به گزارش ایرنا، همایش ملی احیای واحدهای اقتصادی با هدف بیان جزییات و چگونگی فعال‌سازی ۱۰ هزار کارخانه در کشور طی فعالیت دولت سیزدهم درحالی روزهای اخیر در وزارت کشور برگزار شد که دیار کریمان نیز در این رویداد دستش پر بود و با مدیران چند مورد از همین کارخانه های فعال شده به همراه معاون امور اقتصادی استانداری به آنجا رفته بود.
در این همایش با حضور مسئولان عالی رتبه کشوری از جمله وزارت کشور و صمت، جزییات احیای واحدهای اقتصادی راکد یا نیمه فعال تشریح شد؛ اقدامی که هم اشتغال قابل توجهی را به دنبال داشته و هم سرمایه های راکد و خاک خورده، به چرخه تولید بازگشتند که جامعه نفع آن را می‌برد.
آنطور که معاون امور اقتصادی استاندار کرمان که در این همایش حضور یافته بود می گوید، فعال سازی ۳۴۲ کارخانه راکد در این استان در طول فعالیت دولت سیزدهم یعنی حدود سه سال، از جمله اقدامات قابل دفاع است و البته این خروجی، ماحصل اقدامات بسیار و بی شمار شبانه روزی در پشت پرده است که کمتر شاید به آنها توجه می شود.
امیر حسن زاده روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا در تشریح این اقدام گفت: در دولت سیزدهم در استان کرمان ۱۵۹ جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع برگزار شد که ماحصل و خروجی آنها، فعال سازی این تعداد واحد صنعتی و اشتغال سه هزار و ۷۷۱ نفر بوده است.
بررسی مشکلات یکهزار و ۹۴۸ کارخانه
به گفته وی در این جلسات مشکلات و گرفتاری های یکهزار و ۹۴۸ شرکت بررسی و احصال شده؛ برخی واحدها نیز به چرخه فعالیت بازگشته اند و این ماحصل خروجی تیم یک دست و هماهنگ اقتصادی در جلسات رفع موانع تولید است که البته دستگاه قضا نیز در آن عضویت دارد.
در اینجا از معاون اقتصادی استاندار می‌پرسم در سال های قبل و دولت های گذشته نیز این کارگروه تشکیل جلسه می داده و شاید تعداد جلسات آنها نیز کم نبوده، چه اتفاقی افتاده که به چنین خروجی با احیای کارخانه های راکد یا مشکل‌دار با این تعداد و کیفیت رسیده ایم، که پاسخ می دهد: قبل از برگزاری این تعداد جلسه کارگروه، پنج کمیته تخصصی، مسائل را بررسی و امکان سنجی می کنند و بازدیدهای میدانی زیادی را از نزدیک داشتیم؛ ضمن اینکه یک وفاق و هماهنگی در تیم اقتصادی استان شکل گرفته است.
وی با بیان اینکه قبل و بعد از جلسات، بسیاری فرآیندهای اجرایی مدیریتی و کارشناسی، همچنین پیگیری برای جذب سرمایه گذار یا تامین اعتبار بانکی انجام می گیرد که تعیین کننده است تصریح کرد: اعضای این کمیته های تخصصی یا خود من به عنوان معاون استاندار در بازدیدهای میدانی، وضعیت واحدهای اقتصادی را بررسی می کنیم و برای حل موانع پیش روی آنها، با تمرکز بر داشته های موجود، راه حل های فوری و قابل تحقق را انتخاب و عملیاتی می کنیم و نتیجه آن این شده که مشکلات بسیاری از این واحدها برطرف شده است.
موانع اصلی چیستند
حسن زاده در ادامه در پاسخ به این پرسش که مشکلات اصلی این واحدها بیشتر چه بوده، گفت:این واحدها عموما صنعتی بودند که گرفتاری های مختلفی از جمله مشکل سهامداری، سرمایه درگردش یا برخی موانع زیرساختی و حقوقی داشتند و هرکدام را به فراخور مشکل، با راه حلی از سوی هرکدام از اعضای کارگروه، تیم اقتصادی یا سازمان های مرتبط در استان یا کشور حل کردیم.
به گفته وی، در برخی از این واحدها سرمایه های عظیم رها شده و درحال استهلاک بودند که با یافتن سرمایه گذار، مشکل را برطرف کردیم؛ هم یک سرمایه گذار به فرصت مناسبی پیش روی خود رسیده و هم جامعه نفع آن را برده و اشتغال قابل توجهی ایجاد شده است.
حسن زاده گفت: برخی واحدها، درگیر تغییر سهامداری بودند که دچار مشکلاتی شدند و اینجا کارگروه، موانع آنها را حل کرده است زیرا موضوع را با انتخاب سرمایه گذار یا تغییر سهامداری هدایت کردیم.
وی با بیان اینکه دستگاه قضا و بسیج مهندسین نیز عضو کارگروه هستند و مشارکت فعال دارند، اظهاراشت: از ظرفیت نمایندگان مجلس استان نیز در این مسیر بهره بسیار گرفتیم و هرجا که نیاز به پیگیری های ملی بود، نمایندگان کمک کردند.
حسن زاده با اشاره به خروجی یکپارچه‌سازی و وفاق تیم اقتصادی دولت در این مقطع زمانی از دولت سیزدهم در استان کرمان گفت: رتبه کسب و کار کرمان در جایگاه آخر در سطح کشور قرار داشت که با همین اقدامات زمستان پارسال به رتبه چهارم کشوری ارتقا یافتیم و اینک نیز رتبه هفتم را داریم که البته تفاوت این رتبه که فصلی است، با رتبه های قبل از آن از نظر شاخص ها، از نظر فاصله بسیار کوتاه است.
وی تاکید کرد: اینک فضای بسیار مثبتی از نظر اقتصادی در استان شکل گرفته که باید در دولت بعد نیز ادامه یابد.
حسن زاده گفت: در جلسه ملی احیای واحدهای اقتصادی از همه استان ها شرکت کرده بودند و نمایندگان چهار واحد فعال شده استان نیز ما را در این همایش همراهی کردند.
این جلسه ملی روز دوشنبه هفته جاری در وزارت کشور برگزار شد.
نظر شما