نشست «حق بر ایمنی، از متروپل تا پلاسکو» را به تازگی کارگروه حقوق بشر اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری برگزار کرده است.
در این نشست که با حضور رییس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری، معاون حقوق عامه دادستان کل کشور، مدیر آموزش کانون کارشناسان دادگستری، مشاور مدیریت بحران شهرداری، رئیس اداره ارزیابی خطر معاونت پیشگیری شهرداری و اعضای کمیته ملی پلاسکو برگزار شد، بازنگری فرایندهای مخل بر حق ایمنی با رویکرد آسیب‌شناسانه مورد تاکید قرار گرفت.
در ایمن‌سازی ساختمان‌ها با پدیده‌ای به نام اختلال سیستمی مواجهیم
«جعفر کوشا» رئیس کارگروه حقوق بشر اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری با تاکید بر عبرت گرفتن از حوادث مخل حق بر ایمنی، بر ضرورت احیای حقوق عامه به شیوه‌ای ساختارمند تاکید کرده و خواستار اصلاح و توسعه نظام حقوقی مبتنی بر تضمین حق بر ایمنی شهروندان شده است. وی با اشاره به رویه تراکم فروشی و روندهای معیوب در شهرداری‌ها جهت اخذ پایان کار و نظامات نظارتی و کمیسیون های ماده صد اظهار داشته باید منشا فسادها و خلل‌ها در حق بر ایمنی مورد شناسایی قرار گیرد و سیاست جنایی پیشگیرانه با ملزومات کارآمد و اثربخش مدافع حقوق مردم به شیوه به هنگام عمل کند. نباید با سوداگری حقوق مردم پایمال شود. دادگاه متروپل علنی باشد تا مردم و مدیران فرایندهای مخل حقوق شهروندی را شناسایی کنند و به فکر اصلاح عبرت‌آمیز باشند.
«غلامعباس ترکی» معاون حقوق عامه دادستان کل کشور نیز با اشاره به روند پیگیری دادستانی کل کشور پیرامون حادثه متروپل می‌گوید: تاکید دادستانی کل بر رسیدگی سریع و عادلانه به پرونده متروپل و تعقیب همه مقصران است. آسیب‌شناسی و گفتگوی تخصصی ضروری است و این جلسات برای تولید ادبیات تخصصی و بین رشته‌ای و حساسیت افزایی نهادهای ذیربط اهمیت دارد و بحث ارتقای امنیت شهروندان خصوصاً در بحث ساختمان‌های عمومی ذو اضلاع و متضمن توجه به ابعاد تخصصی و بازنگری در قوانین ساخت وساز است.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور: فساد و چرخه‌های نادرست، فرصت بازتولید بحران‌های ناقض حقوق عامه را فراهم می‌کند
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور می‌افزاید: در متروپل شاهد اهمال و قصور و تقصیر در مراحل مختلف اداری و نظارتی بوده‌ایم که چند وجهی بوده و پدیده‌ای منحصر به فرد است. تکرار حوادثی از این دست ایجاب می کند که نگاه پیشگیرانه‌ای داشته باشیم و ابنیه ناایمن مورد نظارت پیشگیرانه قرار گیرد. ترکی با تاکید بر ضرورت مقابله قاطع با فساد و تعارض منافع اظهار می‌دارد: با پدیده‌ای به نام اختلال سیستمی مواجهیم که ناشی از چرخه‌های معیوب در حوزه‌های مختلف است. فساد سیستمی نداریم اما فساد شبکه‌ای سازمان یافته داریم که باید پیشگیرانه و مقتدرانه به واکاوی چرخه‌های معیوب به صورت آسیب شناسانه بپردازیم.
یکی دیگر از سخنرانان «سیدباقر مرتضوی» عضو کمیته ملی پلاسکو بود. وی نیز با اشاره به فقدان نظام حقوقی تضمین ایمنی در کشور تصریح می‌دارد : ساختمان پلاسکو نشان داد حادثه خبر می کند و باید هشدارهای بازدارنده با رویکرد پیشگیرانه تعلیل و تحلیل شود. ایمنی یک دستور است و قانون باید پرتوان و اثربخش آن را تضمین کند. در پلاسکو ۶۰۰ کارگاه بود ولی لوله کشی به طبقات پیش بینی نشده بود. مهندسین ناظر باید پاسخگو باشند. حق توقف کار و کارگاه باید وجود داشته باشد. در حوادث ناشی از نشت گاز گاه سالانه ۴۰۰ نفر تلفات داشته‌ایم حال آن که امکان پیشگیری بوده است.
اداره شهرهای جدید و بلند مرتبه‌ها با قانون دهه ۳۰
عضو کمیته ملی پلاسکو: وقایع پلاسکو نشان داد حادثه خبر می‌کند و باید هشدارهای بازدارنده با رویکرد پیشگیرانه تعلیل و تحلیل شود
«مهدی هدواند» عضو کمیته ملی پلاسکو نیز با اشاره به شعار گزارش ملی پلاسکو مبنی بر اینکه «پلاسکو را فراموش نکنیم» اظهار می‌دارد: متاسفانه این شعار فراموش شده و اصلاح روندها و رویکردها محقق نشد. دلالت‌های وضعیت تناقض نمای پلاسکو فراموش شد و با همان شرایط، حوادث مشابهی چون متروپل دامنگیر کشور گردید. رهیافت از پلاسکو اصلاح و بازنگری در فرایندهای نارسایی تضمین حق بر ایمنی بود که محقق نشد. کشف علل و عوامل حادثه متروپل نیازمند تدقیق در تمام زمینه‌های بروز آن است. قبل اینکه بدانیم مقصر کیست مهم فرایندهایی است که به این خسران می‌انجامد. برای وضع قاعده و اجرا و قضاوت و تعقیب در حوزه کلان مشکل داریم. نظام تقنین ما ضعیف و رگولاتوری در حوزه مسکن و ساخت و ساز چند پهلو و دارای نارسایی است.
«مهدی لایق» مدیر آموزش‌وپژوهش کانون کارشناسان رسمی دادگستری نیز متروپل را نتیجه به هم پیوستگی زر و زور و تزویر دانسته و گفته است: این سوداگری‌ها جامعه را با خطر مواجه ساخته است و گرنه اجرای همین قوانین موجود هم زمینه ساز پیشگیری از بسیاری از حوادث است. فقدان ضمانت اجرای مسائل فنی نباید زمینه‌ای برای تعدی به حقوق شهروندان فراهم آورد. فقدان نظارت‌های اثربخش و چاره‌اندیشی‌های پیشگیرانه باعث تعدد و تلاقی حوادث است. وی با بیان اینکه دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به دعاوی مربوط به ساختمان باید تشکیل شود اظهار داشت : دادگاه‌های تخصصی شناسایی مسئولیت‌ها و تفکیک مسائل موضوعی از حکمی را بهتر احراز می کنند. نظام تقنین ضعیف زمینه سوداگری را افزایش می‌دهد. مجریان وظیفه سنگین‌تری دارند. نظامات را باید رعایت کنند.
مدیر آموزش و پژوهش کانون کارشناسان رسمی دادگستری: فقدان ضمانت اجرای مسائل فنی نباید زمینه‌ای برای تعدی به حقوق شهروندان فراهم آورد
ارائه اطلاعات ساختمان‌های ناایمن در دستور کار قرارگاه ایمنی
«خسرو میرزایی» مشاور رئیس سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران با اشاره به بحران ایمنی در کلان شهرهای ایران با اذعان به ضعف ابزارهای موجود و نیاز به اصلاح قوانین و خلاها همچون اصلاح بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری اشاره کرده و به روز نبودن قوانین افزایش ایمنی برای شهروندان را زمینه‌ای برای مسئولیت گریزی و کاهش توجه به فرایندهای مخل حقوق شهروندی می‌داند. وی با اشاره به تشکیل قرارگاه ایمنی در کارگروه حقوقی قضایی کلانشهر تهران، ارائه اطلاعات ساختمان‌های ناایمن را در دستور کار این کارگروه تخصصی و آموزشی دانسته و تلاش شهرداری را اقدام پیشگیرانه در جهت اصلاح ساختارها با تاکید بر درس آموخته‌های بحران عنوان می‌کند.
«حسام شمشیری» رئیس اداره ارزیابی خطر معاونت پیشگیری و کاهش خطر سازمان مدیریت بحران نیز بازنگری مقررات ایمنی و نظامات را ضروری دانسته و ضمن پرهیزدهی از رویکرد احساسی، برنامه ریزی جهت حرکتی رو به جلو و مطالبه گرانه را خواستار شده است. وی با تبیین فرایندهای پیشیگرانه مدیریت بحران شهرداری اظهار داشته قرارگاهی تخصصی در شهر تهران با دستور معاون اول رئیس جمهور تشکیل شده و با رویکرد پیشگیرانه در برابر مخاطرات محتمل، زمینه‌های رفع نگرانی شهروندان را با اطلاع رسانی به هنگام و شفاف سازی در فرایندها در دستور کار دارد. این اقدامات در بازه معین که نیاز به برنامه ریزی مستمر دارد زمینه‌ای برای ارتقای ساختار عملکردی ایمنی شهر فراهم و با زمان بندی کوتاه مدت و میان مدت در صدد سازمان‌مند کردن فرایندهای تقویت ایمنی ساختمان‌ها و شفاف سازی سازوکار نظارت خواهد بود.
دبیر کارگروه حقوق بشر اتحادیه کانون‌های وکلای کشور: تا زمانی که قوانین روزآمد و اثربخش و نظارت‌های مستمر و کارآمد نباشد حق ایمنی به محاق می‌رود
اصلاح و توسعه نظام حقوقی تضمین اولویت ایمنی
«محمدصالح نقره‌کار» دبیر کارگروه حقوق بشر اتحادیه کانون‌های وکلای کشور در پایان نشست می‌گوید: تا زمانی که قوانین روزآمد و اثربخش و نظارت‌های مستمر و کارآمد نباشد، حق ایمنی به محاق رفته و قربانی فراتر از متعارف جهانی می‌گیرد. اصلاح و توسعه نظام حقوقی با اتکا به ملزومات تضمین حق بر ایمنی و مشارکت پذیری نظام‌های صنفی تخصصی و بازنگری در قوانین بیمه مستمر ساختمان‌ها و ده‌ها نقشه راه معین برای ارتقای ضریب ایمنی شهر و شهروندان باید در دستور کار باشد و گرنه کشور به هر حادثه‌ای رخت عزا بر تن داشته و حوادث مستمر اما قابل پیش‌بینی و پیشگیری، زمینه رفع عیوب و جبران خطاها نخواهد شد. نقش دادستان‌ها در اقدامات تامینی و پیشگیرانه، بنیادین و ضمانت اجرایی برای پاسخگویی نهادهای متولی حق بر ایمنی خواهد بود.
نظر شما