بالاترین معضل کشور بیکاری و مشکلات اقتصادی است

به گزارش ایرنا،علی نیکزاد روز دوشنبه در جلسه گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اردبیل افزود: پیشتر سرمایه اجتماعی آسیب‌دیده و دلیل اول آمدن نیروهای حزب اللهی در مدیریت‌ها این است که اخلاق حکمرانی عوض شود و دلیل دوم هم شتاب‌دهی به توسعه بر مبنای ظرفیت‌های کشور است.

وی اظهار کرد:برای تغییر اخلاق حکمرانی در کشور بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم اقدامات انقلابی با رویکرد ساده‌زیستی، پاکدامنی و مردم‌داری صورت گرفته و با شکل‌گیری دولت جدید سرعت و شتاب در مسیر توسعه، عدالت و پیشرفت در کشور افزایش پیدا کرده است.

نیکزاد ادامه داد:همه وظیفه دارند مشکلات موجود در زمینه‌های مختلف را با هدف رونق تولید و اشتغال برطرف کنند ضمن اینکه بانک‌ها عامل در برطرف شدن مشکلات اقتصادی و رونق تولید و اشتغال مسئولیت سنگینی دارند که ضروری است در پرداخت تسهیلات واحدهای تولیدی و صنعتی کوتاهی نکنند.

نماینده اردبیل،نیر،نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی تسریع در پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش و ثابت واحدهای تولیدی و صنعتی را خواستار شد و گفت:بانک‌ها باید به تکلیف خود عمل کرده و از حمایت‌های خود در پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی دریغ نکنند.

وی اضافه کرد: سقف هر بانک در پرداخت تسهیلات باید مشخص شود و در صورت نیاز اگر نیازی هم به منابع مالی بیشتر بود می‌توان با هماهنگی مدیران بانک‌ها سقف مورد نظر را افزایش داد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد:بانک‌ها ضروری است واحدهای تولیدی و صنعتی را یاری کنند چرا که با اعتبارات دولتی کار به نتیجه نمی رسد.

صدیف بدری دیگر نماینده اردبیل ،نیر،نمین و سرعین هم در این جلسه تسریع در پرداخت تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان و صنتعگران را ضروری دانست و گفت:بانک‌های عامل هرکدام سقف تسهیلات را مشخص کنند و برای افزودن سقف تسهیلات سرمایه در گردش و ثابت هماهنگی‌های لازم با مدیران بانک ،استانداری،نمایندگان استان در مجلس و بخش خصوصی در تهران صورت می‌گیرد تا سقف تسهیلات بانک ها در تسهیلات سرمایه در گردش و ثابت افزایش یابد.

وی افزود:تلاش براین است واحدهای تولیدی و صنعتی مورد حمایت جدی قرار گیرند و خواسته اصلی همه صنعتگران و تولیدکنندگان از نمایندگان مجلس رفع موانع تولید و راه‌اندازی مجدد طرح‌های راکد است که مدیران بانک‌ها موظف هستند واحدهای تولیدی و صنعتی را کمک کنند.

در این جلسه مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی بخش خصوصی استان اردبیل در باره تسهیلات سرمایه در گردش و ثابت مورد بررسی قرار گرفت.