واگذاری اماكن ورزشی در تعارض با قانون اساسی است

محمدرضا داورزنی روز چهارشنبه در حاشیه مجمع سالیانه فدراسیون ورزشهای زورخانه ای و كشتی پهلوانی در مشهد در جمع خبرنگاران افزود: طرح واگذاری اماكن ورزشی بر اساس ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت باید اصلاح شود، قانونگذار تاكید دارد اماكن مازاد واگذار شود این در حالی است كه واگذاری همه این اماكن با اصل قانون اساسی در تعارض است.
وی اظهار داشت: شیوه های مختلف برای واگذاری این اماكن وجود دارد كه یكی از آنها مزایده می باشد، نباید ورزش برای مردم گران شود بلكه باید كمك كنیم مردم با دریافت تسهیلات و معافیت های مختلف در بخش ورزش سرمایه گذاری كنند.
معاون وزیر ورزش با بیان اینكه واگذاری اماكن ورزشی با ماموریت وزارت ورزش و جوانان نیز در تعارض است گفت: این وزاتخانه باید در حوزه ورزش قهرمانی و همگانی سرمایه گذاری كند و زیرساختهای لازم را در اختیار هیات های ورزشی برای استعداد یابی و پرورش ورزشكاران مستعد قرار دهد نه اینكه امكانات ورزشی را اجاره دهد.
وی تاكید كرد: چهار هزار پروژه نیمه تمام داریم ، آنهایی كه قابل واگذاری است به بخش خصوصی داده شود تا مردم آنها را بسازند، قطعا ساخت و نگهداری این اماكن توسط مردم بهتر و ارزان تر از دولت انجام می شود.
داورزنی گفت: سالن ها و ورزشگاه های تخصصی باید به هیاتهای ورزشی واگذار شوند و اگر مازادی وجود داشت به مزایده گذاشته شود.
وی افزود: فضایی كه یكساله اجاره داده می شود بعد این مدت زیرساختهای آن آسیب می بینند و دولت باید با هزینه بیشتر از اجاره بها دوباره تاسیسات آن را بازسازی كند.
وی اظهار داشت: از طرفی بخش خصوصی كه زیرساختهای ورزشی كشور را در اختیار دارد در زمینه تربیت ورزشكار و استعداد یابی وظیفه ای ندارد لذا مدام این اماكن برای فوتسال و گل كوچك مورد استفاده قرار می گیرد.
داورزنی همچنین به موفقیتهای ورزش كشور طی 40 سال انقلاب اسلامی اشاره و بیان كرد: در حوزه ورزش مردان مدالهای جهانی ما در مقایسه با 40 سال قبل 6 برابر شده و این رقم در ورزش بانوان 12 برابر می باشد.
وی افزود: از آنجایی كه علاقه مندی بانوان به ورزش با جمعیتی معادل 40 میلیون نفر افزایش یافته است لذا توسعه بیشتر زیرساختهای ورزش در این بخش بیشتر مورد نیاز می باشد.
3221 / 6053