تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۸۶ - ۰۰:۰۱
عزم دولت ترکیه به "لغو ممنوعیت حجاب" از دید موافقان و مخالفان # آنکارا، خبرگزاری جمهوری اسلامی 26/10/86 خارجی.ترکیه.اجتماعی.گزارش.اردوغان.حجاب. تاکید "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه به لغو ممنوعیت حجاب اسلامی برای دختران دانشجو در دانشگاه های این کشور، واکنش های متضاد و اغلب سیاسی محافل اجتماعی و حزبی ترکیه را به دنبال داشته است. نخست وزیر ترکیه روز دوشنبه هفته جاری در اسپانیا گفت که ممنوعیت حجاب اسلامی برای دختران دانشجو در دانشگاه های ترکیه باید بر اساس اصول آزادی و آزادی عقیده لغو شود. نخست وزیر ترکیه که پیشتر نیز ابراز نظر کرده بود که "بزرگترین آرزویش آزادی نوع پوشش و دیدن دختران محجبه در کنار دختران بدون حجاب در دانشگاه -های ترکیه است"، در اسپانیا گفته بود: "محافلی بر اساس برخی منافع گروهی خود خواهان ادامه ممنوعیت استفاده دانشجویان دختر از حجاب اسلامی در کلاس های درس دانشگاهی هستند." اردوغان افزوده بود: "این محافل حجاب را یک نماد سیاسی ارزیابی می کنند و خواهان ادامه ممنوعیت آن هستند." وی این پرسش را مطرح کرده بود که "اگر هم که حجاب یک نماد سیاسی باشد، آیا کسی حق دارد یک نماد سیاسی را عنصر جرم بشناسد و برای آن مجازات تعیین کند؟" اردوغان در ادامه سخنانش گفته بود: "در کشوری که 99 در صد جمعیت آن مسلمان هستند، یک دانشجوی دختر حق دارد که بگوید من بر اساس عقیده خود محجبه هستم و باید این حق برای وی به رسمیت شناخته شود." این سخنان اردوغان، آتش بحث در مورد پوشش و حجاب اسلامی را که از موضوعـ های مهم مورد بحث سال های اخیر جامعه ترکیه بوده، مجددا شعله ور کرد و و رهبران احزاب سیاسی مخالف، واکنش تند به آن نشان دادند و موافقان گامی در مسیر حل این معضل دیرین اجتماعی - سیاسی ترکیه ارزیابی کردند. "دنیز بایکال" رهبر حزب "جمهوریخواه خلق" که دارای گرایشات لائیک است، روز گذشته در محل مجلس ملی ترکیه گفت: "سخنان اردوغان، به واقع اعتراف به این نکته بود که حجاب یک نماد سیاسی است." بایکال با یادآوری این که "اردوغان قبلا بارها گفته بود حجاب اسلامی یک نماد سیاسی نیست"، گفت: "سخنان اخیر اردوغان اعتراف آشکار به نماد سیاسی بودن حجاب اسلامی در ترکیه است." وی با عنوان این که "در ترکیه و اصولا در هیچ جای جهان مساله ای به نام مساله حجاب وجود ندارد"، گفت: "مساله ای که وجود دارد مساله استفاده سیاسی از حجاب است." بایکال با عنوان این که "حجاب بخشی از فرهنک و تاریخ ترکیه است"، گفت: "مساله فعلی، مساله حجاب نیست. بلکه استفاده سیاسی از حجاب و مساله اسلام سیاسی است." بایکال از اردوغان خواست اول در مورد این نکته که آیا حجاب را یک نماد سیاسی یا دینی می داند، تصمیم بگیرد و سپس در این مورد اظهار نظر کند." "دولت باغچه لی" رهبر حزب حرکت ملی نیز سخنان اردوغان را به "دینامیت در ساختار مصالحه ملی" ترکیه تشبیه کرد و گفت: "سخنان اردوغان مبنی بر این که اگر حجاب اسلامی یک نماد سیاسی باشد هم، امکان ممنوعیت آن وجود ندارد، امکان حل مساله حجاب در ترکیه را کاملا از میان برداشته است." باغچه لی که پیشتر موافقت و عزم کامل حزب تحت رهبری خود را به حل مساله حجاب در ترکیه اعلام کرده، در گفتگو با خبرنگاران با تقبیح سخنان اردوغان گفت: "از دید حزب حرکت ملی، حل مساله حجاب در ترکیه تنها با مصالحه ملی امکان پذیر است. ولی اردوغان به جای حل مساله و برداشتن گام های جدی در این زمینه، دینامیت در ساختار مصالحه ملی گذاشته و حل مساله را غیر ممکن ساخته است." دولت باغچه لی سخنان اردوغان را "خطا" ارزیابی کرد و گفت: "چنین سخنانی امکان پاسخ به این سوال را که حجاب آیا یک نماد دینی است یا یک نماد سیاسی، از بین برده است." "احمد ترک" رییس گروه پارلمانی حزب "(حرکت ) جامعه دمکراتیک" نیز در ارزیابی سخنان اردوغان در اسپانیا گفت: "در اسپانیا مساله ای به نام حجاب وجود ندارد و با ایراد چنین سخنانی در اسپانیا، راه حلی برای مساله حجاب یافته نخواهد شد." احمد ترک، دولت اردوغان را به بی عملی برای حل مساله حجاب در داخل ترکیه متهم کرد و گفت: "اگر نخست وزیر طرحی برای حل مساله حجاب دارد، با طرح آن در مجلس می تواند مساله حجاب را بطور جدی حل کند." از سوی دیگر "دینگیر میرمحمد فرات" رییس گروه پارلمانی حزب حاکم عدالت و توسعه نیز در این زمینه گفت: "در متن جدید قانون اساسی که به مجلس پیشنهاد می شود، موضوع آزادی پوشش در دانشگاه ها بطور روشن و صریح مطرح خواهد شد." وی در گفتگو با شبکه تلویزیونی "ان.تی.وی." گفت: هم اکنون، قانونی برای ممنوعیت پوشش اسلامی در دانشگاه ها وجود ندارد، ولی چنین ممنوعیتی بطور غیر قانونی اجرا می شود و این ممنوعیت نیز نقض قانون اساسی فعلی ترکیه است." طبق قانون پوشش در ترکیه استفاده از حجاب برای بانوان کارمند دولت در اماکن دولتی ممنوع است. مردان کارمند دولت نیز موظف به استفاده از کت و شلوار و کروات و کلاه در محیط اداری هستند که البته در مورد مردان چندان جدی گرفته نمی شود و استفاده الزامی مردان از کلاه، عملا لغو شده است. تردد زنان محجبه غیر کارمند دولت در اماکن دولتی بلا مانع است. تعمیم قانون پوشش به دانشگاه ها و اجرای منع استفاده از حجاب در کلاس های درسی دانشگاه ها، با تفسیر قانون پوشش و ادعای "قرار داشتن دانشگاه ها در محدوده اماکن دولتی" ممکن شده است. دینگیر میرمحمد فرات در ادامه سخنانش مجددا تاکید کرد "در قانون اساسی جدید ترکیه موضوع آزادی پوشش در دانشگاه ها بطور آشکار اعلام خواهد شد." روزنامه "ملیت" هم امروز چهارشنبه در مقاله ای با تیتر "شمارش معکوس در حجاب اسلامی" نوشت: "سخنان اردوغان در اسپانیا از دید ناظران آگاه، به عنوان تغییر راهبرد محسوب می شود. زیرا که این سخنان نمایانگر این است که وی برخلاف سخنان قبلی خود مبنی بر این که در مساله حجاب خواستار تفاهم بین نهادهای حکومتی ترکیه است، گام برخواهد داشت." به نوشته ملیت حزب حاکم "عدالت و توسعه" تاکنون در تلاش بود که مساله حجاب در ترکیه با وضع یک قانون یا تغییر برخی اساسنامه ها حل شود. ولی سخنان اردوغان در اسپانیا نشاندهنده این است که حزب عدالت و توسعه مقوله آزادی حجاب اسلامی را در قانون اساسی جدید خواهد گنجاند. ملیت با یادآوری این که ساختار ممنوعیت حجاب اسلامی در دانشگاه های ترکیه در حکم دادگاه قانون اساسی این کشور در سال 1989 میلادی تثبیت شد، نوشت که "تورگوت اوزال" نخست وزیر وقت ترکیه در سال 1988 میلادی قانون مربوط به پوشش اسلامی در دانشگاه های ترکیه را تغییر داد. ولی "کنعان اورن" رییس وقت جمهوری این قانون را برای بررسی به دادگاه قانون اساسی ارجاع کرد و دادگاه قانون اساسی نیز بطور آشکار حکم ممنوعیت حجاب اسلامی در دانشگاه ها را اعلام کرد. ملیت خاطر نشان کرده "دومین حکم دادگاه قانون اساسی در مورد حجاب اسلامی و ممنوعیت آن در دانشگاه ها در سال 1991 میلادی صادر شد و بعد از آن در سال 1999 میلادی دادگاه عالی اداری ترکیه این احکام را با صدور احکام تالی (تابع و پیرو) تقویت کرد و در سال 2005 میلادی به حکم دادگاه حقوق بشر اروپا حجاب اسلامی رسما به عنوان یک نماد دینی در ترکیه شناخته شد." حزب "عدالت و توسعه" که با شعار آزادی حجاب اسلامی در دانشگاه ها موفق به جلب آرای شمار زیادی از شهروندان و حایز اکثریت مطلق آرا در مجلس ملی ترکیه شده و دولت را به تنهایی تشکیل داده بود، در دوره اول حاکمیت خود نتوانست گامی در جهت حل این مساله بردارد و هر نشانه ای از عزم دولت به حل این مساله، با واکنش تند و گاه تهدید آمیز نهادهای حکومتی روبه رو شد. شاید سرگذشت مقوله "تلاش دولت به حل مساله پوشش" را در این سخن اردوغان متجلی دید که در سال 2005 میلادی هنگام عزیمت به آمریکا گفته بود: "در زمان لازم گام های اساسی برای حل این مساله بر داشته خواهد شد. زیرا اکنون میان مردم و نهادهای حکومتی در مورد حجاب اسلامی جدایی تفکر وجود دارد." ملیت در ادامه مقاله خود، سخنان اردوغان در اسپانیا را "نشانه تغییر راهبرد حزب عدالت و توسعه" دانسته و استدلال کرده است که "این سخنان اردوغان و سخنان دینگیر میرمحمد فرات مبنی بر این که آزادی پوشش در دانشگاه ها در متن قانون اساسی جدید ترکیه گنجانده خواهد شد، بیانگر عزم حزب عدالت و توسعه به تصویب نهایی این ماده، به رغم مخالفت های نهادهای حکومتی، است." به نظر می رسد بحثهای موافق و مخالف با سخنان اردوغان در مورد پوشش در روزهای آینده هم بطور جدی در سطح جامعه ترکیه ادامه یابد. خاورم ** 2012 ** 230 1415**