یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در کشور از مزایای بیمه بیکاری بهره‌مند هستند

«علی بابایی کارنامی» روز شنبه در جریان سفر به اراک و گفت و گوی اختصاصی با ایرنا، افزود:هفت میلیون ایرانی اکنون از مزایا و خدمات هیچ نهاد بیمه‌گری برخوردار نیستند و چتر پوشش بیمه ندارند و به‌همین علت بحث «بیمه فراگیر» در مجلس شورای اسلامی در دست پیگیری است.

وی بیان کرد: برنامه‌ای در مجلس شورای اسلامی به‌منظور اصلاح قانون تعیین حقوق و دستمزد کارگران مطرح نیست و روال کار همانند سابق است.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی توضیح داد: شرایط کنونی در حقوق و دستمزد به‌طور کامل منافع کارگران را تامین نمی‌کند و امید می‌رود که دولت و مجلس شورای اسلامی به واسطه تعامل و هم‌افزایی تنگاتنگ بتوانند گام موثری را در راستای بهبود وضعیت کارگران بردارند و فراکسیون کارگری خانه‌ملت از هر گونه پیشنهادبرای بهبود وضعیت کارگران استقبال می‌کند.
بابایی کارنامی تاکید کرد: در مقوله قانون و ۲۰۳ ماده و تبصره آن مسایلی است که این ظرفیت به‌طور کامل به نفع کارگران مدیریت نشده و  برخی از مفاد و آئین‌نامه این قانون در کشور هنوز ابلاغ نشده است.
نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: سال ۶۷ قانونی در مجلس شورای اسلامی تصویب شدکه بر اساس ماده ۷ قانون کار وزارت کار در هر شغلی که مستمر است تکلیف دارد آئین نامه اجرایی مشاغل با فعالیت مستمر  را در اسرع وقت ابلاغ کنند اما، از گذشت بیش از ۲۰ سال این مهم هنوز اجرایی نشده است.
 بابایی کارنامی عنوان کرد: فراکسیون کارگری مجلس شواری اسلامی اکنون از اهرم نظارتی خود که مرتبط با توسعه روابط کار و به ویژه بهبود رفاه کارگران است، بهره‌گیری می‌کند و همه تلاش در این راستا است که قوانین حوزه کارگری با بیشترین انتفاع نیروی انسانی شاغل و تسهیل امور کار دنبال شود.
وی تصریح کرد: محوریت سیاست‌های دولت توجه ویژه به بهبود معیشت و رفاه اقشار ضعیف و دهک پایین جامعه است و امید می‌رود که با تعامل دولت و مجلس شورای اسلامی بتوان از مشکلات این قشر را گره‌گشایی کرد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مقوله درمان بحث فرابخشی است، افزود: این مهم باید شامل‌آحاد مردم شود و کوشش بر این است که حوزه خدمات درمانی بهینه برای کارگران در بستری مناسب و با اولویت پیش برود.
 بابایی کارنامی تصریح کرد:امضای تفاهم‌نامه‌ای میان وزارت بهداشت، درمان و علوم پزشکی و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در دست پیگیری است و هدف از آن تقویت دایره خدمات کیفی درمان برای کارگران است.
 وی خاطر نشان کرد: در راستای بیمه درمان سایر اقشار نیز پیش‌بینی شده دولت به نمایندگی از حاکمیت، حق بیمه سازمان‌های بیمه‌گر را بپردازد تا حمایت لازم از سایر اقشار انجام شود.