فولادگر: قوانین رقابت را نمی توان در خصوص شرکتهای شبه دولتی اجرا کرد # خبرگزاری جمهوری اسلامی 88/07/14 اقتصاد.اصل 44 قانون اساسی.بخش خصوصی تهران - رییس کمیسیون ویژه پیگیری اصل 44 مجلس شورای اسلامی گفت: نمی توان قوانین و مقررات رقابت را در مورد شرکتهای غیر دولتی که ظاهری خصوصی دارند ولی در باطن خصوصی نبوده و به شبه دولتی معروف هستند،اجرا کرد . حمیدرضا فولادگر دوشنبه شب در برنامه گفت وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما افزود: ما در واگذاری ها سه بخش در قالب واگذاری از طریق بورس، سهام عدالت و در اختیار دولت را داریم اما به تناسب واگذاری سهام، مدیریت ها هنوز واگذار نشده است. نماینده اصفهان در مجلس تصریح کرد: بخش دولتی که در واگذاریهای انجام شده صاحب 20 درصد سهام است 80 درصد از مدیریت آن را برعهده دارد و این هنوز برای بخش غیردولتی مشکل درست می کند . وی گفت: مشکل دیگر واگذاری ها شرکت هایی هستند که اسم و ظاهری غیردولتی دارند و به شرکتهای شبه دولتی مشهور هستند. فولادگر توضیح داد: اینگونه شرکتها در باطن، شرکتهای خصوصی نیستند و از این رو، نه می توان قوانین و مقررات مربوط به رقابت را که در خصوص شرکتهای خصوصی است در مورد آنها اجرا کرد و نه دولتی هستند که بتوان بر آنها نظارت داشت. رییس کمیسیون ویژه پیگیری اصل 44 مجلس در خصوص واگذاری سهام مخابرات به یک کنسرسیوم گفت: در این زمینه دو بحث وجود دارد. یکی اینکه آیا شرایط واگذاری قانونی در خصوص این شرکتها رعایت شده یا نه ؟ و دیگر اینکه آیا آن شرکتی که روز قبل از واگذاری کنار رفت مورد تبعیض واقع شده است یا خیر؟ وی در پاسخ خاطرنشان کرد که طبق ماده 21 قانون اگر شرایط واگذاری رعایت نشده باشد و ماده 44 آن که آیا تبعیض در مورد این شرکتها رخ داده است یا نه ؟، ارگانهای نظارتی چون سازمان بازرسی و دیوان محاسبات نتیجه گزارشات خود را به کمیسیون می دهند و شورای رقابت نیز از نظر قانونی می تواند تصمیم بگیرد که اگر تبعیضی صورت گرفته است طبق ماده 61و 62 این معامله را فسخ کند. یحیی آل اسحاق مدیر اتاق بازرگانی استان تهران نیز در این میزگرد گفت: هدف از اجرای اصل 44 ارتقاء بهره وری، حرکت در جهت دستیابی به سند چشم انداز توسعه کشور، حضور در صحنه های بین المللی و استفاده بهینه از منابع و انتفاع کل کشور و اقتصاد ملی است . وی افزود: اساسا در اقتصاد ایران یک نظام حاکمیتی و دولتی مقتدر و یک بخش خصوصی و غیر دولتی وجود دارد که فاقد توان لازم برای اداره امور اقتصادی جامعه است . آل اسحاق بااشاره به اینکه در اجرای اصل 44 دو هدف عمده کاهش تصدی گری دولت و توانمندسازی بخش خصوصی در اقتصاد کشور با هدف دستیابی به رشد اقتصادی و توسعه دنبال می شود، از روند واگذاری شرکتهای دولتی در این زمینه به شدت انتقاد کرد. وی گفت: مجموعه ای از امکانات و قوانین و مقرراتی که در کشور وجود داشته ،در جهت رشد 80 درصدی بخش دولتی بوده است و ما می خواهیم این را به یکباره برگردانیم و به بخش غیر دولتی منتقل کنیم . رییس اتاق بازرگانی استان تهران تاکید کرد که هدف در اجرای اصل 44 رونق کسب و کار است و برای عملیاتی کردن آن باید تمام قوانین و مقرراتی که در 30 سال گذشته در جهت دولتی کردن اقتصاد بوده است تغییر کند. وی گفت: ما باید تمهیداتی را اجرا بکنیم که بخش خصوصی و غیر دولتی بتواند به این هدف دست پیدا بکند . آل اسحاق ادامه داد: مهمتر از اصل واگذاری های انجام شده در خصوص اصل ،44 تحقق اهداف رشد و توسعه ای آن و مساله مالکیت و توان اجرای این اصل است.
وی خاطرنشان کرد: اگر بخش غیردولتی و شبه دولتی نتواند از فرمول صحیح و خروجی مناسبی بهره بگیرد که به بهره وری و رشد و توسعه اقتصاد منجر شود، به فضای ناسالم اقتصادی رو می آورد . ** شبد **
تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۳۸۸ - ۰۰:۰۱