مجلس کلیات یک طرح مربوط به موقوفات را تصویب نکرد

مجلس کلیات یک طرح مربوط به موقوفات را تصویب نکرد # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 05/02/85 داخلی.سیاسی.مجلس. نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، کلیات طرح مستثنی شدن موقوفات از قوانین مربوط به اراضی موات ، جنگلها، مراتع و منابع ملی را تصویب نکردند. به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در رای گیری که برای کلیات این طرح انجام شد ، از مجموع 203 نماینده ، 40 نماینده رای موافق ، 114 نماینده رای مخالف و 12 نماینده رای ممتنع دادند. درماده واحده این طرح آمده بود که " کلیه املاک موقوفه که برابر وقفنامه ها و طومارهای معتبر قدیمی یا به موجب اسناد عادی و رسمی با حدود و مشخصات معین وقف گردیده به دلایل ، امارات و قرائنی از قبیل اسناد اجاره یا عمل به وقف یا اقرار ذوالید بر وقفیت یا شیاع مفید علم ، کاشف از وقفیت آنها باشد، همچنین حریم های عرفی قراء موقوفه محکوم به وقفیت است واز شمول قوانین مقررات مربوط به اراضی موات و مراتع و جنگلها و منابع ملی مستثنی است ". دراین طرح آمده بود که چنانچه تاکنون این قبیل موارد به استناد قانون با حکم دادگاه به عنوان موات یا منابع ملی و یا ملک دولت و اشخاص شناخته شده باشد به وقفیت اعاده گشته و اسناد آن باطل و بلااثر می شود". دراین طرح آمده بود که درخصوص موقوفات آستان قدس رضوی ، حضرت معصومه ، حضرت عبدالعظیم حسنی و حضرت احمد بن موسی (شاه چراغ) حسب مورد اعلام تولیت آنها به سازمان ثبت املاک و واحدهای ثبتی کافی است. کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی این طرح را رد کرده بود. این کمیسیون در دلایل رد این طرح گفته بود، اگر فرض اینکه اراضی موات انفال است و کسی بر آن مالکیت ندارد درست است ، وقف آنها صحیح نیست. زیرا ابتدا باید فردی مالک باشد تا حق وقف و حبس مال خود را پیدا کند. سلب مالکیت و ابطال سند رسمی با اعلام سازمان اوقاف خلاف قانون اساسی و قاعده تسلیط است. همچنین براساس نظر این کمیسیون محروم کردن مدعی از شنیده شدن دعوا خلاف قانون اساسی و قواعد حقوقی است و نیز باتوجه به اینکه تغییر کاربری اراضی منابع طبیعی طبق قانون مجاز نیست . ضرورتی به تغییر درمالکیت آن نیست . کمیسیون کشاورزی همچنین اعلام کرد، قوانین موجود مربوط به منابع طبیعی مشکلی برای اعمال قوانین وقف ایجاد نمی کند. نظام زاده بعنوان نماینده سازمان اوقاف درموافقت با این طرح گفت: نمی شود ابتداکسی که مالک شی نیست ، آن را وقف کند. لذا جنگل و مرتع قابل تملک نیست و زمانی کسی می تواند چیزی را وقف کند که مالک آن شی باشد. نماینده سازمان اوقاف افزود: وقتی یک روستا و مزرعه ای وقف می شود به تبع آن یکسری ازاراضی موات که درعرف تابع آن روستا و مزرعه است نیز وقف می شود که وقف تبعی نیست و به اصل موقوفه مربوط است. وی تصریح کرد: وقتی روستایی وقف می شود ، حریم مشخصی دارد و مساحت های بزرک نمی تواند حریم یک روستا با مقیاس و معیاری خاص باشد. جلالی رییس سازمان منابع طبیعی نیز در مخالفت با این طرح گفت: براساس اصل 45 قانون اساسی ، جنگلها و مراتع جزء انفال و در اختیار دولت است و اگر سازمان اوقاف درجایی مشکل داشته باشد ، ما درخدمت هستیم . وی افزود: هم اکنون درخصوص حریم مراتع مشکلی وجود ندارد و این طرح مغایر اصل 45 قانون اساسی است . مخبر کمیسیون کشاورزی نیز در مخالفت بااین طرح گفت : برای اینکه امر وقف محرز باشد ، باید شرایط وقف را داشته باشد. نعمت زاده سپس دلایل کمیسیون در رد این طرح را ارائه کرد. مجلس شورای اسلامی فردا (چهارشنبه ) جلسه علنی خواهد داشت. سیام. 1572 - 1329 1415-