يزد- رئيس كل دادگستري استان يزد با بيان اينكه حاشيه نشيني معضلات بي شماري براي مسئولين و استان دارد گفت: مهمترين دستاورد برخورد با پديده زمين خواري جلوگيري از گسترش حاشيه نشيني در شهرها است

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا غلامحسین حیدری در نشست شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان با اشاره به كاهش قابل توجه پدیده زمین خواری در استان اظهارداشت: زمین خواری به عنوان یكی از مفسده های بزرگ اقتصادی در سطح كشور مطرح است ولی خوشبختانه این پدیده در استان یزد با اقدامات انجام شده بسیار كاهش یافته است.

وی با اشاره به اینكه پدیده زمینخواری منجر به ایجاد حاشیه نشینی در شهرها بویژه مركز استان می گردد افزود: زمین خواران با تصرف اراضی دولتی در خارج از محدوده و فروش غیر قانونی به اشخاص بی بضاعت و فقیر جامعه شرایط را برای اسكان غیرقانونی افراد در حاشیه شهرها به وجود می آورند.

حیدری ضمن تأكید بر لزوم تقویت واحدهای حقوقی در ادارات متولی اراضی دولتی و ملی جهت حفظ حقوق بیت المال تصریح كرد: در زمینه مبارزه با زمینخواری نباید به صورت انفعالی عمل نمائیم.

وی افزود: دستگاه قضایی استان یزد با همه زمین خواران اعم از فقیر و غنی به صورت قاطع برخورد می كند و هیچ فردی نمی تواند از فیلتر دستگاه قضایی بدون پاسخگویی عبور نمایند و همه باید پاسخگوی اعمال خود باشند.

حیدری با بیان اینكه در برخی از موارد اراضی دولتی بیش از نیاز واحدهای صنعتی به آنها واگذار می گردد و بر روی آنها هیچ اقدامی صورت نمی گیرد، اظهار داشت: متاسفانه یكی از شیوه های زمین خواری تحت لوای مجوزهای دولتی صورت می گیرد و ضرورت دارد دستگاههای متولی اقدامات لازم را در این زمینه به عمل آورند.

وی اظهار داشت: مسئولین استان همواره حامی سرمایه گذاری و توسعه صنعتی در استان هستند ولی مسأله زمینخواری جدا از سرمایه گذاری است .

دادستان عمومی و انقلاب یزد نیز گفت:در دستگاه قضایی استان شعب خاصی برای رسیدگی به پرونده های زمین خواری در نظر گرفته شده كه حساسیت و دقت ویژه دستگاه قضایی به این موضوع را نشان دهد.

جمال قضاوتی افزود: تقویت واحدهای حقوقی سازمان مسكن و شهرسازی و اداره كل منابع طبیعی استان ضروری است و امیدواریم این دو نهاد هر چه سریعتر نسبت به این امر اقدام نمایند.

رئیس سازمان مسكن و شهرسازی یزد نیز در این نشست گفت: با همكاری اداره ثبت اسناد و املاك یزد طی سال جاری 100 هكتار از اراضی واقع در محدوده قانونی و 950هكتار از اراضی حریم سنددار شده اند.

مهندس یادگاری افزود: در سال جاری با همكاری دستگاه قضایی بالغ بر 327 هزار متر مربع از اراضی دولتی به ارزش بیش از 2 میلیارد تومان رفع تصرف شده است كه 138 هزار متر مربع آن مربوط به خود یزد و ما بقی نیز مربوط به سایر شهرستانهای استان است .

وی گفت: با تعامل و همكاری دستگاه قضایی استان و سایر ادارات استان طی سال های اخیر زمین خواری و تصرف اراضی دولتی 90درصد كاهش داشته است.ك/2

7546/1968