«محمد عطریانفر» روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا در باره بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در پی چه اهدافی هستند، گفت: در حد فهم حقوقی محدودی که دارم طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس را بی‌طرفانه بررسی کردم، احساس می‌کنم نمایندگان دچار سردرگمی بزرگی هستند. سردرگمی و حیرت به این معنا که نماینده‌ای که از حوزه انتخابیه خود وارد پارلمان می شود ابتدا باید بداند تکالیف و ماموریت‌های مهم او چیست.
معاون سیاسی پیشین وزارت کشور ادامه داد: در مقام تعریف و تشخیص نحوه تمشیت امر قانونگذاری، نمایندگان باید ابتدا مهمترین تکالیفی که برای رفع نیازهای میان مدت مردم بر دوش دارند را شناسایی کنند.
عطریانفر افزود: شیوه ورود نمایندگان محترم به موضوع انتخابات ریاست جمهوری و اراده تغییر یا اصلاح قانون انتخابات، دلالت روشنی بر عدم فهم روزآمد نمایندگان مجلس دارد چرا؟ چون وقتی مجلس نسبت به هر قانونی که در نظام اداری کشور جاری و ساری است بخواهد رویکرد و رویه اصلاحی در پیش گیرد، ابتدا باید قانون موجود را آسیب شناسی کرده و ببیند آن قانون با چه بحران‌ها و مشکلاتی روبرو است.
وی افزود: اگر آن مشکلات در مقام اجرا قابل حل بود، مجریان را باید مکلف به اقدام کنند و اگر نیست توسط قوانین متمم یا اصلاحیه آن را به یک روند بهتری هدایت کنند. در طول چهار دهه گذشته ۱۲ دوره انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده است. در این استمرار تاریخی تنها یک نقطه عطف مهمی در سال ۶۸ داریم که مقوله ریاست جمهوری را که وجه تشریفاتی نظام بود به یک وجاهت حقیقی تبدیل کردیم. نخست وزیری در ریاست جمهوری ادغام شد و این ادغام منطق روشن و قابل دفاعی هم داشت و از ۱۳۶۸ تا به امروز که بیش از ۳۰ سال می‌گذرد، انتخابات با همه اختلاف سلیقه‌های سیاسی موجود بدون دغدغه حقوقی و یا ناکارآمدی قانون، بطور مطلوب برگزار شده و نهایتا فرد پیروز به منصب ریاست جمهوری رسیده است.
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران خاطرنشان کرد: نمایندگانی که این طرح را امضا کرده اند آیا می‌توانند اثبات کنند در این سه دهه چه اشکال و بن بست‌هایی در نحوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری وجود داشته که به اصلاح یا پیشنهاد متمم برای قانون انتخابات مبادرت کرده‌اند؟ به اعتقاد من پاسخ محکمه پسندی نخواهند داشت.
عطریانفر اضافه کرد: نمایندگان در این طرح تلاش کرده‌اند به حوزه تکالیف و اختیارات شورای نگهبان وارد شوند و آن نهاد را مقید کنند اما در نهایت، باز امر تشخیص را به عهده شورای نگهبان واگذار کرده‌اند. فی الوقع، طرح نمایندگان رافع هیچ مشکلی نخواهد بود و در بر همان پاشنه نخستین خواهد چرخید و هیچ مساله‌ای را حل نمی‌کند و این گام، اقدام بی‌خاصیت است. به باور من این طرح البته مصوب نخواهد شد زیرا در حوزه بررسی حقوقی و شرعی شورای نگهبان، حضرات فقها و حقوقدانان نسبت به بندهای مطروحه ایراد خواهند گرفت و آنرا رد می‌کنند.
این فعال اصلاح طلب درباره ایرادات احتمالی شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون انتخابات گفت: موضوع مورد نظر فی‌المثل تعیین سن برای نامزدها نیست بلکه بحث محوری در طرح، تشخیص رجل سیاسی فرد و یا نحوه احراز مدیریت و تدبیر کلان نامزد انتخاباتی است که شئونی را قائل شدند و مسائلی را بار کرده‌اند که بالمال مرجع تشخیص را شورای نگهبان قرار می‌دهند. در حالی که این اقدام در نهایت، تحصیل حاصل است که شورای نگهبان در گذشته هم این کار را می‌کرده و بعدا هم می‌کند.
وی ادامه داد: قانون اساسی در این باره عناوین کلی را مطرح کرده است مثلا می‌گوید فرد باید رجل سیاسی، مدیر و مدبر باشد. در مقام تفسیر اگر بخواهیم مفهوم رجل سیاسی را روشن‌تر بیان کنیم با قانون عادی نمی‌شود و این از انحصارات و اختصاصات خود قانون اساسی است. اگر چنانچه روزگاری خبرگان قانون اساسی تشکیل شد و نیازمند تغییر و اصلاح قانون اساسی شدیم، این محورها می‌تواند در آنجا مورد بحث و نقد و نظر قرار گیرد که اگر الزاماتی در قانون متمم مقرر شد، طبیعی است که تکلیف مهمی بر دوش شورای نگهبان قرار می‌گیرد. در چنین موقعیتی است که شورای نگهبان در چارچوب مقیدتری تکلیف خودش را روشن می‌داند اما براساس قانون عادی این قید امکان تحقق نخواهد داشت.
ارتباطی میان عملکرد مجلس و نتایج انتخابات ۱۴۰۰ وجود ندارد
عطریانفر درباره تاثیر عملکرد مجلس یازدهم در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ یادآور شد: روند انتخابات مجلس نسبتی با انتخابات ریاست جمهوری ندارد. نمایندگان مجلس از حوزه‌های انتخابیه متکثر انتخاب می‌شوند و اکثریت قاطعی از نمایندگان که وارد پارلمان می‌شوند، به ویژه در حوزه‌های تک نماینده ای، درگیر مسائل محلی خود می‌شوند و کمتر ملی فکر می‌کنند. ضمن اینکه سرنوشت بسیاری از مسائل ملی ما امروزه در مجلس رقم نمی‌خورد. از این جهت تصور می‌کنم نباید نسبتی میان ماموریت و مسوولیت نمایندگان و امر انتخابات ریاست جمهوری برقرار کرد.
این فعال اصلاح طلب درباره شباهت میان مجلس پنجم و پیروزی سید محمد خاتمی در سال ۷۶ و مجلس یازدهم و احتمال انتخاب شدن رییس جمهوری اصلاح طلب در سال ۱۴۰۰ نیز گفت: آن پیروزی ارتباطی به مجلس اصولگرای پنجم نداشت و بسی فراتر از این قاعده عمل کرد. امروز به دلیل اینکه دولت روحانی در پیشبرد اهداف خود موفق نشده است. اگر چه بخش بزرگی از مسوولیت هم به دوش دولت نیست بلکه معضلاتی فراتر از ناکارآمدی دولت، باعث عدم موفقیت روحانی شده است. اما مردم و جامعه، فعلا دولت را مسوول می‌دانند. شرایط عمومی جامعه در حال حاضربه نفع دولت روحانی نیست.
عطریانفر خاطرنشان کرد: دولت و اصلاح طلبان مسوول پاسخگویی مشکلات هستند اما نه صد درصد. حال عمومی اصلاح طلبان در وضعیت فعلی مناسب نیست. به همان دلیلی که سرنوشت مجلس یازدهم با اکثریت قاطعی از اصولگرایان رقم خورد می‌توان تاحدی پیش بینی کرد که اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری حسب قاعده عمومی، دست برتر را داشته باشند.
بزرگان مجلس آنرا هدایت کنند
عطریانفر گفت: مجلسی که امروز شکل گرفته دچار خلاء هویتی است و شاکله خودش را هنوز بدست نیاورده است. این بازیابی هویتی به هر حال ماموریت چهره‌های شاخص مجلس است که کنار هم بنشینند و مجلس را معنا بخشند و هدایت کنند. امروز آقای قالیباف به هر دلیل با رای نمایندگان مجلس رییس پارلمان شده است. عملکرد و مدیریت او را با شخصیت اصولگرایی چون لاریجانی که تا دیروز مدیریت مجلس را برعهده داشت مقایسه می‌کنیم، تفاوت‌های فاحشی میان مدل رفتاری و هویت بخشی آنها می‌بینیم.
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران ادامه داد: اگر بخواهیم از روسای فعلی و گذشته قضاوت درستی داشته باشیم آقای قالیباف باید زحمت بکشد و به جای تبلیغات بی‌خاصیت و سفرهای استانی که جزو وظایف رییس مجلس نیست، وقت خود را صرف مدیریت مناسب‌تر، موفق‌تر، روزآمدتر و بروندادتر برای مجلس کند. مجلس نیازمند این است که از حیرت، سردرگمی و بی هویتی نجات یابد. آنها باید به اولویت‌ها توجه کنند و برای رفع نیاز مردم به تدوین قوانین مناسب بپردازند.
وی یادآور شد: نمی توان گفت تک تک نمایندگانی که انتخاب می‌شوند، الزاما واجد توانمندی و قابلیت فراگیر هستند اما کلیت مجلس باید دارای این ظرفیت و صلاحیت باشد. بنابراین کلیت مجلس از طریق نقش آفرینی چهره‌های شاخص و بهره گیری از کارشناسان مجرب و استفاده از تجارب مجالس پیشین و همچنین مطابق با نیاز جامعه باید برنامه‌های آینده خود را ترسیم کند.
مجالس اول تا پنجم هویتی ملی داشت
عطریانفر افزود: میان مجالسی که در چهار دهه گذشته تشکیل شده است، مجالس اول تا پنجم قابل دفاع بمعنی الاعم کلمه هستند. آن مجالس، هویتی فراتر از احزاب داشتند. مجالس اول تا پنجم عموما هویت ملی داشتند. از مجلس ششم به بعد پارلمان ایران رفتار حزبی پیدا کرد و هدایت مجلس براساس منافع حزب حاکم صورت گرفت. مجلس ششم با توجه به فضای حماسی دوم خرداد که در سال‌های ۷۶ تا ۷۸ وجود داشت با اکثریت مطلقی از اصلاح‌طلبان شکل گرفت و بعضا منافع جریانی را بر مسایل ملی مقدم می‌داشت و از این جهت آسیب دید.
این فعال اصلاح طلب یادآور شد: از آن تاریخ تا به امروز نوعا مجالسی که تشکیل شده بیشتر رفتار تقنینی خود را بر مسیر تامین منافع گروهی و حزبی قرار داده که این پاشنه آشیل و نقطه آسیب پذیر مجلس محسوب می‌شود. در این باره به همه گروه‌های سیاسی که به سمت استقرار سازوکارهای حزبی در پارلمان هستند، باید هشدار داد. می‌توان در یک موقعیتی منافع ملی را از طریق تقنین با منافع حزب پیروز برهم منطبق ساخت، اما زمانی می توان این انتظار را داشت که انتخابات ایران در پارلمان نه براساس رقابت‌های افراد بلکه برپایه رقابت های حزبی شکل بگیرد. امروز رقابت‌ها فردی است که البته در قبال این اتفاق، توقع داریم شورای نگهبان نظارت‌های خود را به گونه ای تدارک ببیند که حداقل دو جریان اصلی رقابت پذیر در عرصه سیاست ایران باحقوق برابرفعالیت کنند.
پایان بخش نخست
نظر شما