مهدی اقبال روز جمعه در گفت و گو با ایرنا افزود: اسنادی كه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود سند رسمی است و قانون و حاكمیت كشور از این اسناد حمایت می كنند.
وی گفت: طبق مواد 92 و 93 قانون ثبت مفاد اسناد رسمی در مورد دیون و اموال منقول و معاملات اموال ثبت شده و مستقلاً و بدون نیاز به حكم دادگاه لازم الاجرا است و مفاد این اسناد طبق مقررات اجرای مفاد اسناد رسمی توسط اداره ثبت اسناد و املاك ، اجرا می شود و طبق ماده 95 قانون ثبت تمامی ضابطین و قوای دولتی مكلفند در اجرای مفاد اجرائیه اقدام كنند.
اقبال اظهار داشت: تنظیم سند رسمی مردم را از سرگردانی های بعدی مصون نگاه می دارد و مسلماً در جلوگیری از وقوع جرم ، از جمله كلاهبرداری ، تصرف عدوانی ، فروش مال غیر و زمین خواری جلوگیری می نماید چرا كه منشا زمین خواری و تصرف عدوانی ، فروش مال غیر وكالتنامه تنظیمی و یا قولنامه عادی می باشد كه بدون استعلام از ادارات ثبت اسناد و املاك تنظیم می گردد.
این مقام مسوول اظهار داشت: بهداشت قضائی و قضا زدایی ایجاب می كند اسناد تنظیمی در زمینه معاملات اموال غیر منقول و منقول مردم به سوی رسمی شدن سوق داده شوند تا بار دعاوی قضائی به شدت كاهش یابند و مسئولیت سنگین تنظیم اسناد رسمی بر دوش دفاتر اسناد رسمی می باشد كه تحت نظارت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور می باشد.
اقبال افزود: طبق ماده 48 قانون ثبت هرگز دلالت بر بطلان بیع مال غیر منقول ندارد و منحصراً سند ثبت نشده ای را كه باید به ثبت برسد غیر قابل پذیرش در ادارات و محاكم اعلام كرده است بنابراین اگر چه موضوع قانونگذار سند معامله است نه خود معامله ولی این را هم بایستی مد نظر داشت یك سند رسمی معامله غیر منقول از آن جهت به محض ارائه وقوع معامله غیر منقول و مالكیت خریدار را اثبات می كند كه مسئول دفاتر اسناد رسمی هویت متعاملین (ماده 50 قانون ثبت) و اجتماع شرایط صحت و اعتبار معامله نظیر اهلیت طرفین (ماده 57 قانون ثبت) و معلوم و معین بودن مورد عقد هر چند بر اساس اقرار طرفین و نیز مخالفت نداشتن با قوانین (ماده 60 قانون ثبت) را احراز می كند اما سند عادی شرایط فوق را برای خود احراز نمی نماید.
مدیر كل ثبت اسناد و املاك هرمزگان گفت: اصلی ترین موضوع در تنظیم سند رسمی این است كه از وقوع جرم و كلاهبرداری جلوگیری می نماید و مردم بایستی اموال غیر منقول خود را فقط از طریق تنظیم اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی اقدام نمایند.ك/3
669/668
تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۳۹۰ - ۰۸:۴۰
بندرعباس - مديركل ثبت اسناد و املاك استان هرمزگان گفت: تنظيم سند رسمي قطعي در دفترهاي اسناد راهي براي جلوگيري از وقوع جرم و مبارزه با زمين خواري است.