بحران مدیریت عرضه و تقاضا و یا منابع و مصارف آب، نه تنها در مدیریت عمومی كشور در رده های پایین اولویت است كه در وزارت نیرو هم هنوز به اولویت عملی در عرصه مدیریت مشاركتی تبدیل نشده است. هرچند رویكرد هیئت دولت در انتخاب وزیر نیرو به لحاظ پیشینه، بر مدیریت آب تمركز یافته اما ساختار مدیریت آب در این وزارتخانه به نحوی است كه بر وجوه توسعه و اجرای طرحهای سازه ای متمركز بوده و این ساختار، به صورت راهبردی مسیری را برای رفع بحران آب كه معضل اصلی آن مدیریت تقاضا است، باز نخواهد كرد.
پول یكی از منابع كلیدی در مناسبات قدرت است و وقتی با اختیارات مقام سازمانی همراه شود به طرز عجیبی هم افزایی قدرت ایجاد می كند. تصویب و تخصیص بخش عمده اعتبارات بخش آب كشور در بخش سازه ای، طی چند دهه اخیر، جایگاه سازمانی ساختارهای مربوط در مدیریت آب كشور را به لحاظ حوزه تاثیر در جهت دهی مصوبات به قدری قدرت داده است كه بخش غیرسازه ای مدیریت آب چه در بخش پیشنهاد و تصویب اعتبارات و چه در بخش تخصیص و هزینه آن، منفعل مانده است.
با این وجود، متاسفانه روند مدیریت آب در بخش غیرسازه ای نیز نشان داده است كه تاكنون موفق عمل نكرده و بیشتر اعتبارات هر چند ناچیز در بخش های برخورد قهری و نظارتی و برای تامین حقوق نیروی انسانی و اجاره خودروها در بخش گشت و نظارت صرف شده است. هر چند این روند نیز در عمل از مناسبات قدرت در جهت مخالف تاثیر گرفته و بخش عمده موتور تلمبه های غیرمجاز به دلیل ملاحظات سیاسی و شرایط سیاسی حاكم بر هر منطقه، پس از توقیف به بهره برداران غیرمجاز عودت داده شده است. چون به صورت محلی نیز هنوز بحران آب در اولویت اول مناسبات جامعه قرار نگرفته است.
در مصداق عملكرد ناموفق در این حوزه می توان به طرح تعادل بخشی منابع آب در برنامه های چهارم و پنجم توسعه كشور اشاره كرد كه بر اساس آمارهای وزارت نیرو، پس از یك دهه اجرای این طرح، نه تنها منابع و مصارف آب كشور، تعادل نیافت كه شمار دشتهای ممنوع كشور از 243 محدوده به 355 محدوده افزایش یافت، شمار چاههای غیرمجاز آب در كشور از 103هزار به 330 هزار حلقه افزایش یافت و بدین ترتیب، سالانه حدود شش میلیارد متر مكعب آب به صورت غیرمجاز و بیش از تحمل چرخه آب در كشور مصرف می شود. به همین دلیل «طرح تعادل بخشی منابع آب» در برنامه های چهارم و پنجم جای خود را به «طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب» در برنامه ششم توسعه داده است.
سیاست، علمِ قدرت است، و كسب و حفظ قدرت، منابع و ابزار خاص خود را دارد. البته در تعالیم اعتقادی ما، سیاست به معنای حقیقی «مدیریت و توجیه و تنظیم زندگی اجتماعی انسانها در مسیر حیات معقول» است. با چنین رویكردی هم می توان گفت كه هدف راستین دولت، تحقق «زندگی خوب» است، و هدف حكومت، «خیر عمومی» یا «خیر نوع بشر» است. دولت علاوه بر تكلیف شرعی، برای تحقق چنین هدفی از تفویض آرا و پیمان جمع كثیری از آدمیان برخودار است تا بتواند تمامی قوا و امكانات همه آنها را چنانكه خود مقتضی می بیند، برای حفظ آرامش و امنیت حراست عمومی به كار بگیرد.
در تاریخ در مورد اهمیت ملی و بین المللیِ آب برای حكمرانی خوب، كسب رضایت عامه و ایجاد و توسعه تمدن در دوره بلندمدت، بسیار نوشته اند اما هیچ كدام از متون علمی و تاریخی از نقش ملیِ آب برای كسب و حفظ قدرت در بزنگاههای سیاسی و نگاه كوتاه مدت، چیزی ننوشته اند. از همین رو، طبیعی است كه در جامعه كوتاه مدت و شتاب زده، آب و محیط زیست در مناسبات جاری جامعه، از جایگاه تزیینی و كلامی فراتر نرود.
سخنگو و مشاور سرمایه های اجتماعی شركت آب منطقه ای خراسان شمالی
در این نوشتار از محتوای منابع زیر استفاده شده است:
جعفری. محمدتقی، 1389، حكمت اصول سیاسی اسلام، موسسه تدوین نشر آثار علامه جعفری، تهران.
عالِم. عبدالرحمن، 1380، بنیادهای علم سیاست، نشر نی، تهران.
كِلگ. استیوارت آر، چهارچوبهای قدرت، مصطفی یونسی، 1379، انتشارات پژوهشكده مطالعات راهبردی، تهران.
گالبرایت. جان كِنِت، آناتومی قدرت، ترجمه محبوبه مهاجر، 1390، انتشارات سروش، تهران.
هابز. توماس، لویاتان، حسین بشیریه، 1395، نشر نی، تهران.
بحرانها به صورت كنترلی وقتی رفع می شوند كه در اولویت مسائل یك منطقه یا كشور قرار گیرند. بحران آب در كشور هر چند طی سالهای اخیر، بخشی از گفتمان هیئت دولت بوده و بخشی از متون علمی و خبری ملی و بین المللی را نیز به خود اختصاص داده است اما هنوز به اولویت خاص در مناسبات قدرت تبدیل نشده است.