ضوابط اداري نيز به اندازه تحريم‌ها مشكل صادركنندگان است

به گزارش ايرنا، ناصر فغفوري روز چهارشنبه در آيين تجليل از صادركنندگان برتر استان زنجان خاطرنشان كرد: وقتي صحبت از جنگ اقتصادي مي‌كنيم بايد شرايط اين جنگ را هم داشته باشيم و وقتي سرباز جنگي، فشنگ نداشته باشد نمي‌تواند منتظر بروكراسي اداري باشد تا فشنگ برسد زيرا فشنگ در همان لحظه مورد نياز است و تا زماني كه برسد سرباز شكست مي‌خورد.
وي با بيان اينكه در جنگ اقتصادي نيز بايد تجهيزات آن به‌موقع فراهم شود، افزود: ضوابط و دستورالعمل‌هاي اداري متعدد و گاه متضاد، مشكلاتي را براي توليدكنندگان ايجاد كرده در حالي كه جنگ اقتصادي شرايط خاص خود را دارد و نمي‌توان براي تامين مواد مورد نياز منتظر طي روال اداري بود.
فغفوري تصريح كرد: به‌رغم فشار اقتصادي، كم‌تر مشاهده مي‌كنيم كه ضوابط و مقرراتي لحاظ شود كه با فشار اقتصادي همراهي كند.
وي ادامه داد: نرخ ماليات، سهم تامين اجتماعي، هزينه‌ها، كارمزدها و حقوق گمركي در شرايط عادي و قبلي است در حالي كه شرايط واحدها متفاوت بوده و با مشكلات عديده‌اي مواجه هستند.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با اشاره به ابلاغ تبصره 18 قانون در سال جديد گفت: سهم استان زنجان از اين محل 6 هزار و 500 ميليارد ريال و اولويت با واحدهايي است كه توليداتشان با هدف صادرات است و تسهيلاتي نيز با نرخ كارمزد 12 و 14 درصد براي نوسازي، بازسازي و سرمايه در گردش اين واحدها در نظر گرفته شده است.
فغفوري خاظرنشان كرد: به دليل اينكه اولويت با واحدهاي توليدي صادركننده است، ثبت سفارش كالاهايي كه امكان توليد آن در داخل وجود ندارد به استان‌ها تفويض اختيار شده است.
وي افزود: واحدهاي توليدي در صورت مشاهده ورود محصولات مشابه توليدات خود به داخل، اطلاع‌رساني كنند تا نسبت به بررسي و رفع آن اقدام شود.
اين مسئول، مشكل بعدي واحدهاي توليدي را هدفمندي يارانه‌ها برشمرد و تصريح كرد: واحدهاي توليدي به عنوان يك موجود زنده نتوانسته‌اند سهم خود را از اين محل دريافت كنند.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با بيان اينكه بيش از 80 درصد ارز حاصل از صادرات مربوط به فولاد و پتروشيمي است گفت: در صورتي كه دولت بتواند ساز و كاري براي برگشت ارز حاصل از اين صادرات تدوين كند در اين شرايط مي‌تواند اجازه دهد تا ارز حاصل از 20 درصد بقيه، چند سال در اختيار واحدها قرار گيرد.

** صادرات با ارزي غير از دلار و يورو، راهي براي تقويت ارزش پول ملي
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي استان زنجان نيز با اشاره به مصوبه هيات دولت مبني بر اينكه معيار و مبناي محاسبات صادراتي، دلار باشد، گفت: غالب بازار صادراتي امروز كشور با كشورهاي همسايه بوده و مراودات پولي بر اساس ريال ايران است كه پيشنهاد مي‌شود صادرات با ارزي غير از دلار و يورو انجام شده و راهي براي تقويت پول ملي باشد تا پول ملي را به عنوان يك مبناي معادله فراملي بنگريم.
غلامحسين جميلي خاطرنشان كرد: فضاي صادرات، ملتهب از فضاي نوسانات ارزي داراي مشكلاتي بوده و به بهانه تنظيم بازار ارز، شاهد اعمال محدوديت‌هاي جديد براي صادرات در سال آينده هستيم.
وي با اشاره به تصميم دولت مبني بر اينكه چنانچه واحدها ارز حاصل از صادرات را به كشور بازنگردانند از معافيت مالياتي برخوردار نمي‌شوند، افزود: اين تصميم براي جلوگيري از سوءاستفاده و ساير عواقب، خوب است اما معافيت مالياتي صادركنندگان نيز يك قانون است كه بايد اجرا شود.
جميلي ادامه داد: تصميم‌هاي فعلي نبايد تصميم‌هاي گذشته كه منشا سرمايه‌گذاري بودند را تحت تاثير قرار دهد چرا كه تغيير در رقابت‌پذيري را دچار مشكل مي‌كند.
وي تصريح كرد: پيشنهاد مي‌شود تجديد نظر شده و از ساير ابزارهاي موثر براي كنترل نظام ارزي كشور استفاده شود زيرا براي تقويت پول ملي نياز به صادرات و ارز حاصل از آن داريم.
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي استان زنجان خاطرنشان كرد: مي‌توان با يك كار پژوهشي و مطالعاتي نسبت به صادرات گروه خاصي از كالاهاي استان زنجان در قالب تفاهم‌نامه دوجانبه اقدام كرد تا بتوانيم توانمندي اين گروه از كالاها را افزايش دهيم.
وي با بيان اينكه برخي توليدات همچنان نياز به مواد اوليه خارج از كشور دارند، گفت: وقتي اين مواد با شرايط سخت و موانع بسيار در جريان است حقوق ورودي مواد اوليه در اين شرايط، نياز به تجديد نظر دارد و انتظار توليدكنندگان اين است كه حقوق ورودي مواد اوليه به صفر، متمايل شود.
جميلي با بيان اينكه 2 فرد زنجاني با پشتكار و خلاقيت خود محصولات و صنايع دستي استان را از طريق سايت آمازون به فروش مي‌رسانند تصريح كرد: اگر شيوه‌نامه نبود و مبنا، ابتكار عمل بود حتما اين 2 نفر را به عنوان صادركننده برتر انتخاب و معرفي مي‌كرديم.
وي خاطرنشان كرد: با تلاش‌هايي كه طي يك سال گذشته صورت گرفته، زنجان در كنار گيلان و آذربايجان غربي، جزء 3 استان برتر داراي فضاي مساعد كسب و كار و سرمايه‌گذاري در كشور است.
جميلي اضافه كرد: شاخص ملي 6.48 درصد بوده و شاخص استان زنجان 6.05 درصد است.
9556/6085