اجرای قانون اصلاح بیمه اجباری شخص ثالث،زمینه ای برای کاهش زندانی دیه

اجرای قانون اصلاح بیمه اجباری شخص ثالث،زمینه ای برای کاهش زندانی دیه # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 88/06/21 اجتماعی.قضایی.وزارت دادگستری تصویب قانون اصلاح بیمه اجباری شخص ثالث یکی از راهکارهای اصلی برای حمایت از قربانیان جرم و کاهش جمعیت زندان هاست که در دولت نهم به عنوان بخشی از رویکرد برنامه ای وزارت دادگستری قرار گرفت. به گزارش روز شنبه خبرنگار قضایی - حقوقی ایرنا، این قانون از سوی ارگان های مسئول در حال اجرا بوده و با اجرای دقیق آن شاهد عدم ورود زندانی تحت عنوان زندانی دیه خواهیم بود. بر اساس گزارش دفتر امور اجرایی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ، برخی از محاسن اجرای کامل این قانون نیز شامل موارد زیر است : - فراهم کردن امکان حمایت کامل و فوری از آسیب دیدگان حوادث. - فراهم آمدن امکان حمایت مساوی از تمام شهروندان صرف نظر از جنسیت و مذهب. - پیشگیری از زندانی شدن افراد به خاطر عدم توانایی در پرداخت حقوق مالی آسیب دیدگان. - پیشگیری از بروز آسیب های جدی اجتماعی به خانواده زندانیان و آسیب دیدگان حوادث. - پیشگیری از شیوع جرایم به ظاهر خرد و گاه رایج در رانندگی که منشا بسیاری از جرایم به لحاظ از بین رفتن قبح قانون شکنی است. - رفع ازدحام زندان ها و پیشگیری از آسیب های ناشی از تحمل حبس و همچنین عدم تحمیل هزینه های زندانی کردن افراد به بیت المال (حرکت در راستای سیاست حبس زدایی ). - افزایش اقتدار ماموران اجرای قانون در راستای اجرای کامل قانون. - تقویت یکی از صندوق های لازم برای حمایت از قربانیان جرم (صندوق تامین خسارت های بدنی ) و نظارت بیشتر بر عملیات آن و شفاف سازی روندهای مالی و حمایتی. حذف مرحله مراجعه به محاکم قضایی برای دریافت خسارت در اکثر موارد. - الزام به خرید بیمه نامه کامل در ماه حرام. - پرداخت توامان هزینه های درمانی و دیه. - پرداخت خسارت به اقوام درجه یک بیمه گذار و افراد در خدمت وی و حتی شخص بیمه گذار. - پرداخت خسارات بیش از یک دیه کامل به هر میزان. - تشکیل کمیسیون ویژه برای حل اختلاف بین بیمه گر و خسارت دیده. - پرداخت 50 درصد دیه در نخستین روز حوادث منجر به جرح و صددرصد دیه منجر به فوت. - برخورد با رانندگان حادثه ساز و وضع مقررات خاص تشدید برخورد. - افزایش تخفیف ها برای بیمه گذاران منضبط تا سقف 70 درصد. - ممنوعیت کامل تردد وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث و الزام پلیس به توقف این نوع خودروها. - تسهیل در پرداخت خسارات مالی تا سقف 5/2 درصد دیه کامل بدون کروکی پلیس پیشنهاد تشکیلات و وظایف جدید صندوق تامین خسارت های بدنی از نکات قابل توجه قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث و همچنین موضوعهایی که وزارت دادگستری در دولت نهم آن را پیگیری کرده، احیای صندوق تامین خسارت های بدنی است که حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی را برعهده دارد. در ماده 10 قانون یادشده، در خصوص فلسفه وجودی صندوق مزبور آمده است: به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی، خسارت های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تامین بیمه گر، فرار یا شناخته نشدن مسئول حادثه یا ورشکستگی بیمه گر قابل پرداخت نباشد یا به طور کلی خسارت های بدنی خارج از شرایط بیمه نامه توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت خواهد شد. براساس ماده 11 قانون مزبور برخی منابع مالی صندوق تامین خسارت های بدنی عبارت است از: پنج درصد از حق بیمه اجباری موضوع قانون، مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه اجباری که از دارندگان وسایل نقلیه ای که از انجام بیمه موضوع قانون خودداری کنند وصول خواهد شد، مبالغی که صندوق پس از جبران خسارت زیان دیدگان بتواند از مسوولان حادثه وصول کند، درآمد حاصل از سرمایه گذاری وجوه صندوق، 20درصد از جرایم وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور، کمک های اعطایی از اشخاص مختلف، بیست درصد از کل هزینه های دادرسی و جزای نقدی و صولی توسط قوه قضاییه است. اجتمام 1010//1599**