كشور هنور آثار سوء حذف دادسرا از دستگاه قضا را تحمل می كند

پرفسور محمد عاشوری روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران زنجان در زمینه قانون جدید آیین دادرسی قوه قضاییه افزود: این قانون مطابق با میثاق بین المللی حقوق افراد بوده و در آن به بسیاری از حقوق متهم، نحوه رسیدگی و چگونگی دادرسی اشاره شده است.
وی یادآورشد: امروزه قوانین كیفری جنبه فرا ملی به خود گرفته است چرا كه در دنیای كنونی صدور حكم هدف نیست و باید دادرسی عادلانه داشت و این دادرسی عادلانه معیارهایی دارد.
عاشوری اظهار كرد: در صورتی كه معیارهای این نوع دادرسی رعایت شود، می توان مدعی بود كه دادرسی منصفانه ای انجام شده است.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: چون در گذشته قانون ایران از قانون فرانسه اقتباس شده است و حقوقدانان بیشتر با قانون این كشور آشنایی دارند، از این رو اطلاعاتی كه به دست می آورند از این مجرا است اما آن به این معنا نیست كه موضوع آیین دادرسی كیفری نیز به فرانسه اختصاص داشته باشد.
وی خاطرنشان كرد: حقوق فرانسه طی دهه های اخیر از نظر حقوق بشری در رتبه اول نبوده و به كرات از سوی دیوان اروپایی حقوق بشر محكوم شده است.
عاشوری ادامه داد: از جمله معیارهایی كه باید در جریان رسیدگی به پرونده های حقوقی رعایت كرد، شخصیت حقوقی متهمان و اجرای روال قانونی برای بازداشت موقت افراد است.
استاد تمام دانشگاه تهران در رشته حقوق تاكید كرد: در پرونده شخصیت حقوقی متهم، زمانی كه قصد صدور حكم را داریم باید فرد را شناخت و از سابقه خانوادگی، سلامت روانی و عوامل موثر در گرفتار شدن وی مطلع شد.
وی افزود: پس از انقلاب مشروطه در سال 1290 در دوره دوم مجلس، ایران از یك فرانسوی به نام آدولف پرلی برای نگارش قوانین دعوت كرد چرا كه در ایران حقوقدانی وجود نداشت.
عاشوری یادآورشد: ایران نمی توانست از قوانین انگلیس برای نوشتن قانون خود استفاده كند چرا كه سایر كشورهای اروپایی از جمله فرانسه نیز قادر به اجرای آن نشده بودند.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: حقوق اسلام و فقه اسلامی و قوانین فرانسه هر دو نوشته شده هستند و قاعده حقوقی در هر دو یكسان است.
وی اظهار كرد: قانون ایران در سال 1290 از قانون 1298 ناپلوئون اقتباس شد كه سیستم دادسرا و دادگاه را به وجود آورده بود و این قانون در تمام اروپای قاره ای اجرا می شد.
عاشوری خاطر نشان كرد: این سیستم جا افتاد و شهید مدرس نیز پس از بررسی آن اعلام كرد كه مغایرتی با شرع انور ندارد.
این استاد تمام حقوق دانشگاه تهران گفت: سیستم دادسرا و دادگاه در ایران تا سال 1373 ادامه پیدا كرد و پس از آن مسئولان مدعی شدند كه قصد اجرای قانون اسلامی را در قوانین قضایی دارند و دادگاه عمومی و انقلاب نیز همین را می گفت.
وی ادامه داد: در این شیوه به این طریق عمل می شد كه پلیس می توانست فرد متخلف را دستگیر كند و برای صدور حكم مستقیم نزد قاضی دادگاه ببرد.
عاشوری افزود: در این سیستم، دادسرا، دادستان و بازپرس حذف شد و پلیس كه پیش از این به عنوان ضابط عمل می كرد، جای همه آنها را گرفت.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: در سال 1382 بار دیگر دادسرا و بازپرس را بازگشت و سیستم دادسرا و دادگاه احیا شد ولی صدمان آن به بدنه قضایی و حقوقی كشور وارد شد و هنوز نیز این جریان ادامه دارد.
وی تصریح كرد: نمونه ای از این صدمات در این است كه تعدادی از قضات وجود داشتند كه با دادسرا كار نكرده و با دادگاه های عمومی كار كرده بودند و حالا باید با سیستم دادسرا و دادگاه كار كنند و این قانون جدید بود.
3001/6085