شهرصنعتی البرز و مشکل اراضی

آیا ادعای جدید مبنی بر رفع مشکل اوقافی بودن شهر صنعتی البرز صحت دارد؟ آیا این شهر از ابتدا وقفی نبوده و می‌توان هم اکنون سند ۶ دانگ مالکانه برای آن صادر کرد؟

ماجرای ادعای جدید در خصوص رفع اوقافی بودن شهر صنعتی البرز برای اولین بار در شصت و سومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوص استان قزوین مطرح شد، درست هنگامی که مهدی بخشنده رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان چنین موضوعی را به عنوان موردی پیش از دستور مطرح نمود.

بر اساس این ادعا مستنداتی یافت شده که بیان می‌کند عرصه برخی از اراضی موقوفه شهرصنعتی البرز قبل از انقلاب تبدیل به احسن شده و نظر مجتهدان جامع الشرایط را نیز اخذ کرده است، اما اوقاف معتقد است که نظرات مجتهدان جامع الشرایط آن زمان مورد تایید و وثوق نمی‌باشد.

این ادعا هم اکنون از سوی دادگستری کل استان قزوین به قوه قضاییه ارسال شده تا حکم نهایی برای آن صادر شود و مسؤولان نیز تاکید دارند که پیگیر این موضوع هستند.

بر اساس اسناد موجود، ۴.۵ دانگ از اراضی شهر صنعتی البرز وقفی و یک و نیم دانگ دیگر آنها تحت مالکیت حقیقی و حقوقی است که به گفته اعضای شورای شهر الوند اگر ادعای جدید اثبات شود، بخش اعظمی از پلاک‌های مسکونی و صنعتی از حالت وقفی خارج خواهند شد.

در این گزارش نظرات مسؤولان متولی استان قزوین در رابطه با ادعای جدید بیان شده است:

مستنداتی اکنون پیدا شده که با وقفی بودن شهر صنعتی البرز در تناقض است

علی اصغر آهنی‌ها دبیر کانون کارفرمایان استان قزوین در توضیح این دستور گفت: در کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی طرح جامعی را برای احیای شهر صنعتی البرز در نظر گرفتیم تا این شهر از حالت قبلی به نقطه ایده‌آل برسد که یکی از مهم‌ترین موارد بحث اوقافی بودن آن بود.

وی اضافه کرد: این موضوع به همراه مستندات به استاندار قزوین تحویل شده و پس از تشکیل نشست در این رابطه، فرماندار البرز گروهی را برای کارشناسی این موضوع تعیین کردند که گزارش نهایی آن نیز آماده شده است.

آهنی‌ها تصریح کرد: با توجه به مستنداتی که بعد از سال ۹۰ به دست رسیده است با تصمیماتی که برای اوقافی بودن این شهر صنعتی اتخاذ شده در تناقض است که تمامی این موارد برای رییس قوه قضاییه ارسال شده است.

دبیر کانون کارفرمایان استان قزوین در ادامه بیان داشت: مطالبه اصلی ما این است که پرونده سرعت گرفته و نتیجه آن زودتر برای مردم ساکن الوند و بخش صنعتی البرز مشخص شود.

آهنی‌هاخاطرنشان کرد: در حکومت پهلوی ۲ مجتهد جامع شرایط حکم دادند که این عرصه و عیان باید از حالت وقفی خارج گردد و یا به نوعی تبدیل به احسن شود که مستندات آن هم اکنون وجود دارد.

همه این مستندات اعلامی از قبل بررسی شده است؛ اوقاف تابع حکم دستگاه قضایی است

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین در این رابطه گفت: اولین و اصلی‌ترین پشتوانه اقتصادی دین وقف است و اکنون که ۴۱ سال از انقلاب اسلامی می‌گذرد، متاسفانه هنوز برخی از مسؤولان از مشکل وقفی حرف می زنند و تبلیغاتی علیه این فرهنگ مردمی و ستون جامعه مطرح می‌کنند.

حجت الاسلامی مصطفی مجیدی افزود: مجموعه اوقاف و امور خیریه هیچ اصرار و تمایلی ندارد بر این که یک ملک را بدون مستندات قانونی و تاریخی، وقفی اعلام کند، بر همین اساس به همان میزان که از حق و حقوق موقوفه دفاع می‌شود، همواره اعتقاد داریم که حق و حقوق کسی را ضایع نکنیم.

وی اضافه کرد: اگر در محاکم قضایی ثابت شود که شهر صنعتی البرز موقوفه نیست، گردن اوقاف از از مو نازک‌تر خواهد بود و اطاعت خواهیم کرد که این موضوع هرچه سریع تر محقق شود.

حجت الاسلام مجیدی تاکید کرد: بارها در نشست‌ها عنوان کردیم تا زمانی که مستندات کنونی بر وقف یک مکان یا اراضی دلالت کند، من موظف هستم از نظر قانونی مدیریت اراضی وقفی را پیگیری کنم و اگر هم روزی در دادگاه ثابت شود همان مکان موقوفه نیست، هیچ ادعایی بر آن وجود نخواهد داشت.

این مقام مسؤول بیان داشت: تاکنون نشست‌هایی که برگزار شده صلاحیت نداشته در مورد شرعی بودن وقت مورد دعوی در شهرستان البرز تصمیم گیری کند، با این حال  اوقاف همراهی کرده تا حق و حقوق و ادعاها احیاء شوند، اما نباید تا نتیجه نهایی با برخی مباحث از پرداخت حق اوقاف امتناع کرد.

حجت الاسلام مجیدی گفت: هرنوع درآمدی که از موقوفات شهرستان البرز اخذ شده ، برای کمک به جامعه و کاهش آسیب‌های اجتماعی هزینه شده و هرگز تصمیمی غیرعادلانه در حوزه وقفی اتخاذ تگردیده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین در ادامه اظهار داشت: اینکه گفته می شود مستنداتی جدید کشف شده و خدمت رییس قوه قضاییه ارسال شده است، اگر در محکمه قضایی اثبات شود اوقاف نیز اطاعت امر می‌کند، اما آن طور که به نظر می‌رسد، همه این مستندات قبلا بارها اعلام شده و موردی نیست که از قلم افتاده باشد.

حجت السلام مجیدی با بیان اینکه بر اساس قوانین وقفی، وقف مادام العمر وقف خواهد بود، تشریح کرد: هیچ کس نمی‌تواند موقوفه‌ای را از وقفی بودن خارج کند، درحال حاضر برای شهر صنعتی البرز وقفیت شکل گرفته است، اما مشکل اینجاست که در حکومت پهلوی و هنگام اجرای اصلاحات ارضی موقوفه را با حکم دولت از وقف خارج کرده و بین زارعان توزیع می‌کردند، درحالی قانون ابطال بعدها در دهه ۶۰  اعلام کرد اگر چنین خروجی صورت گرفته باید به اوقاف برگردد.

این مقام مسؤول خاطرنشان کرد: ادعای جدید این است که این موقوفه توسط خود متولی تبدیل به احسن شده است، درحالی که برای این اقدام حکم مجتهد جامع شرایط لازم است و علمایی که در دوران قبل از انقلاب با حکومت ستمگر پهلوی همکاری می‌کردند به عنوان مجتهد جامع الشرایط پذیرفته نیستند و رای آنها در دادگاه‌های فعلی بی‌اثر است.

حجت الاسلام مجیدی در خصوص حقوق مکتبسه گفت: قانون ابطال در سال ۶۳ بیان می‌کند هرگونه اقدام به هر نحو حتی بیع فاسد تا این تاریخ در حوزه عیان (بنا) حقوق مکتسبه ایجاد کرده و متعلق به مالک است، اما در خصوص عرصه (زمین) همه حق و حقوق باید به اوقاف برگردد.

رییس قوه قضاییه به قزوین سفر می‌کند و این موارد را تعیین تکلیف خواهیم کرد

استاندار قزوین در این خصوص اظهار داشت: زمانی که شهر صنعتی البرز شکل گرفت، حرفی از اوقافی بودن آن مطرح نبوده و دولت به حدی زمین داشته که اراضی اوقافی را واگذار نکند، و اگرهم موافقتی با اوقاف صورت گرفته باشد، باید قراردادی وقفی منعقد می شد.

هدایت الله جمالی پور افزود: اوقاف معتقد است که قبل از تاسیس شهر صنعتی البرز این اراضی وقفی بوده که با این اوصاف ثبت اسناد و املاک باید اعلام می کرده که این اراضی وقفی است، اما با این حال شاید بتوان یکسری اراضی جایگزین به اوقاف داده و اراضی مورد ادعا را آزاد کرد که همه این موارد باید از سوی دستگاه قضایی تعیین شود.

وی اضافه کرد: درحال حاضر ادعا می شود که افرادی در دوران قبل از انقلاب اسلامی عرصه را خریداری کرده‌اند که اگر اینطور باشد حقوق مکتسبه جاری شده و ممکن است که فرد قبل از انقلاب حکم شرعی گرفته باشد.

استاندار قزوین یادآور شد: آیت الله سید ابراهیم رییسی رییس قوه قضاییه به زودی به استان قزوین سفر می‌کند و این موارد حتما از ایشان تعیین تکلیف خواهیم کرد.

اظهار نظر کردن بی فایده است و باید با ادله و مستندات رای صادر کرد

دادستان عمومی و انقلاب قزوین در این خصوص گفت: شاید این مباحث بتواند از نظر تئوری مفید فایده باشد، اما نمی‌تواند منجر به صدور رای گردد و هرگونه اظهار نظر در این برهه زمانی بی‌فایده است.

محمد قاسمی افزود: هم اکنون اسناد مالکیت صادر شده است و ابطال آن خود دارای تشریفاتی است که با طرح دعوا و قانع کردن دادگاه امکان پذیر است؛ همچنین تاکنون مشاهده نشده که فتوایی برای ابطال موقوفه صادر شود، اما برعکس آن یعنی تبدیل به وقفی با فتوای حضرت امام (ره) بدون دادگاهی شدن امکان پذیر بوده است.

وی اضافه کرد: موضوع تبدیل به احسن شدن چندسال گذشته نیز یکبار مطرح شد، اما با همه این اوصاف باید راه قانونی طی کرد و اگر اوقاف الان هم بپذیرد که این اراضی وقفی نیست، بدون رای دادگاه هیچ تاثیری در ماهیت قضیه ندارد.

قاسمی خاطرنشان کرد: هرگونه مدرکی و مستندات جدیدی که در این خصوص وجود دارد باید پیرو پرونده قبلی به قوه قضاییه ارسال شود.

اگر این ادعا ثابت شود شهر صنعتی البرز ۶ دانگ مالکانه می‌شود

عضو شورای شهر الوند به خبرنگار ایرنا گفت: چنین ادعایی بدون حکم قضایی کاربردی ندارد و سالهاست که این موضوع از سوی شورای شهر درحال پیگیری است، قبلا نیز با پیگیری شورا بخشی از اراضی مسکونی از اوقافی بودن خارج  و تبدیل به احسن شد.

علی قدمی افزود: اولویت با پلاک‌های مسکونی است و بعید به نظر می‌رسد که بخشی از اراضی صنعتی وقفی باشد و یا ادعایی برای خروج آن از وقف وجود داشته باشد.

وی اضافه کرد: مستنداتی وجود دارد مبنی بر اینکه این شهر صنعتی وقفی نیست، اما این مستندات جدید نیست و چون این اراضی با فتوای مجتهد جامع الشرایط بعد از انقلاب اسلامی وقفی شده است، تنها با فتوای مجتهد جامع الشرایط از حالت وقفی خارج می‌شود.

این عضو شورای شهر خاطرنشان کرد: اگر چنین ادعایی ثابت شود و رای قضایی بگیرد، ۴.۵ دانگ شهرصنعتی البرز از اوقافی خارج شده و تمام اراضی به صورت ۶ دانگ مالکانه خواهد شد.

قدمی یادآور شد: تنها راهگشای این معما پیگیری قضایی از سوی رییس کل اوقاف کشور و قوه قضاییه است که باید به این موضوع ورود پیدا کنند.

نیم نگاه: با توجه به اینکه کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی قزوین این موضوع را مطرح کرده است، باید دید که اوقافی بودن شهر صنعتی البرز تا چه میزان مانع تحقق طرح احیای تدوین شده است و اگر لازم شد خود اوقاف با این طرح همراهی کند.