تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۳۸۴ - ۰۰:۰۱
مرکز پژوهشها طرح منع مداخله کارکنان دولت درمعاملات و داوری را مثبت خواند # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 21/12/84 داخلی.سیاسی.مجلس.کارکنان دولت دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی طرح منع مداخله کارکنان، کارمندان و صاحب منصبان قوای سه گانه اعم از لشکری و کشوری در معاملات و داوری دستگاههای دولتی و بخش عمومی را مثبت خواند. دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در نمابری به ایرنا افزود، دفتر مطالعات حقوقی این مرکز این طرح را که توسط برخی نمایندگان مجلس و به عنوان جایگزین "قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب سال 1337" پیشنهاد شده است ، از نظر کلیات و لزوم تصویب مثبت دانست. در طرح مزبور مداخله کارکنان ، کارمندان و صاحب منصبان قوای سه گانه اعم از لشکری و کشوری و مجامع و شوراهای وابسته به نظام جمهوری اسلامی و موسسات و سازمانهای عمومی غیردولتی در معاملات و داوری دستگاههای دولتی و بخش عمومی منع شده است . مرکز پژوهشها بااعلام اینکه پیشنهادهای اصلاحی این مرکز برای رفع پاره ای از نقایص قابل ملاحظه این طرح ، متعاقبا و به هنگام بررسی جزئیات آن ارائه خواهد شد،افزود: نظر به اینکه مبارزه با مفاسد اقتصادی از اولویت های نظام جمهوری اسلامی ایران است و قانون منع مداخله نیز در امر جلوگیری از ایجاد زمینه های پیوند قدرت عمومی و ثروت شخصی و سوء استفاده های محتمل، یکی از قوانین پایه ای مبارزه با این گونه مفاسد است. مرکز پژوهشهای مجلس همچنین افزود: با توجه به ضرورت تصویب قانونی فراگیر و منطبق با مقتضیات روز و در برگیرنده تمام اشکال و عناوین مناسب و مشاغل حکومتی و ارتباط مالی با بودجه عمومی، طرح حاضر مثبت ارزیابی شده است. " قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی" نخستین بار در سال 1337 به تصویب رسید با تغییر ساختار حکومتی و تاسیس جمهوری اسلامی، بالطبع تغییراتی در ساختارهای حقوقی حاکمیت در قوای سه گانه و سایر نهادهای حاکم به وجود آمد ، نهادهای جدیدی ایجاد و برخی دستگاهها از ساختار قدیمی حذف شدند. قانون مزبور قادر به پاسخگویی به نیازهای فعلی جامعه نشده بگونه ای که از قانون قدیمی مورد بحث بعضا به عنوان قانونی غیرقابل اجرا و به اصطلاح متروکه یاد می شود زیرا در زمینه بسیاری از موضوعات مربوط به جرائم اقتصادی اساسا قابل استناد نیست . سیام / 1436ـ1415