سقوط دولت پرودی ، سریعترین بحران تاریخ ایتالیا # تهران - خبرگزاری جمهوری اسلامی 06/11/1386 پژوهش.سیاسی.ایتالیا.پرودی.استعفا. "رومانو پرودی"، نخست وزیر ایتالیا پس از رای عدم اعتماد "مجلس سنا"مجبور به استعفاء شد . وی پنج شنبه گذشته در جریان رای گیری مجلس سنا برای تداوم دولت ائتلافی نتوانست آرای لازم را کسب کند. در رای گیری مجلس سنا، نخست وزیر ایتالیا با 161 رای مخالف،156 رای موافق و یک رای ممتنع روبرو شد که در نتیجه دولت پرودی تنها با اختلاف پنج رای سقوط کرد. بحران در دولت ائتلافی چپ میانه ایتالیا، هفته گذشته با خروج "کلمنته ماستلا"، وزیر دادگستری این کشور از کابینه بوقوع پیوست. ماستلا در پی رسوایی قضایی و متهم شدن به فساد مالی و در اعتراض به آن چه که فقدان حمایت دولت ایتالیا از وی خواند،از سمت خود کناره گیری کرد. طبق قوانین موجود ایتالیا در پی خروج یکی از احزاب تشکیل دهنده ائتلاف، دولت باید مجددا" برای کسب رای اعتماد به "مجلس عوام " و" سنا "رجوع کند.
مجلس عوام ایتالیا چهارشنبه شب با 326 رای موافق و 275 رای مخالف به دولت رای اعتماد داد. اما دولت پرودی به دلیل از دست دادن اکثریت قابل اتکا در مجلس سنا نتوانست رای مجلس سنا را بگیرد. رومانو پرودی در مجلس عوام درسخنانی از وضعیت اقتصادی دولتش در بیست ماه گذشته سخن گفت و از افزایش رشد اقتصادی و کاهش بدهی دولت خبر داد. وی گفت که برنامه کاهش مالیات ها و افزایش حقوق ها در برنامه کار دولت قرار گرفته است. دولت ایتالیا به رهبری پرودی در هفته های گذشته به دلیل بروز بحران زباله در شهر "ناپل" بارها مورد پرسش قرار گرفت. براین اساس نمایندگان پنج حزب راست گرا در مجلس سنا وزیر محیط زیست دولت ایتالیا را به خاطر ناتوانی در حل بحران زباله های ناپل مورد سوال قرار دادند. دولت پرودی در طول عمرخود بارها تا مرز سقوط پیش رفته است. نخست وزیر چپ گرای ایتالیا در سال گذشته نیز یک بار از مقام خود استعفا داد و دوباره مامور تشکیل کابینه شد. بی ثبات و شکنندگی دولتها در ایتالیا ویژگی نظام حکومتی این کشور است. طی شصت سال گذشته، شصت دولت در ایتالیا بر سر کارآمده اند و به این خاطر صحنه سیاسی این کشور همواره با فراز و نشیب های زیادی مواجه بوده است. احزاب راست و چپ ایتالیا تلاش کرده اند با اصلاح قانون اساسی به این وضعیت پایان دهند. شکاف اقتصادی و اجتماعی میان شمال و جنوب ایتالیا و شکاف سیاسی عمیق در احزاب چپ و راست مانع از این شده که ائتلاف های حاکم بتوانند با اصلاحات در قانون اساسی به تزلزل و بی ثباتی دولتها درایتالیا پایان دهند. پرودی در طی نزدیک به دو سال گذشته توانایی و مهارت سیاسی خود را برای حفظ انسجام در میان ائتلاف شکننده 9 حزبی دولتش به خوبی نشان داد. از سوی دیگر و در پی سقوط دولت ایتالیا،پرودی نخست وزیر مستعفی این کشور برگزاری انتخابات زودرس برای حل بحران سیاسی قبل از اصلاح قانون انتخابات را یک فاجعه خواند. وی تاکید کرد که باید به جای برگزاری انتخابات پیش از موعد، تلاش برای روی کار آمدن دولتی با توان اجرای اصلاحات انتخاباتی تشکیل شود. در همین حال "سیلویو برلوسکونی"، رهبر جناح راست گرای ایتالیا خواستار برگزاری هر چه سریعتر انتخابات پارلمانی شد. نخست وزیر سابق ایتالیا تشکیل دولت مصالحه ملی را یک راه حل بی فایده توصیف کرد. مطابق قانون اساسی در صورت رای عدم اعتماد مجلس سنا به دولت،رئیس جمهوری می تواند پارلمان را منحل کرده و انتخابات زودرس را برگزار کند. اما منابع خبری اعلام کردند به دنبال رای منفی سنا به دولت پرودی، "جورج ناپولیتانو"، رئیس جمهوری ایتالیا رایزنی ها برای حل بحران سیاسی را آغاز کرده است. در زمان حاضر ناپولیتانو برای خروج از بحران، گزینه های مختلفی پیش رو دارد.نخست این که مجددا" دولت پرودی را برای کسب رای اعتماد به مجلس سنا معرفی کند. انتصاب یکی از روسای سنا یا مجلس عوام به عنوان رئیس دولت موقت دیگر گزینه فراروی رئیس جمهوری ایتالیا است. تشکیل یک دولت موقت با حضور کارشناسان سیاسی برای اصلاح قانون انتخابات نیز از دیگر راه حل ها در این زمینه است و در نهایت، انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام آخرین گزینه ناپولیتانو است. کارشناسان براین باورند که تشکیل "دولت مصالحه ملی " که مورد وفاق دو جناح باشد، بیشتر مورد توجه است.اما به نظر می رسد که تشکیل دولت مصالحه ملی نیز از طرف احزاب چپ و راست مورد اقبال واقع نشود. هم چنین برگزاری انتخابات زودهنگام با مخالفت حزب حاکم روبرو است. پنجاه درصد ایتالیایی ها مخالف برگزاری انتخابات زودهنگام هستند. کارشناسان معتقدند که یکی از دلایل شکست پرودی اصلاح قانون انتخاباتی است که در دوره برلوسکونی تصویب شد. بر مبنای این قانون،هر یک از احزاب کوچک با خروج از کابینه می توانند سبب سقوط دولت شوند که وزیر مستعفی داد گستری ایتالیا که رهبری حزب "اودور" را به عهده دارد تنها با سه نماینده از ائتلاف از دولت خارج و باعت سقوط دولت پرودی شد. همچنین دیگر دلیل سقوط دولت را باید مخالفت مجلس سنا با سیاست خارجی پرودی در نظرگرفت که در پی آن در سال گذشته بحران در کاخ نخست وزیری بالا گرفت و پرودی از مقام خود استعفاء داد، اما به درخواست رئیس جمهوری باردیگر به دولت بازگشت. بیشترین مخالفت سنا با پرودی اعزام نیرو به افغانستان و موافقت با گسترش پایگاه نظامی آمریکا در شمال ایتالیا بود. بی تردید بروز بحران سیاسی در ایتالیا، نه تنها بر اوضاع اقتصادی داخلی این کشور تاثیر خواهد گذاشت،بلکه می تواندمناسبات اقتصادی آن با دیگر کشورها را نیز تحت تاثیر قرار دهد و آسیب هایی جدی بر این کشور پیشرفته صنعتی وارد آورد. پژوهم - م.ر.ع.م. 1446-
تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۳۸۶ - ۰۰:۰۱