به گزارش ایرنا؛ انتخاب شهردار یکی از مهم ترین وظایف شوراهای اسلامی شهر و روستااست و به همین دلیل هم مطابق ماده ۷۱ قانون شوراها، شورای شهر مکلف است بلافاصله پس از تشکیل، فردی ذی‌صلاح را به سمت شهردار انتخاب کند. مهلت تعیین شده برای شورای شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر ۱۰ روز و برای شهرهای دیگر یک ماه است.
اعضای شورای اسلامی شهر بابل که از چهاردهم شهریور ماه و یک ماه پس از آغاز به کار شورا با انتخاب علی امانی به عنوان شهردار بابل قدم در مسیر انتخاب مدیریت جدید شهری گذاشته بودند بود بعد از گذشت ۶ ماه تاکنون دو شهردار انتخاب کردند ولی هیچکدام نتوانستند از وزارت کشور حکم دریافت کنند.
امانی که با پنج رای عنوان شهردار منتخب شورای ششم را کسب کرده بود ، ۴۶ ساله و اهل نوشهر بود. وی مدرک لیسانس مهندسی مکانیک داشت و کارشناس ارشد منابع طبیعی بود و سابقه مدیرعامل سازمان پسماند مازندران را هم در کارنامه خود داشت.
شورای شهر بابل پس از ۷۴ روز انتظار وقتی تاییدیه ای از وزارت کشور برای امانی دریافت نکرد ، ۲۵ آبان طی نشستی مصوبه انتخاب وی به عنوان شهردار را باطل کرد.
اعضای شورا همچنین چند روز بعد یعنی سی ام آبان سیدقاسم دابوئیان را به عنوان شهردار منتخب جدید شهر بابل انتخاب کردند. مصوبه انتخاب دابوئیان نیز به وزارت کشور رفت ولی با گذشت ۷۰ روز هنوز بازگشت نخورده است.
دابوئیان متولد ۱۳۴۳ دارای مدرک مهندسی عمران است. وی سابقه ایثارگری دارد و جانباز شیمیایی است. او همچنین مدتی شهردار شهرهای کوچکی مانند رویان، کیاکلا، سورک، و گتاب بود و سابقه عضویت در شورای اول شهر بابل را هم دارد. مشاور عمرانی و شهرسازی استانداری مازندران، مشاور حقوقی سازمان شهرداری‌های کل کشور، مشاور حقوقی آب و فاضلاب استان تهران، کارشناس پشتیبانی سازمان شهرداری های کل کشور، معاون مالی و اداری انتشارات وزارت کشور و دبیر سرمایه گذاری و مشارک مردمی شهرداری منطقه ۱۹ تهران از دیگر سوابق دابوئیان است.
وی همچنین معاون توسعه منابع و پشتیبانی شهرداری بابل، مشاور ارشد شهردار بابل، قائم مقام و مدیر اجرایی شهردار بابل، مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری بابل، رئیس هیئت مدیره سازمان آتش‌نشانی بابل، عضو کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری بابل و نکا و عضو کمیسیون ماده ۷۷شهرداری گلیا را در کارنامه دارد.
در روزهای اخیر تاخیر در صدور حکم شهردار بابل که وارد ماه ششم شده است انتقادهایی را به همراه داشته است و انگشت اتهام را به سمت شورای ششم نشانه گرفته است.
سفر دستجمعی به تهران
اعضای شورای شهر بابل حالا که از دو انتخابشان نتیجه ای نگرفته اند ، در تازه ترین نشست خود که سه شنبه شب برگزار شد تصمیم گرفته اند تا راهی تهران شده ، علت تاخیر وزارت کشور در صدور حکم شهردار را آنجا جویا شوند. البته این تصمیم پس از بحث و تبادل نظرهای فشرده در این نشست اتخاذ شد.
مرتضی کاردگر رییس شورای شهر بابل در پایان این جلسه گفت: تمامی ۹ عضو شورای شهر به اتفاق به این نتیجه رسیدند که برای تعیین تکلیف حکم شهردار بابل به وزارت کشور عازم شوند.
وی افزود : تنها در خصوص تاریخ اعزام به وزارت کشور اختلاف نظر وجود داشته است که برخی از اعضاء معتقدند که فردا (چهارشنبه) عازم وزارت کشور شویم و تعلل بیش از این جایز نیست و برخی از اعضای دیگر براین باورند با توجه به در پیش بودن پایان هفته صلاح آن است که شنبه به وزارت کشور عازم شویم.
وی گفت: بعد از رای گیری اکثریت آراء بر این عقیده بودند که شنبه بهترین زمان برای اعزام به وزارت کشور است که تمامی ۹ عضو شورای اسلامی شهر بابل به اتفاق به وزارت کشور خواهند رفت و به احتمال ۹۰ درصد نتیجه نهایی شنبه مشخص خواهد شد.
بن بست انتخاب شهردار بابل در حالی است که شرایط شهردار منتخب در آیین‌نامه شرایط احراز سمت شهردار آمده است. اعضای شورای شهر بر اساس برداشت خودشان فردی را که ویژگی‌هایش با آن شرایط منطبق است، به این سمت برمی‌گزیند. انتخاب شورای شهر و تطبیق این شرایط بر فرد موردنظر نیازمند تایید وزارت کشور است که در شهرهای زیر دویست‌هزار نفر جمعیت از سوی استاندار و در شهرهای بالای دویست هزار نفر جمعیت از سوی وزیر کشور صورت می‌گیرد.
وزارت کشور معمولا بلافاصله پس از وصول مصوبه شورای شهر بررسی‌ها و استعلام لازم را از برخی مراجع انجام می‌دهد. البته آیین‌نامه شرایط احراز سمت شهردار درخصوص ضرورت یا عدم ضرورت کسب استعلام ساکت است و وزارت کشور بر اساس سایر مقررات مکلف به کسب استعلام از برخی مراجع و وزارتخانه‌ها برای مشاغل حساس است.
شرایط شهردار منتخب در آیین‌نامه شرایط احراز سمت شهردار آمده است و شورای شهر بر اساس برداشت خود، فردی را که ویژگی‌هایش با آن شرایط منطبق است، به این سمت برمی‌گزیند. انتخاب شورای شهر و تطبیق این شرایط بر فرد موردنظر نیازمند تایید وزارت کشور است که در شهرهای زیر دویست‌هزار نفر جمعیت از سوی استاندار و در شهرهای بالای دویست هزار نفر جمعیت از سوی وزیر کشور صورت می‌گیرد.
طبق قانون شوراها تا زمانی که شهردار جدید حکمش را از وزارت کشور دریافت نکرده باشد ، شهرداری با سرپرست اداره می شود ولی اداره این مجموعه با سرپرست هم دارای محدودیت زمانی است.
بر اساس قانون سرپرست شهرداری ضرورتا باید از کارکنان شهرداری باشد و فلسفه این موضوع هم این است که فردی آزموده شده و بررسی شده که از کارکنان شهرداری است و نیاز به تایید و بررسی مجدد ندارد تا معرفی شهردار با حکم رئیس شورای شهر امور شهرداری را در دست گیرد. نکته مهم آن است که سرپرست شهرداری در هر صورت بیش از سه ماه نمی‌تواند امور شهرداری را در دست گیرد و سرپرست با صدور حکم شهردار کلید شهر را به وی تحویل خواهد داد.
نظر شما