به گزارش ایرنا، صفدر کشاورز روز چهارشنبه در ششمین نشست بررسی آخرین اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تشریح کرد: طبق آخرین گزارشات قانون الزام به ثبت رسمی اموال منقول، از ۱۴ آیین نامه ۶ آیین نامه به تصویب رئیس قوه قضاییه و ۸ مورد مربوط به هیات وزیران بود که آئین نامه ماده ۳ در حال ابلاغ و ماده هفت در هیات وزیران در دست رسیدگی است.
به گفته او، در خصوص تنظیم اسناد رسمی در قانون الزام به سند رسمی، دفاتر اسناد رسمی از شروع قانون موضوع تنظیم سند خصوصی را اجرایی کردند و تا کنون نزدیک به ۸ هزار سند رسمی در دفاتر تنظیم و ثبت شده است.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد کشور در خصوص مشاورین املاک نیز گفت که به دلیل عدم امکان تنظیم قرارداد عادی، مشاورین املاک موظف شدند که پیش نویس قرارداد را در سامانه ثبت اسناد بارگزاری کنند.
به گفته کشاورز، برای مشاورین املاک دارای پروانه کسب معتبر این امکان فراهم شد که به سامانه ثبت اسناد با نامه کاتب متصل شوند.
وی اضافه کرد: از مجموع ۱۳۷ هزار مشاورین املاک ۶۵ هزار مشاور املاک به سامانه کاتب متصل شدند و این مشاورین قادر به بارگزاری پیشنویس قرارداد برای تنظیم سند هستند.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد کشور همچنین به عملکرد مشاوران املاک در سامانه مذکور اشاره و اعلام کرد: تاکنون ۲۰۵ هزار و ۵۲۰ پیش نویس در سامانه از سوی مشاوران املاک ثبت و بارگزاری شده است.
کشاورز همچنین به موضوع خودکاربری اشاره کرد و گفت: در حوزه خودکاربری نیز برای تنظیم قرارداد قانون گذار یکسال تعیین کرده که سازمان ثبت اسناد پس از این مدت شرایط قرارداد را در شکل واحد برای اشخاص حقیقی وحقوقی فراهم کند.
وی با بیان اینکه بیش از یکسال است که این شرایط طراحی و برای قوه قضاییه جهت بررسی ارسال شده است ، افزود: طبق تصویب قوه قضاییه یک مورد برای تنظیم قرارداد در حوزه معامله واحدهای مسکونی تنظیم و برای اجرا در سامانه بارگزاری شد.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد کشور درباره اراضی تحت تصرف مردم و دارای مالکیت دولت گفت: یکی از اهداف قانون جامعه حدنگار این است که اسناد مالکیت ماده ۹ این قانون برای دستگاه ها تکلیف داشت که اطلاعات مربوط به املاک خود را در اختیار سازمان قرار دهند.
کشاورز اظهارداشت: متاسفانه در بخش‌هایی که دولت به تکلیف خود عمل نکرده و یا اطلاع کافی از ملک خود ندارد باز هم در قانون الزام به آن تصریح شد که پس از راه‌اندازی سامانه اشخاص باید ادعاهای خود را ثبت کنند. همچنین دولت هم درباره املاک خود که برای آن سندی دریافت نکرده باید ادعای خود در سامانه را بارگزاری کند.
به گفته او، متاسفانه در قانون قبلی تخلف مدیران برای عدم پیگیری املاک خود مورد پیگرد قانونی و معاخذه قرار نمی گرفت اما در قانون جدید حدنگاری در صورت عدم اقدام دستگاه مربوطه، تحرک از دولت خارج نمی‌شود اما بالاترین مقام آن دستگاه با پیگرد قانونی مواجه می‌شود.
تقریبا ۸۴ درصد اراضی و املاک حدنگاری شده است
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره آخرین وضعیت قانون حدنگاری گفت: در حوزه حدنگار تقریبا ۸۴ درصد اراضی و املاک حدنگاری شده که شامل اراضی ملی ، کشاورزی و شهری و روستایی می شود.
وی همچنین بابیان اینکه در حوزه ملی ۹۹ درصد اراضی و املاک حدنگاری انجام شده است، افزود: حوزه کشاورزی نیز ۷۴ درصد اراضی کشاورزی یعنی حدود ۱۰ میلیون از ۱۴ میلیون اراضی کشور حدنگاری شده است.
کشاورز عقب ماندن حدنگاری اراضی کشاورزی و زراعی را ناشی از آغاز دیرتر قانون حدنگاری و خرد بودن اراضی دانست و گفت: در حوزه شهری نیز مشکل خاصی وجود ندارد صرفا منتظر تبدیل اسناد و اقدام مردم در ارائه اطلاعات هستیم.
وی به ارائه خدمات توسط سازمان ثبت اسناد اشاره کرد و افزود: در ۸ ماهه۱۴۰۲ تعداد ۵۶ میلیون خدمت توسط سازمان ثبت استاد و املاک کشور به صورت الکترونیکی انجام شد که در مدت مشابه امسال به ۱۰۴ میلیون خدمت رسید که رشد بیش از ۹۰ درصدی داشت.
نظر شما