متهم به ربا در ابركوه بازداشت شد

محمدحسین ابراهیمی روزپنجشنبه در گفت‌ و گو با خبرنگار ایرنا افزود: پرونده متهم در دست بررسی و طی مراحل قانونی است.
وی اظهار كرد: اجرای مطالبات مردم سرلوحه كار دستگاه قضاست و یكی از اقدام ها جلوگیری از رباست كه همكاری مسئولان و تلاش مجموعه قضایی لازمه كار است.
ابراهیمی اظهار داشت: ربا كه جرم و گناه بزرگی نیز است با همكاری مردم و مسئولان می توان آن را ریشه‌كن كرد.
این مقام قضایی تصریح كرد: امروز ابركوه عَلَم مبارزه با ربا را برافراشت تا الگویی برای سایر مناطق باشد و طرح مبارزه و پیشگیری با رباخواری موفقیت‌هایی را نیز به همراه داشت.
دادستان عمومی و انقلاب ابركوه اضافه كرد: صاحبان اموال كه به واسطه عملیات ربا، حقوقی از آنان ضایع ‌شد می‌توانند با تنظیم شكایت علیه رباخوار و تشكیل پرونده، برای احقاق حقوق اقدام كنند.
همچنین دادرس كیفری و انقلاب ابركوه گفت: با وجود اینكه ربا در برخی نقاط انجام می‌شود، این شهرستان مبارزه با این جرم را آغاز كرد.
« علی خادمی مجومرد» عصر چهارشنبه در گفت ‌و گو با خبرنگاران بابیان اینكه ربا یكی از آفات دنیاپرستی است، افزود: بر اساس ماده 595 قانون مجازات اسلامی، ربا به 2 نوع معامله و قرضی تقسیم می‌شود .
وی اظهار كرد: هر نوع توافق بین 2 یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن ،جنسی را با شرط اضافه با همان جنس « مكیل» و موزون معامله و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت كند ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود.
وی ادامه داد: بیشتر تحقق ربا مربوط به نوع قرضی آن است كه در سال‌های اخیر پرونده‌هایی در این ارتباط در دادسرا تشكیل ‌شد، اما به علت برخی مسائل و نداشتن حمایت از سوی نهادهای مرتبط با دادگستری نتوانسته ایم به‌ درستی با متهمین چنین پرونده‌هایی برخورد كنیم.
خادمی مجومرد افزود: در سال 1397 به دلیل مطالبات مردمی برخورد جدی با رباخواران و مبارزه با این جرم آغاز شده است.
این مسئول قضایی اضافه كرد: در مراحل اولیه پس از دادن فرصت كافی برای توبه به رباخواران به آنان هشدار داده شد اموال گرفته‌ شده را مسترد و رضایت شاكیان را جلب كنند.
وی اضافه كرد: عده‌ای از افراد پس از هشدار به آن عمل كردند و برخی نیز همچنان بر استمرار آن اصرار دارند كه دستگاه قضایی با آنان طبق قانون برخورد خواهد كرد.
خادمی مجومرد با اشاره به ماده یادشده به مجازات مرتكبین ربا دهنده ، ربا گیرنده و واسطه بین آن‌ها،یادآور شد: طبق این ماده علاوه بر رد اضافه به صاحب‌مال، مرتكبین به 6 ماه تا سه سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به‌ عنوان جزای نقدی محكوم می‌شوند.
این مسئول قضایی بابیان اینكه یكی از معدود آراء در زمینهٔ رباخواری در دی‌ماه امسال صادر شد، خاطر نشان كرد: در این پرونده متهم با جلب رضایت شاكی اموال را مسترد كرد كه در این رابطه برخی مجازات تكمیلی برایش در نظر گرفته ‌شد كه پس از قطعی شدن رأی به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.
خادمی مجومرد تصریح كرد: مجازات رباخواران كه استرداد مال و جلب رضایت شاكی در پرونده آنان باشد، به مدت یك تا پنج سال تعلیق می‌شود (مواد 46 تا 55 ق.م.ا).
وی یادآور شد: بدین ترتیب بر طبق ماده 54 قانون مجازات اسلامی هرگاه محكوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتكب یكی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت (ماده 19) شود، پس از قطعیت حكم اخیر، قرار تعلیق لغو و حكم معلق اجرا می‌شود.
این مسئول قضایی تأكید كرد: در صورت ، صدور چنین رأی‌هایی در رابطه با افرادی ، كه ابراز ندامت آنان توسط دادگاه كیفری محرز، رضایت شاكی را جلب و اموال را مسترد كرده باشند، است.
به گفته وی ، در غیر این صورت قانون اجازه داده است كه با رباخوار هیچ‌گونه مسامحه‌ای نداشته باشیم و علاوه بر اشد مجازات، برخی مجازات تكمیلی (مواد 23 و 24 ق.م.ا) را نیز برای آنان در نظر بگیریم.
خادمی همچنین یادآور شد: نوآوری و ابتكار عملی در جایگزینی برخی مجازات تكمیلی به‌جای محكومیت به حبس برای جرائم كوچك و محكومینی كه سابقه كیفری ندارند، می‌توان مجازاتی همچون نصب نوشته ،چاپ و انتشار پوستر با موضوع تعیین‌شده در شهر، خریداری و توزیع كتاب در مساجد و اماكن عمومی، استفاده از پابند الكترونیكی، كار در معادن، حفظ قرآن در مدت ‌زمان معین و ... مورد حكم قرارداد.
مركز شهرستان 53 هزارنفری ابركوه در 140 كیلومتری جنوب غربی شهر یزد قرار دارد.
7540/ 2047/