به گزارش خبرنگار ایرنا ، ' مهدی عباسی ' روز شنبه در گفت و گو با خبرنگاران گفت : امسال در مجموع 30 هزار و 843 فقره پرونده مربوط به كالا و خدمات ، بهداشت و قاچاق كالا وارد شعب تعزیرات حكومتی استان شد.
وی افزود : با توجه به وجود پرونده های قبلی ، در مجموع 35 هزار و 459 فقره پرونده در شعب دادگاه های تعزیرات حكومتی استان امسال مختومه و منجر به صدور حكم جزای نقدی در حق دولت شد.
او ادامه داد : از مجموع پرونده های مختومه ، 33 هزار و 630 فقر مربوط به كالا و خدمات ، یكهزار و 816 فقره مربوط به بهداشت و درمان و 13 فقره هم مربوط به قاچاق كالا بود.
عباسی ، عمده تخلفات را گرانفروشی با 11 هزار و 220 مورد ، عدم درج قیمت 11 هزار و 667 مورد ، عدم صدور فاكتور یكهزار و 305 مورد ، تداخل صنفی 805 مورد ، كم فروشی 387 مورد ، تقلب 468 مورد و احتكار 12 مورد عنوان كرد.
مدیر كل تعزیرات حكومتی مازندران در خصوص تخلفات متصدیان نانوایی و حمل و نقل كالای قاچاق هم گفت : در این مدت 954 فقره پرونده تخلف نانوایی وارد محاكم شعب تعزیرات حكومتی استان شد كه با احتساب پرونده های قبلی 930 فقره مختومه و متصدیان نانوایی به بیش از 789 میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محكوم شدند.
وی افزود : همچنین یكهزار و 342 فقره پرونده مربوط به حمل و نقل كالای قاچاق وارد شعب تعزیرات حكومتی استان شد كه با احتساب پرونده های قبلی یكهزار و 427 فقره مختومه و متخلفان به بیش از یك میلیارد و 293 میلیون ریال جزای نقدی محكوم شدند.
عباسی در باره تخلفات بهداشت ، درمان و دارو نیز گفت : در سال جاری یكهزار و 776 فقره پرونده مربوط به این بخش وارد شعب تعزیرات حكومتی مازندران شد كه با احتساب پرونده های قبلی یكهزار و 816 فقره مختومه و متخلفان به بیش از یكهزار و 37 میلیون ریال جزای نقدی محكوم شدند.
وی ، عمده تخلفات را ایجاد موسسات غیر مجاز پزشكی ، عدم حضور مسوولان فنی در داروخانه ها ، نداشتن پروانه ساخت و بهداشتی ، عدم رعایت ضوابط بهداشتی ، فروش داروهای تاریخ مصرف گذشته و دریافت وجه اضافی از بیمار عنوان كرد.
عباسی بیان داشت : یكی از وظایف مهم تعزیرات حكومتی ، رسیدگی فوری و عدم اطاله دادرسی و صدور حكم مقتضی با در نظر گرفتن ماهیت پرونده ها است.ك/2
609/1654
تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۴:۱۰
ساري - مدير كل تعزيرات حكونتي مازندران از جريمه 40 ميليارد ريالي متخلفان صنفي استان در سال جاري خبر داد.