استانداری تهران: خواسته ی شورای شهرو شهرداری درخصوص حریم این شهر قانونی

استانداری تهران: خواسته ی شورای شهرو شهرداری درخصوص حریم این شهر قانونی نیست # تهران بزرک، خبرگزاری جمهوری اسلامی 11/09/83 داخلی.استانی.اجتماعی.استانداری. استانداری تهران در پی چاپ مطالبی در جراید کشور در خصوص " حریم شهر تهران"، در توضیحاتی دراین زمینه اعلام کرد: " خواسته شهرداری و شورای شهر تهران جهت تسری محدوده حریم خود به داخل شهرستان های همجوار مغایر با قوانین موصوف است. این استانداری افزود: مصوبه اخیر شورای شهر تهران در خصوص تصویب حریم سال 49 و 70 شهر تهران مستند به قوانین مذکور، فاقد وجاهت قانونی، است. در توضیحات مکتوب روز چهارشنبه استانداری تهران به ایرنا مرکز استان تهران آمده است: "حریم شهر تهران دراجرای قانون الحاق، یک بند و سه تبصره به عنوان بند سه به ماده 99 قانون شهرداری ها در سال 1374 اصلاح و توسط وزیر محترم کشور به شهرداری تهران جهت اجرا ابلاغ شده است. استانداری تهران افزود: "درراستای بند یک نیز شورای شهرسازی و معماری ایران درمورخ 8/3/74 ضوابطی را برای شهرهایی که قبلا درداخل حوزه استحفاظی تهران مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری بوده و براساس قانون مذکور از حریم شهرتهران انتزاع یافته را تدوین و مصوب و به شهرداری تهران جهت اجرا ابلاغ کرده است." در این توضیحات عنوان شده است : " اقدامات انجام شده در خصوص انتزاع بخش هایی از حریم شهر تهران که خارج از محدوده شهرستان قرار داشته و الحاق آن به شهرهای موجود و جدید التاسیس، در راستای قانون الحاق یک بند و سه تبصره به ماده 99 قانون شهرداری ها بوده است." استانداری تهران تصریح کرد: " شناخت هر شهر پس از تصویب هیات محترم وزیران مستلزم همکاری تمامی دستگاه ها و شهرداری ها در راه اندازی شهرداری محل می باشد که در این راستا نیز شهرهای جدید التاسیس، باقرشهر، کهریزک، چهاردانگه و باغستان و گرمدره و همچنین صباشهر، از جمله این شهرداری ها بوده اند که لزوما براساس قانون نسبت به تهیه حریم براساس ماده 99 قانون قانون شهرداری ها و طرح هادی شهری اقدام گردیده و در حال انجام است. در پایان این توضیحات آمده است: " خواسته شهرداری و شورای شهر تهران جهت تسری محدوده حریم خود به داخل شهرستان های همجوار مغایر با قوانین موصوف است، ازاین رو استانداری تهران مصوبه اخیر شورای شهر تهران در خصوص تصویب حریم سال 49 و 70 شهر تهران را مستند به قوانین مذکور فاقد وجاهت قانونی می داند." تهرام/2336/682