تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۳۸۸ - ۰۰:۰۱
تاکید وزیر دادگستری بر حمایت فوری از زیان دیدگان حوادث رانندگی # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 88/06/14 اجتماعی.قضایی.نامه دادگستری وزیر دادگستری درنامه ای به دادسرها و دادگاههای عمومی،انقلاب و نظامی، ابلاغ کرد که به منظور حمایت فوری و همه جانبه و کاهش هزینه های تحمیلی به بزه دیدگان و اولیا دم از این پس شعب بیمه ایران در سراسر کشور نسبت به دریافت بررسی تکمیل مدارک زیان دیدگان و مقصرین حوادث رانندگی اقدام کنند به گزارش روز شنبه ایرنا از وزارت دادگستری ، غلامحسین الهام وزیر دادگستری و عضو مجمع عمومی صندوق مستقل تامین خسارت های بدنی در این نامه آورده است: به استناد مواد 10 به بعد قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان سیل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 14 تیرماه سال 87 ، صندوق مستقل تامین خسارت های بدنی عهده دار جبران خسارت های بدنی به اشخاص ثالثی می باشد که به علت فقدان یا انقضا بیمه نامه، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه یا به طور کلی خسارت های بدنی خارج از شرایط بیمه نامه (به استثنا موارد مصرح در ماه 7 قانون مذکور) امکان جبران خسارت آنان وجود نداشته باشد، تاکنون بدان لحاظ که صندوق فقط در تهران مستقر و فاقد شعبه ای در شهرستان ها بود، بزه دیدگان و اولیا دم قربانیان جرم ناچار بودند برای تشکیل پرونده و هرگونه اقدام بعدی عمدتا به علت نقص مدارک به دفعات سفرهای نوعا طولانی به تهران داشته باشند. این امر گاهی موجب آسیب های مجدد به بزه دیدگان و اولیا دم ایشان و طولانی شدن غیر قابل قبول روند جبران خسارت می گردد. نامه وزیر دادگستری یادآورشد: به منظور اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری نسبت به کاهش هزینه های تحمیلی به بزه دیدگان و اولیا دم، تکریم ارباب رجوع و نیز پیشگیری از ترددهای غیرضروری از اقصا نقاط کشور به تهران، فراهم اوردن حمایت فوری، همه جانبه و کامل و به موقع از بزه دیدگان و امکان ارایه خدمات در اسرع وقت و به طور کلی اجرای کامل و همه جانبه قانون مذکور، پیشگیری از آسیب های اجتماعی برای قربانیان، زندانیان و خانواده انان با توجه به توافق به عمل امده بین صندوق مستقل تامین خسارت های بدنی و شرکت سهامی بیمه ایران در سراسر کشور نسبت به دریافت بررسی و تکمیل مدارک زیان دیدگان و مقصرین حوادث زانندگی و اخذ و ثائق و تضمین های لازم موضوع ماده 10 قانون مذکور اقدامات لازم را به عمل اورده و مدارک مذکور را اخذ، تکمیل و برای بررسی و اقدام لازم و پرداخت خسارت بدنی به صندوق ارسال نمایند. نامه الهام به دادسرها، دادگاهای عمومی، انقلاب و نظامی، افزود: مقتضی است مراتب مذکور در اسرع وقت به مبادی ذی ربط قضایی و انتظامی در آن حوزه اعلام تا زیان دیدگان و مقصرین حوادث راندگی موضوع ماده 10 قانون مذکور برای تسلیم رونوشت / تصویر برابر اصل شده مدارک زیر و تشکیل پرونده به نزدیکترین شعبه بیمه ایران راهنمایی شوند. مدارک مورد نیاز برای بررسی و پرداخت خسارت توسط صندوق تامین خسات های بدنی : - کروکی افسر کاردان فنی یا نظریه (نظریه های ) کارشناس رسمی دادگستری در مورد علت اصلی حادثه - گزارش یا گزارش های مقامات انتظامی در موزد علت و چگونگی حادثه - سند یا کارت مشخصات وسیله نقلیه عامل بروز حادثه - نظریه یا نظریه های پزشکی قانونی در مورد معاینه جسد فوت شدگان - رای مرجع قضایی (در صورت صدور تا زمان تسلیم مدارک ) - شناسنامه و کارت ملی مصدوم یا مصدومین - شناسنامه و کارت ملی و گواهینامه رانندگی راننده (در صورت شناسایی ) - جواز دفن و شناسنامه باطل شده و کارت ملی متوفی و گواهی حصر وراثت (و حسب مورد قیم نامه ) - اعلام کتبی مشخصات شماره حساب بانکی که مصدوم یا اولیا دم یا قیم یا ولی مایل هستند خسارت بدنی به آن حساب واریز گردد (با اعلام کتبی و در غیر این صورت مشخصات شماره حساب بانکی مرجع قضای ذی ربط نزد خزانه ). اجتمام 1010//1348**