاد وارد شود
این صاحب‌نظر جامعه‌شناسی اقتصادی در پایان گفت: «بدون مشخص کردن جایگاه بنیادها نمی‌توان اشتغال به وجود آورد و بخش خصوصی را ترغیب کرد که در حوزه اقتصاد وارد شود. امروزه بخش‌هایی در اقتصاد هستند که بسیار موفق بوده و ظرفیت و پتانسیل بالایی دارند، اما در بخش‌هایی که بنیادها حضور دارند و مداوما مدیران دولتی جابجا می‌شوند، چنین امکانی وجود نخواهد داشت. این نوع مدیران دولتی برنامه‌ای برای تولید نخواهند داشت و موفق نخواهند شد.
وی تاکید کرد که «نمی‌توان این بنیادها را به آسانی به دست بخش خصوصی داد، اما مرزبندی‌ها باید مشخص شود. در دهه پیش رو باید تجدید نظری در سیاست‌های اقتصادی و احترام به مالکیت خصوصی انجام داد و باید مشخص کرد حوزه انباشت و حد انباشت کجا است. تا این اقدامات صورت نگیرد ما با بحران نابرابری ناشی از تامین هزینه‌ها مشکل روبرو هستیم.
نظر شما