به گزارش ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، بخشنامه «تعرفه ارائه خدمات الکترونیکی امور ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با استفاده از ظرفیت دفاتر اسناد رسمی» در اجرای تکالیف قانونی بند (ج) ماده (۱۲) قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات آن و بند (۳) ماده (۳۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات آن و در راستای بند (پ) ماده (۶۷) قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب ۱۳۹۰ و ماده (۲) آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۹۹ رئیس قوه قضاییه و به منظور توسعه خدمات الکترونیک، تسهیل در امور ثبتی مراجعان و پیشگیری از واسطه گری در انجام امور ثبتی مردم، ابلاغ شد.
در ماده یک این بخشنامه آمده است: انجام خدمات مندرج در جدول تعرفه به دو صورت اعمال می شود؛ به صورت خودکاربری که شهروندان می‌توانند از طریق سامانه‌های سازمان ثبت خدمات موصوف را دریافت کنند و سامانه‌های ذیربط از طریق سایت سازمان به اطلاع عموم خواهد رسید و از طریق دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور که در صورت مراجعه شهروندان به دفاتر یاد شده، هزینه خدمات مطابق جدول مذکور خواهد بود.
در ماده ۲ بخشنامه آمده است: نحوه توزیع عادلانه بین دفاتر اسناد رسمی تابع شیوه نامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.
طبق ماده سه بخشنامه، اسناد اشخاص بی بضاعت با تأیید کانون سردفتران و دفتریاران بدون دریافت حق التحریر، تنظیم و ثبت می‌شود و نحوه تقسیم اسناد مزبور و چگونگی نظارت بر اجرای آن به موجب دستورالعملی است که توسط هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران مرکز پیشنهاد و به تصویب رئیس سازمان ثبت می‌رسد.
براساس ماده چهار بخشنامه «تعرفه ارائه خدمات الکترونیکی امور ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با استفاده از ظرفیت دفاتر اسناد رسمی»، دفاتر اسناد رسمی همه مبالغ موضوع این تعرفه را از طریق شبکه بانکی و به وسیله سامانه پرداخت الکترونیکی (مستقر در دفترخانه) دریافت می‌کنند.
نظر شما