تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۳۸۰ - ۰۰:۰۱
# تهران ، ایرنا: 16 تیر 1380 برابر با 7 ژوئیه 2001 مجلس شورای اسلامی پس از یک هفته تعطیلی فردا ( یکشنبه ) جلسه علنی خواهد داشت . به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا ، در جلسات این هفته مجلس شورای اسلامی، شور اول لایحه اصلاح پاره ای از مواد قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مورد بررسی قرار خواهد گرفت. براساس اصلاحیه ماده (1) دادگاههای بدوی دادگستری به دادگاههای عمومی و اختصاصی تقسیم می شوند . دادگاههای عمومی صلاحیت رسیدگی به کلیه دعاوی را دارند ، مگر آنچه را که قانون استثنا کرده است و دادگاههای اختصاصی صلاحیت رسیدگی به هیچ دعوایی را ندارند ، مگر آنچه را که قانون تصریح کرده باشد. در این اصلاحیه تاکید شده است که دادگاه نظامی دادگاه اختصاصی است. براساس ماده (3) در هر حوزه قضایی که دادگاه عمومی تشکیل شده یا بشود یک دادسرا نیز در معیت آن تشکیل می گردد . تشکیلات و حدود صلاحیت و وظایف و اختیارات دادگاه مذکور که دادسرای عمومی و انقلاب نامیده می شود ، برطبق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 با اصلاحات بعدی و قانون امور حسبی و سایر قوانین خواهد بود. در تبصره ای از این ماده تصریح شده است که رسیدگی به جرائم داخل در صلاحیت دادگاههای نظامی از شمول این قانون خارج است و در دادسرا و دادگاه نظامی انجام می شود. ماده (4) این لایحه نیز اینگونه اصلاح شده است که هر حوزه قضایی که دارای بیش از یک شعبه دادگاه عمومی باشد آن شعب به حقوقی و جزایی تقسیم می شوند.دادگاههای عمومی جزایی فقط به امور کیفری و دادگاههای عمومی حقوقی صرفا به امور حقوقی رسیدگی خواهند نمود . دراین اصلاحیه عنوان شده است که تقسیم دادگاههای عمومی به حقوقی و جزایی و تخصیص شعبی از دادگاههای حقوقی به امور خانواده و شعبی از دادگاههای جزایی برای رسیدگی به جرایم اطفال با رعایت مصالح و مقتضیات از وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه است . براین اساس ، رییس قوه قضاییه می تواند در صورت لزوم با لحاظ نوع دعاوی و تجربه و تبحر قضات هر شعبه دادگاه عمومی جزایی یا حقوقی را به رسیدگی به دعاوی جزایی یا حقوقی خاصی اختصاص دهد. درجلسات علنی این هفته مجلس همچنین لایحه یک شوری موافقتنامه همکاری- های امنیتی میان جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی عربستان سعودی نیز مورد بررسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت. براساس این موافقتنامه ، دو طرف تعهد کرده اند در راستای تامین امنیت و مقابله موثر با تمامی جرایم سازمان یافته و تروریسم ، جعل اسناد دولتی ، پول و دیگر جرایم اقتصادی ، قاچاق اسلحه و مهمات ، قاچاق کالای میراث فرهنگی و تجاوز به جان ، مال و اعمال منافی عفت عمومی با یکدیگر همکاری کنند. این موافقتنامه 28 فروردین ماه گذشته در تهران به امضای وزیران کشور جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی عربستان سعودی رسید. * 812 *