استاد دانشگاه زنجان: قانون حمايت از حيوانات در ايران ضعف هاي اساسي دارد

حسن طغرانگار روز پنجشنبه در گفت و گو با ايرنا افزود: اگر قانون گذار در حمايت از حيات وحش ايران بتواند قانوني تصويب كند كه حيوانات را از مالكيت انسان خارج كند و حيوانات را موجودات زنده داراي احساس تلقي كند، مقدار زيادي از مشكلات ما در حفظ حيات وحش حل خواهد شد.
وي يادآورشد : اگر حيوانات از جنبه اموال بودن كه در قانون پيش بيني شده است، خارج شود، ديگر هيچ كس حق ندارد مبادرت به آزار، شكار يا نقص عضو حيوانات نمايد، چرا كه مجازات سنگيني براي اين عمل در انتظار فرد خاطي خواهد بود و اين چيزي است كه در ايران شاهد آن نيستيم.
عضو هيات علمي دانشگاه زنجان با اشاره به ضعف هاي قانون اساسي درباره حقوق حيوانات٬ خاطرنشان كرد: اگر قانون جامعي در مجلس تصويب شود٬ باز هستند كساني كه حقوق حيوانات را ناديده مي شمارند و نسبت به شكار و آزار آنها اقدام مي كنند.
طغرانگار مشكل دوم در رعايت حقوق حيوانات را ضمانت اجرايي آن قانون دانست و افزود: اگر قانون جديدي تصويب شود، ولي در عمل نتوانيم آن را به خوبي اجرا كنيم، در واقع همان حقوق دوباره پايمال خواهد شد.
وي در اين باره به قوانين كشورهايي چون فرانسه اشاره كرد و گفت: اگر مقدار جريمه شكار و آزار حيوانات واقعي و بازدارنده تعيين شوند، مجازات زندان براي متخلفان حتمي گردد، به محيط بانان اختيارات خاصي داده شود، نظارت بر محيط زيست فراگير شود طوري كه فرد خاطي احساس امنيت نكند، شايد بتوان در اين حالت گفت كه تا حدود زيادي در حفظ حقوق حيوانات موفق عمل كرده ايم.
قانون مجازات اسلامي در دو ماده به حقوق حيوانات اشاره داشته است كه به گفته كارشناسان حقوقي اين قوانين قديمي، داراي ضعف هاي اساسي و بدون بازدارندگي هاي عملي در شرايط فعلي مي باشد.
در ماده 679 قانون مجازات اسلامي آمده است: هر كس به عمد و بدون ضرورت حيوان حلال گوشت متعلق به ديگري يا حيواناتي كه شكار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده است را بكشد يا مسموم يا تلف يا ناقص كند به حبس از 91 روز تا شش ماه يا جزاي نقدي از يك ميليون و 500 هزار ريال تا سه ميليون ريال محكوم خواهد شد.
همچنين در ماده 680 قانون مجازات اسلامي نيز آمده است: هر كس برخلاف مقررات و بدون مجوز قانوني اقدام به شكار يا صيد حيوانات و جانوران وحشي حفاظت شده نمايد به حبس از سه ماه تا سه سال و يا جزاي نقدي از يك و نيم ميليون ريال تا 18 ميليون ريال محكوم خواهد شد.
3216/6085