در سال های پس از جنگ جهانی دوم سهم مهمی از سرمایه ها و بودجه های ملی در آمریكا به صنایع نظامی و سیاست های میلیتاریستی این كشور اختصاص یافت. به تدریج به ویژه در سال هایی كه بحران اقتصادی نیز در جهان به وقوع می پیوست، تردید مردم آمریكا به ادعاهایی كه دولت مردان ایالات متحده در مورد كاركردهای رفاهی و اجتماعی دولت خود برای همه اقشار مردم مخصوصا اقشار كم درآمد می گفتند بیشتر شد. به اعتقاد بسیاری از مردم آمریكا با تغییر در مدل های صنعتی و تجاری سازی صنایع نظامی این كشور، كم كم بسیاری از افراد، نهادها و شركت هایی كه به نحوی در چارچوب توجه دولت آمریكا قرار می گرفتند تقویت می شدند و این پیمانكاران نظامی به تدریج میلیونر و میلیاردر شدند و از رانت ارتباطی خود با پنتاگون به عنوان نردبانی برای ارتقای جایگاه استفاده كردند، اما این ارتقای مالی به چه قیمتی انجام شد؟ از یك طرف این پیمانكاران با وقوع جنگ و حضور فعالانه آمریكا در آن بود كه می توانستند تولید، فروش و در نهایت سود خود را افزایش دهند و این موضوع تنها در صورتی عملی می شد كه اولا جنگی خانمان سوز در خارج از خاك آمریكا به وقوع می پیوست و سپس آمریكا در آن شركت می كرد. این كشور با تمام قوا در مرحله نخست به تجهیز ارتش خود می پرداخت و سپس از تكنولوژی های دست دوم خود به كشورهای درگیر جنگ می فروخت.
براساس برآوردی كه یكی از روزنامه های آمریكایی انجام داده بود گرچه وقوع جنگ در چند دهه گذشته در خاورمیانه موجب بالارفتن هزینه ها و افزایش قیمت نفت می شد، اما در نهایت همین كشورهای عربی در نهایت بیش از 70 درصد درآمدهای جهشی نفتی خود را به آمریكا و صنایع نظامی این كشور تقدیم می كردند تا تسلیحات دریافت كنند.
**شروع چالش در آمریكا
----------------------------
مدت ها است كه ارتش آمریكا سهم بیشتری از بودجه را به خود اختصاص داده است. در برخی سال ها این سهم به بیش از 50 درصد می رسید به همین دلیل توجه دولت از مسایل اجتماعی و داخلی به سوی نظامی گری منحرف شده است و این موضوع برای مردم این كشور به اثبات رسید كه صنایع نظامی كه به نوعی با انواع تسلیحات هسته ای و هواپیماهای جنگی و دیگر اقلام سروكار دارند از اهمیت بیشتری نسبت به مردم این كشور برخوردار می شوند.
امروزه افزایش نفوذ و قدرت مجموعه های تولید صنایع نظامی در حال افزایش است. اكنون این موضوع به جامعه آمریكایی القا شده است كه پیمانكاران نظامی در زندگی سیاسی و حتی مسایلی همچون انتخاب رییس جمهور (آن چیزی كه در سال 2000 در انتخاب بوش اتفاق افتاد) نقش بیشتر و مهمتری را نسبت به نقش مردم ایفا می كنند. دقیقا در همین زمان بود كه این پیمان كاران با همكاری صنایع نفتی آمریكا جنگی را با عنوان جنگ با تروریسم طراحی و راه اندازی كردند. ماهیت این منازعه به گونه ای است كه می تواند سال ها و دهه ها طول بكشد و صنایع نظامی آمریكا را در این دوره سرپا نگه دارد.
حمله به عراق در سال 2003 در همین چارچوب و در حالی اتفاق افتاد كه صدام حسین رهبر دیكتاتور این كشور نفت خیز یكی از خریداران مهم تسلیحات آمریكا به شمار می رفت، اما به تدریج از انجام اوامر آمریكا سرباز می زد. به قول یك كارشناس آمریكایی با توجه به قدرتی كه شركت های تسلیحاتی آمریكا پیدا كرده اند باید نگران آزادی در این كشور بود شاید روزی شبیه استبدادی كه در عراق در زمان صدام وجود داشت به نوعی در آمریكا تكرار شود.
**شیفتگی آمریكایی ها به نظامی گری
---------------------------------------------
'اندرو باسویچ' استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه های آمریكا با توجه به اینكه در دوره ای دارای پستی نظامی بوده است اعتقاد دارد؛ سیاست آمریكا به طور فزاینده و به تدریج تحت تاثیر میلیتاریسم قرار گرفته است به گونه ای كه امروزه بیشتر از هر زمان دیگر در تاریخ این كشور، آمریكایی ها شیفته قدرت نظامی شده اند.
طبق نظر این كارشناس در مقایسه بین صنایع نظامی و غیر نظامی آمریكا نكاتی جالب به چشم می خورد نكته اول اینكه تعداد حقوقدانان پنتاگون بسیار بیشتر از تعداد دیپلمات های وزارت خارجه آمریكاست.
به نوشته كتاب 'استفن گلین' در مورد نظامیگری آمریكا نكته جالب دیگر این است كه علیرغم اعتراض مردم آمریكا به كاهش بودجه خدمات اجتماعی، اما بودجه پنتاگون افزایش یافته ست. وی اعتقاد دارد حتی در برخی مواقع سالانه بیش از هزار میلیارد دلار از بودجه آمریكا صرف هزینه های نظامی پنتاگون شده است.
وی در بخشی از مصاحبه ای كه در مورد كتابش انجام داده است ابراز می دارد: هنگامی كه به خاورمیانه سفر كردم شاهد آن بودم كه مردم با دیدن من، به عنوان یك آمریكایی به یاد یونیفورم نظامی ارتش می افتادند.
وی اعتقاد دارد اوباما برخلاف وعده های انتخاباتی كه داده بود نگاهش به جنگ متمایل شده است.
**جنگ عامل كسر بودجه شدید
-----------------------------------
'اسماعیل حسین زاده' استاد دانشگاه دریك در آیوای آمریكا در كتاب 'اقتصاد سیاسی نظامی گری ایالات متحده' بر این نكته تاكید دارد كه هزینه های جنگ های یك طرفه ای كه آمریكا به آن پرداخته است شكاف های بودجه ای غیرمنتظره ای را در اقتصاد این كشور پدید آورده است. این هزینه های نظامی به صورت پیوسته در طولانی مدت با كاستن از بودجه های غیرنظامی به تدریج اهداف ملی در زمینه ایجاد زیرساخت ها و شكل دهی به سرمایه های عمومی جامعه در همه حوزه های اجتماعی تضعیف كرده اند.
سایت خبری فیلی در فیلادلفیا نیز نوشت كاهش بودجه فدرال به خیلی ها آسیب می رساند نوشت: به صورت خودكار با توجه به مباحث مربوط به بودجه قرار شده است از برخی بودجه ها كاسته شود كه مهمترین اثر آن آسیب رساندن به آینده كودكان است.
در ماه اوت كنگره تصمیم گرفت تا در ده سال 12 هزار میلیارد دلار از بودجه ها در آمریكا را كاهش دهد. تصمیم بر این است كه این كاهش به صورت مساوی بین صنایع نظامی و غیرنظامی انجام شود. گرچه برخی موضوع های اجتماعی از این كاهش بودجه مستثنی شده اند، اما از بودجه حوزه هایی همچون آموزش، سلامت خدمات به نونهالان و مسكن كاسته می شود و به اعتقاد كارشناسان اجتماعی همین موضوع كودكان آمریكایی را دچار مشكل می كند.
به نوشته این روزنامه در شرایط فعلی به علت افزایش بدهی ها و وخامت اوضاع درآمدی خانواده ها بسیاری از فرزندان آمریكایی نتوانسته اند به تحصیل در دانشگاه ادامه دهند یا در زمینه تغذیه مشكلات بسیاری وجود دارد و حتی در مهدهای كودك و شرایط حمایتی از نوزدان نیز چالش های بسیاری بوجود آمده است.
**طبقه متوسطی كه فقیر شده است
------------------------------------------
روزنامه 'شارلوت آبزرور' نوشت: كاهش بودجه 4.2 تریلیون دلاری طبقه متوسط و كم درآمد و فقیرترین اقشار جامعه آمریكایی را مورد هدف می گیرد، زیرا قرار است 70 درصد از این كاهش بودجه از حذف موضوع هایی همچون برنامه های تامین اجتماعی كه برای كمك به مردم كم درآمد تعیین شده اند، جبران شود.
شدت وخامت به اندازه ای است كه حتی برخی از اعضای كنگره این كاهش را 'غیر انسانی' و 'بی رحمانه' عنوان كردند. حتی كارشناسان مسایل بودجه در كنگره آمریكا نیز به این نكته اذعان دارند كه فشار بار این كاهش بودجه بر روی طبقه كم درآمد آمریكا می افتد و یكی از حوزه های مهمی كه مورد این حملات قرار گرفته بهداشت عمومی است.
**كاهش تامین اجتماعی به نفع جنگ
------------------------------------------
این یك واقعیت است كه همیشه با سخت شدن شرایط بودجه ای دولت آمریكا اولین نقطه ای كه برای مقابله با آن در نظر گرفته می شود خدمات اجتماعی است. به عنوان مثال در دهه های 1950 تا 1970 سهم هزینه های غیر نظامی آمریكا از تولید ملی 5.1 درصد رشد داشته است و در همین سال ها سهم هزینه های نظامی از 10.1 درصد به حدود 6 درصد كاهش یافت، اما با روی كار آمدن رونالد ریگان رییس جمهور جمهوریخواه آمریكا در دهه 1980 این روند برعكس شد. رییس جمهور به شدت هزینه های نظامی را افزایش داد و به شدت میزان مالیات برای افراد با درآمد بالا را كاهش داد. همین اتفاق در زمان جورج بوش پسر نیز افتاد و با اینكار نابرابری های درآمدی بیشتر شد.
نویسنده 'اقتصاد سیاسی نظامی گری ایالات متحده' در كتاب خود نوشته است كه این سیاست ها باعث شد تا در سال ها ی ابتدایی بعد از سال 2000 میزان درآمد یك درصد ثروتمندان جامعه آمریكا با 176 درصد افزایش به 868 هزار دلار رسید در حالی كه میانگین در آمد 5 دهك میانی جامعه آمریكا تنها با 21 درصد افزایش به 48400 دلار رسید. میزان در آمد جمعیت فقیر آمریكا نیز تنها با 6 درصد افزایش، به میزان 800دلار اضافه شد و به 14700 در سال رسید.
در مورد كاهش مالیات ها نیز همین اتفاق در سال های بعد آن تكرار شد به این صورت كه مالیات برای درآمدهای كم تنها به میزان 0.3 درصد كاهش یافت. برای طبقه متوسط با درآمد نسبتا كم 2.5 درصد و درآمد بالا 5.4 درصد و در نهایت برای در آمدهای بالای یك میلیون دلار در سال، این كاهش مالیات ها به 6 درصد می رسید.
**خوشحالی پیمانكاران نظامی
-----------------------------------
واقعیت این است كه سودآوری پیمانكاران پنتاگون در ارتباط مستقیم با افزایش هزینه های نظامی است. چیزی كه تعجب آور است این واقعیت است این سود آوری جنگ و میلیتاریسم نقشی مهم در ایجاد این نیاز برای جنگ و سود دهی آن ایفا می كند.
تولید كنندگان بزرگ تسلیحات در آمریكا همچون لاكهید مارتین، بوئینگ، جنرال داینامیك و نورتورپ مهمترین بهره گیرندگان از پنتاگون در شرایط جنگی بوده اند و حتی در طول جنگ در عراق سالانه روند این سوددهی روبه رشد بوده است. علاوه بر این شركت های بزرگ، برخی پیمان كاران خصوصی نیز وجود دارند كه پنتاگون در چند سال اخیر گرایش بیشتری به آنها پیدا كرده است.
براساس یك خبر در عراق بیش از 100 هزار نفر به عنوان پیمانكار دولتی در حال انجام وظیفه هستند و این درحالی است كه تعداد شركت های اقماری وابسته به آنها در عراق نامشخص است و به نظر می رسد رقم واقعی بسیار بیشتر از این مقدار باشد.
**بازتوزیع بودجه به نفع جنگ طلب ها
------------------------------------------
اسماعیل حسین زاده در مطلب دیگری اعتقاد دارد؛ افزایش بودجه پنتاگون به عنوان مكانیسمی برای بازتوزیع درآمدهای ملی به نفع ثروتمندان جامعه و پیمان كاران نظامی به وجود می آورد. دولت آمریكا با سیاست های نظامی گری خود موجب بالاتر رفتن هزینه های نظامی كشور می شود و همین موضوع باعث می شود كه منابع آمریكا به جای هزینه شدن برای همه مردم آمریكا به نفع ثروتمندان آمریكا بكار گرفته شوند.
وی كه در مطلب خود به بررسی شرایط در بین سال های تا سال 2007 همچنین اعتقاد دارد بسیاری از منتقدان بر این باورند كه جنگ های اخیری كه آمریكا به آن دست زده است برای نفت بوده است، اما باید گفت كه شاید نفت اهمیت داشته باشد، اما عامل دیگری كه ممكن است حتی مهمتر باشد سود آوری جنگ برای پیمان كاران در پنتاگون بوده است.
گوشزد كردن این نكته یك موضوع امنیت ملی یا منافع آمریكا را تهدید می كند موجب سود بردن عده ای از جمله مجموعه های صنعتی نظامی و بازرگانانی می شود كه منافع آن ها به پنتاگون گره خورده است. این گروه در همین چارچوب از جنگ به عنوان پدیده ای برای استفاده از سهم عمده خود ازدلارهای مالیاتی سود می برند.
این تغییر جهت در نوع هزینه مالیات ها با نكته مثبت دیگری برای ثروتمندان همراه شده است و آن كاهش چشمگیر مالیات هاست. ارتباط این دو موضوع باعث شكافی عظیم و كسر بودجه هنگفت می شود كه در نهایت به عنوان راه چاره تلاش می شود از سهم تامین اجتماعی و هزینه های نظامی كم شود تا این شكاف پر شود. در نتیجه ثروتمندان آمریكا به قیمت فقر طبقه متوسط و كم درآمد جامعه پولدارتر می شوند.
**صنایع نظامی محرك جنگ
--------------------------------
منتقدان در این چرخه نقش پنتاگون و پیمانكاران مرتبط با آن را در میلیتاریزه كردن شرایط و رفتن به سوی جنگ بسیار جدی می دانند. این همان موضوعی بود كه آیزنهاور رییس جمهور سابق آمریكا بیش از نیم قرن پیش هشدار داده بود.
به اعتقاد 'اسماعیل حسین زاده' هر چه صنایع نظامی آمریكا از نظر اندازه بزرگتر می شوند این پدیده در كیفیت و ماهیت آن نه تنها به عنوان ابزار بلكه به صورت هدف جلوه گرتر می شود. جنگ های آمریكا در چند سال گذشته بر اساس منافع ملی در حوزه كلان این كشور به وقوع نپیوسته است بلكه به واسطه منافع ویژه هنگفتی است كه در نظامی گری و صنایع مربوط به جنگ و تجارت وابسته به آن نهفته است.
یك نكته مهم این است هزینه های نظامی آمریكا كه در سال 2007 معادل 461 ملیارد و سال 2008 بیش از 600 میلیارد دلار بر آورد شد این درحالی است كه بودجه نظامی آمریكا به تنهایی از بودجه نظامی مجموع همه كشورهای جهان بیشتر است. هزینه های نظامی آمریكا در سال 2008 بیش از سی برابر هزینه های وزارت خارجه آمریكا در كمك های خارجی غیرنظامی به كشورها و 120 برابر هزینه های دولت امریكا در مقابله با گرمایش كره زمین بود. در همین سال از هر یك دلار، تنها 58 سنت آن صرف امور جامعه از جمله آموزش، بهداشت و سلامت و كمك به خانواده ها و مسكن، شرایط دادگاه ها، كمك به علم و دانش و ایجاد شغل و خدمات اجتماعی و توسعه اجتماعی شده است.
البته به گفته 'رابرت هیگز' از یك موسسه تحقیقاتی مستقل، هزینه های نظامی در واقع دو برابر این بودجه ای است كه تصویب می شود زیرا هزینه های جنگ در عراق و افغانستان در آن محسوب نشده اند.
**فرقی میان اوباما و دیگران نیست
---------------------------------------
'اسماعیل حسین زاده' در یكی از آخرین مطالبش به مباحثه بودجه ای میان دولت اوباما و رهبران جمهوری خواه پرداخت و موضوع اصلی را كاهش چشمگیر بودجه های غیرنظامی برای سال آینده عنوان كرد و در مورد علت های كاستن از بودجه های خدمات اجتماعی با اشاره به ناخرسندی های دو طرف جمهوری خواهان از اوباما و برعكس، می نویسد گرچه این مناقشه مانند مناقشه میان دو فرمانده در جبهه جنگ است اما افكار عمومی با تاكتیك های در نظر گرفته شده برای برخورد و شكست دشمن مشكل دارند. در واقع هدف اسرات‍ژیك دو حزب این است كه برنامه های امنیت و رفاه اجتماعی را با تاكتیك های مختلف حذف كنند.
این مقاله با بیان اینكه از دهه 1970 به بعد بارها سقف میزان بدهی ملی تنها به علت افزایش هزینه های نظامی افزایش یافته است نوشت در این دوره بیشتر مالیات ها نیز به نفع ثروتمندان جامعه و فعالان وال استریت كاسته شد. حتی در این دوره باراك اوباما در صدد است بیشتر از پیشنهاد جمهوری خواهان در مجلس سنا از هزینه های اجتماعی بكاهد مقداری را كه باراك اوباما 4 تریلیون دلار است كه بیشتر از پیشنهاد جمهوری خواهان(2.4تریلیون دلار) است.
به نظر این كارشناس این موضوع نشان می دهد كه كاخ سفید و كنگره به جای كار برای شاغلین و نیازمندان در آمریكا به نفع ثروتمندان و بورس بازان وال استریت و ملیتاریسم وارد عمل شده اند. ضمن اینكه با تمركز بر موضوع بحران بدهی ها تمركز مردم را از كم شدن توان مالی و یا به عبارتی بریده شدن نان شب شان منحرف كنند.
درس دومی كه این تحلیلگر از مباحث مطروحه می گیرد این است كه حامیان باراك اوباما در انتخابات سال 2008 این درس مهم را فرا گرفتند كه همچون سیاست های خارجی آمریكا، در زمینه سیاست های اقتصادی نیز فرقی نمی كند كه چه حزب یا گروهی موفق شود سیاست ها تغییری نخواهد داشت.
**ادامه بهانه گیری های پنتاگون
-----------------------------------
موسسه مطالعات سیاسی در آمریكا (IPS) در مطلبی با عنوان 'مصادره هزینه های نظامی گری آمریكا' نوشت درحالی كه وزارت دفاع بیشترین سهم را در بودجه آمریكا دارد و كاهش بودجه در حوزه های نظامی و غیرنظامی به صورت برابر تقسیم شده است، اما مقام های پنتاگون و متحدانش در صنایع نظامی با پیش كشاندن برخی موضوع ها در برابر آن مقاومت می كنند. آن ها به خطر افتادن امنیت ملی آمریكا در صورت كاهش بودجه نظامی و سناریوی آسیب پذیر شدن آمریكا در برابر تهدیدات را گوشزد می كنند.
نكته جالب اینجاست كه هزینه های نظامی آمریكا در خلال 13 سال گذشته بیش از دو برابر افزایش داشته است حال آنكه در صورت اجرایی شدن این كاهش، بودجه نظامی آمریكا به سطح سال 2007 آن می رسد. این درحالی است كه در سال های ابتدایی پس از جنگ جهانی دوم آمریكا یك سوم بودجه نظامی جهان را داشت اكنون بیشتر از همه كشورها در این حوزه هزینه می كند.
بسیاری از مقالات و اظهارنظر كارشناسان مقاله با بی اساس دانستن این ادعا عنوان داشته اند كه حتی بهانه افزایش بیكاری به علت كاهش بودجه نظامی نادرست است زیرا تحقیقی كه به وسیله دانشگاه ماساچوست انجام شده است نشان می دهد كه یك میلیارد دلار هزینه در صنایع نظامی حدود 11 هزار شغل ایجاد می كند درحالی كه در صنایع مشابه و حوزه انرژی پاك همین مقدار سرمایه گذاری می تواند 17 هزار شغل ایجاد كند.
**سخن آخر
--------------
در پایان همانگونه كه سایت آمریكایی 'سوسیالیست وركرز' نوشته است؛ باید گفت كه بهانه آمریكا برای ادامه جنگ در افغانستان، حضور بن لادن بود، اما حتی با كشته شدن وی نیز آمریكا پایان جنگ و حملات نظامی را در سر ندارد. حكومت و نفت و سودجویی سیاست آمریكا را به جنگ علیه تروریسم سوق داد و موجب مرگ هزاران نفر در افغانستان، بیش از یك میلیون نفر در عراق و 6000 هزار سرباز آمریكایی (هردو) شد. آمریكا برای اینكار هزاران میلیارد دلار هزینه كرد و ماشین جنگی خود را گسترش داد و به جای آنكه این هزینه ها را به ایجاد شغل، بالا بردن سطح آموزش و بهداشت و سلامت جامعه و دیگر موضوعات مفید برای آمریكایی ها اختصاص دهد تنها با اینكار خود به ثروتمندان آمریكا كمك كرد. مالیات آن ها را كم كرد و شركت های فربه نظامی و پیمانكاران دولتی و خصوصی را به چنان سودی رساند كه تاوان آنرا همه مردم آمریكا با حذف رفاه و امنیت اجتماعی در همه حوزه ها بپردازند. به همین دلیل است كه همه نظر سنجی ها در ایالات متحده از مخالفت روز افزون آمریكایی ها با جنگ خبر می دهد. در نهایت باید تاكید كرد سیاست های جنگ طلبانه آمریكا باعث شده است تا حقوق اجتماعی، آزادی ها و دموكراسی مردم آمریكا به شدت به مخاطره بیفتد.
پژوهش**9130**1732**9123
تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۳۹۰ - ۱۴:۵۷
گروه پژوهش هاي خبري - در حالي كه 99 درصد مردم آمريكا در وضعيت اقتصادي بدي قرار دارند و بسياري از آن ها نيازمند كمك هاي دولتي هستند، مقام هاي آمريكايي حاضر نشده اند از سهم بودجه نظامي كم كنند تا سطح خدمات اجتماعي ثابت بماند.