به گزارش ایرنا، آمار جنینهایی که بیرحمانه سقط میشوند روز به روز رو به تزاید است تا جایی که بیم آن میرود این موضوع به یک امر طبیعی و عادی تبدیل شود؛ مقولهای که بویژه در آستانه «پدیده پیری جمعیت» نگرانی و هشدار برنامهریزان و پژوهشگران را بدنبال داشته است.
برخی از صاحبنظران حوزه خانواده بر این باورند که اوضاع سقط جنین به قدری هشداردهنده است که حتی نیاز به برجسته کردن مفهوم جدیدی با عنوان «حقوق جنین» در کشورهای جهان دارد.
در این میان، نخستین تصور ذهنی این است که سقط جنین در ایران بدنبال بارداریهای پیش بینی نشده در روابط نامشروع اتفاق میافتد در حالی که مطالعات نشان میدهد ۹۳ درصد سقط جنینها در شاکله خانواده و با تصمیم همسران رُخ میدهد و تنها هفت درصد مربوط به روابط نامشروع است.
از آنجا که این اتفاق تلخ بصورت زیرزمینی و غیرقانونی صورت میگیرد و خانوادهها برای فرار از اَنگ اجتماعیِ، آن را حتی برغم داشتن مجوز قانونی پزشک، بصورت پنهانی انجام میدهند، آمار دقیق و قابل استناد برای سقط جنین در دسترس نیست.
منابع غیررسمی، این آمار را روزانه بطور میانگین بین ۷۰۰ تا هزار مورد گزارش میکنند که به گفته کارشناسان اجتماعی، اگر شمار سقط جنینهایی که بطور عمدی در کشور اتفاق میافتد درست باشد با یک فاجعه بیمناک و نگرانکننده روبهرو هستیم و در این میان سقط جنین ناخواسته یا غیرعمدی که بطور معمول در بیمارستانها و بدنبال خونریزی مادر رُخ میدهد، از این آمار تفکیک شده است.
در «قانون جوانی جمعیت»، تنها مرجع دریافت تقاضا و رسیدگی به درخواست سقط جنین متقاضیان، پزشکی قانونی است. به گفته پژوهشگران این حوزه، بیش از ۸۰ درصد موارد سقط جنین، غیرقانونی و بدون مراجعه به مراکز درمانی و تنها ۲۰ درصد آن بطور قانونی و رجوع به پزشک انجام می شود.
این در حالیست که در فرهنگ عامه ایران، سقط جنین بشدت نکوهش شده و از دیدگاه مذهب نیز اقدام به اینکار گناه بزرگ و نابخشودنی قلمداد می شود زیرا در فرهنگ دینی اسلامی جنین، یک انسان زنده است که حق حیات دارد و نمیتوان او را از این امر محروم کرد.
تا چند سال پیش موضوع سقط جنین چندان اهمیت نداشت و فراگیری آن مغفول مانده بود، اما همزمان با تمرکز سیاستگذاریها بر مساله جمعیت، اکنون این مساله بعنوان یکی از دلایل اصلی کاهش جمعیت معرفی و برای حل آن چارهیابی می شود.
در تدوین بوم جمعیتی استان اصفهان نیز ازدواج، سقط جنین و ناباروری، سه چالش مهم جوانی جمعیت است که بر مبنای آمار و بررسیهای انجام شده بدست آمده است.
«شیانگاری جنین»، سرآغاز تصمیمی بیرحمانه
در همین پیوند، نماینده مردم اصفهان و رییس کمیسیون مشترک جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد: مهمترین دلیل اقدام به این مساله «شیانگاری جنین» است به این معنا که مادر و افراد جامعه تصور میکنند فرزند در رحم تا پیش از چهار ماهگی، یک شی است و نه انسان؛ که این باور طی سالهای طولانی ترویج و نهادینه شده است.
امیرحسین بانکیپور فرد افزود: داروهای منجر به سقط جنین در دسترس عموم است که این مساله اقدام به اینکار را تسهیل میکند، از این رو فروش این داروها طبق قانون جوانی جمعیت ممنوع است و مجوز فروشنده آنها باطل میشود.
وی افزود: در حال حاضر دستگاه قضا و اطلاعات به موضوع جُرمانگاری سقط جنین ورود کردهاند و با تخلفات نیز برخورد میشود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: واقعیت این است که در نبود برنامهریزی و اقدامات لازم، قُبح سقط جنین شکسته شده و رفتار جامعه در این زمینه به سمت عادی انگاریست.
بانکیپور گفت: سقط جنین اکنون به تنهایی یک معضل جدی در مسیر تحقق قانون جوانی جمعیت است بطوریکه کارشناسان میگویند اگر همین مساله را کنترل کردیم میتوانیم بگوییم همه اهداف این قانون عملیاتی شده است.
وی تصریح کرد: گروههای حمایتی از جمله تشکلها و سازمانهای مردم نهاد نیز باید در این زمینه فعال شوند.
تاثیر فزاینده باورهای فرهنگی و اجتماعی بر پدیده سقط جنین
یک جامعهشناس و پژوهشگر فرهنگ اسلامی نیز در این باره معتقد است: جای «جامعه پذیری فرهنگی»در ملاحظات قانونی سقط جنین و تصمیمسازیهای سطح کلان خالی و این موضوع نیازمند بازبینی است.
مجید جعفریان افزود: پذیرش قوانین و آییننامههای مربوط به سقط جنین توسط مردم؛ ابتدا نیازمند پرداختن به تاثیر باورهای فرهنگی و اجتماعی بر این مساله است.
این جامعهشناس گفت: در کنترل سقط جنین لازم است زنان بعنوان تجربهگر اصلی این موضوع بطور ویژه در اولویت قرار بگیرند، بعنوان مثال باید بدانیم زنان جامعه ما تا چه اندازه توانستهاند در باره دغدغهها و نگرانیهای مربوط به مساله سقط جنین، گفت و گو کنند و هر کدام از این گفتمانها، چگونه بر ریشههای فرهنگی و اجتماعی سقط جنین تاثیر میگذارد.
جعفریان، رشد فردگرایی در نسل جوان، نبود اطلاعات پزشکی در باره فرایند تشکیل جنین، داروهای در دسترس برای سقط جنین، باروری ناخواسته، مشکلات مالی و گاهی قصور احتمالی کادر درمان را از دلایل سقط جنین برشمرد.
وی افزود: نظامنامه حاوی واژههایی نظیر سقط جنین، غربالگری، فرزندآوری و بسنده کردن به اقداماتی سلبی یا ایجابی قانونی اگرچه لازم و مطلوب است اما شناسایی و برنامهریزی برای لایههای فرهنگی و اجتماعی موثر بر سقط جنین، بیش از این سازوکارها میتواند در کاهش پدیده مورد بحث اثر بگذارد.
ضرورت تقویت بازدارندگی قضایی برای جلوگیری از سقط جنین غیرقانونی
بر اساس قانون، دستگاه قضایی موظف است با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر نهادها در موضوع سقط غیرقانونی جنین ورود پیدا کند و اقدامات و تمهیدات لازم را در این باره در دستور کار قرار دهد.
آنطور که در تبصره چهار ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت آمده است: هر سقطی که خارج از فرایند مذکور انجام شود غیرقانونی تلقی میشود؛ بنابراین اگر بناست سقط القایی اتفاق بیفتد باید پس از صدور رأی قاضی باشد و تنها در اینصورت فرایند سقط در بیمارستانهای مجهز توسط متخصص زنان انجام میشود.
بر اساس ساز و کارهای تعریف شده، در مواردی که مادر بعنوان مثال بدلیل افزایش ناگهانی فشار خون در معرض تهدید جانی قرار میگیرد و فرصت برای طی فرایند قانونی و دریافت مجوز سقط جنین وجود ندارد، متخصص زنان میتواند در بیمارستان رأساً اقدام به سقط کند و چون این موارد فوری و جان مادر در خطر است؛ این نوع سقط نیز غیرقانونی تلقی نمیشود. در این موارد پزشک باید بسرعت تصمیم بگیرد و بسرعت اقدام کند.
با این حال، به گفته رییس کل دادگستری استان اصفهان، برای مقابله با سقط جنین غیرقانونی علاوه بر مراکز غیرمجاز برخی افراد خاص و مراکز دارای مجوز فعالیت نیز که بخاطر منافع مالی و شخصی در زمینه سقط غیرقانونی جنین فعالیت داشتند، شناسایی و با آنها برخورد شده است.
حجتالاسلام اسدالله جعفری با بیان اینکه بررسی دستگاه قضایی حاکی از ضعف نظارت کافی در این زمینه است، هشدار داد: چنانچه در این زمینه کوتاهی مسوولان ذیربط در انجام وظایف قانونی مُحرز شود، با آنها برخورد قانونی خواهد شد.
به گفته وی، اطلاعرسانی و تبیین آسیبها و خسارتهای پزشکی، اجتماعی و قانونی سقط غیرقانونی جنین از سوی رسانههای جمعی ضررویست.
سقط جنین؛ تصمیمی با عوارض جدی جسمی و روانی
رییس انجمن علمی مامایی استان اصفهان و مدیر گروه مامایی و بهداشت باروری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز در همین پیوند به ایرنا گفت: بیشتر زنان بصورت غیرایمن اقدام به سقط جنین میکنند که عوارض بسیار زیادی برای آنها دارد.
محبوبه والیانی افزود: سقط جنین منجر به خونریزی شدید، تب و لرز، هجوم باکتریایی، ایجاد لختههای خونی و عفونتهای عمیق در دهانه رحم، لولههای رحم، شکم و حتی دستگاه گوارش می شود و بخشهای عمدهای از محدوده شکم را درگیر می کند.
وی با بیان اینکه در برخی موارد عفونت ناشی از سقط جنین وارد خون میشود و مرگ مادر را بدنبال دارد، افزود: دستکاریهای غیرایمن هنگام سقط جنین به آسیب دیدن رحم، ایجاد اختلال در حاملگی های بعدی و ناباروی منتهی خواهد شد.
مدیرگروه مامایی و بهداشت باروری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیاناینکه سقط جنین عوارض روحی، روانشناختی، خلقی و افسردگی نیز در پی دارد، افزود: «اعتراض وجدان» مهمترین پیامد روانی سقط جنین است زیرا مادران از عمق وجود راضی به اینکار نیستند و گرفتار ملامت خود میشوند.
رییس انجمن علمی مامایی استان اصفهان ادامه داد: با توجه به علت غایی گرایش به سقط جنین میتوان مانع اینکار شد و در این زمینه انجمنها و تشکل های مختلف میتوانند نقشآفرینی کنند.
والیبانی افزود: زنانی که تصمیم به سقط جنین دارند یا آن را انجام دادهاند اوضاع روحی خوبی ندارند و لازم است با خدمات درمانی و مشاوره حمایت شوند.
در همین پیوند، یک روانشناس نیز در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد: نتایج پژوهشها از احساس گناه، افسردگی و اضطراب شدید، اختلالات عصبی، اختلال خواب و وجود اشکال در فرایند تصمیم گیری ماداران دارای تجربه سقط جنین خبر میدهد.
مریم احمدی نیا افزود: دردهای دورهای، رضایت نداشتن از روابط زناشویی، وسواس و ناکامیهای اجتماعی دنبالهدار از دیگر عوارض جدی در اینگونه زنان بشمار میرود.
به گزارش ایرنا، سقط جنین، سوگنامهای با رنج ها و دردهای بیشمار است، به گفته کارشناسان، این رخداد جانکاه در نگاه نخست، ابتدا یک مقوله مرتبط با اراده و جسم زن اما در حقیقت ناشی از لایه های متعدد فردی، فرهنگی و اجتماعی است که همین مساله، کنترل آن را دشوار کرده است.
بر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی، به خروج جنین قبل از هفته بیستم بارداری «سقط جنین» میگویند که میتواند بصورت عمدی یا خود به خود اتفاق بیفتد.
آنطور که مسوولان میگویند آمار دقیقی از سقط جنین غیرقانونی در استان اصفهان و سطح کشور در دسترس نیست اما در سه ماه نخست امسال، سه هزار و ۶۹ تقاضای مجوز سقط قانونی در پزشکی قانونی ثبت و از این تعداد برای ۲ هزار و ۲۲۴ مورد معادل ۷۲.۵ درصد از تقاضاها، جواز صادر شده است.
اصفهان اکنون با بیش از پنج میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از لحاظ شاخص جمعیتی روند کاهشی دارد. حدود ۱۲ درصد از جمعیت این استان سالمند و بالای ۶۰ سال هستند و شیب سالمندی در این خطه تندتر از میانگین کشور است.
به گفته مسوولان، اگر هفت یا هشت سال آینده نرخ رشد منفی جمعیت جبران نشود، بین سالهای ۱۴۲۵ تا سال ۱۴۳۰، یک سوم جمعیت استان در سن سالمندی قرار میگیرند.
از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۱۶ هزار ولادت در استان اصفهان ثبت شده که سهم مادران دهه شصتی در بین کل زنانی که صاحب فرزند شدند، ۴۷ درصد و مادران دهه هفتادی ۴۴ درصد است.
نظر شما