دادستان اهواز: مطالبات 80 هزار نفر از شاکیان شبکه های غیرمجاز مالی در خوزستان پرداخت شد ...................................................................
اهواز، خبرگزاری جمهوری اسلامی 16/01/86 داخلی.اجتماعی.قضایی.
دادستان دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان اهواز از پرداخت مطالبات 80 هزار نفراز شاکیان شبکه های غیرمجاز مالی دراستان خوزستان به مبلغ 258 میلیارد ریال خبر داد.
"موسی پیریایی " روز پنجشنبه در نشست مطبوعاتی در دادگستری این استان ، وجوهات توقیف شده از شبکه های مالی غیرمجاز را که ازاردیبهشت ماه 84 ازسوی دستگاه قضایی تحت تعقیب قرار گرفتند 313 میلیارد ریال اعلام کرد.
وی گفت: تاکنون بیش از200 دستگاه خودرو، 47 دستگاه موتورسیکلت، 41 باب واحد مسکونی، 165 سیم کارت تلفن همراه از عوامل این شبکه ها توقیف شد که به منظور پرداخت سرمایه های مردم خودروهای توقیفی به مزایده گذاشته شده است.
پیریایی افزود: علاوه بروجوه توقیف شده برای افرادی که فیش هایی با مبالغ بالا رابه کمیته بازپرداخت تحت نظارت وریاست بازپرس ویژه ارائه کرده بودند اخطاریه هایی ارسال که درنتیجه 610 میلیارد ریال جمع آوری شد.
دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اهواز اظهارداشت: دراین زمینه یک هزارو 182 نفر دستگیر که 764 نفر به زندان معرفی شدند اما با رضایت برخی شاکیان و همچنین قید وثیقه 664 نفرآزاد و هم اکنون یکصد نفراز عوامل اصلی این شبکه ها در زندان به سر می برند.
وی یکی ازافتخارات این دادسرا را مقابله با شبکه های غیرمجازمالی دانست و گفت: با توجه به تعداد زیاد متهمان و کثرت مال باختگان این پرونده در تاریخ قضایی کشور بی نظیراست.
پیریانی ادامه داد: تعداد قابل توجهی نامه نوشته شده به رییس جمهوری در سفرآقای احمدی نژاد به استان خوزستان نیزطرح این موضوع بوده که درحال بررسی است.
دادستان دادسرای عمومی وانقلاب اهواز همچنین سال گذشته را سالی باامنیت مطلوب ارزیابی کرد واز کاهش 20 درصدی جرائم درآغاز سال 86 نسبت به سال قبل خبر داد.
وی امنیت بوجود آمده درآغاز سال جدید را باتوجه به حضور چهارمیلیون و 600 هزار مسافر نوروزی دراین استان سرآغازی نوید بخش برای امسال عنوان کرد.
پیریایی مهمترین وظیفه دادسراها را پیشگیری از وقوع جرم به منظور تامین مصالح و منافع جامعه و جلوگیری از تضییع حقوق مردم دانست وگفت: دادستانی به عنوان مدعی العموم وظیفه حفظ حقوق شهروندان را درتمام زمینه ها دارااست و دادستان هرجااحساس شود حقی از شهروندان تضییع می شود حق مداخله و اقامه دعوی را دارد.
دادستان دادسرای عمومی و انقلاب اهواز، تقویت ارتباط دو سویه با مردم، اجرای دستور مقام معظم رهبری و رییس قوه قضاییه درخصوص مفاد اصل 44 قانون اساسی، کاهش جمعیت کیفری زندان ها و شناسنامه دار کردن مجرمان حرفه ای را ازاهداف این دادسرا در سال 86 اعلام کرد.
641/1760 شماره 105 ساعت 14:17 تمام انتهای پیام E16.17-14-57