اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در رفع مشکلات اقتصادی موثر است

اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در رفع مشکلات اقتصادی موثر است ..................................................
تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 87/07/12 اقتصاد.مالیات بر ارزش افزوده.دلالی یک کارشناس اقتصادی معتقد است هر گونه تاخیر و تعویق اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده که مورد درخواست شماری از فعالان تجاری و تولیدی است، مشکلات اقتصادی را تشدید می کند و اجرای آن در رفع مشکلات بخش های مختلف اقتصادی کشور موثر است.
با اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده از ابتدای مهر ماه سال جاری، همه مالیاتها و عوارض دریافتی از کالاها و خدمات بویژه عوارض موسوم به تجمیع عوارض حذف شده است.
این قانون که به اعتقاد برخی از کارشناسان اقتصادی دارای مزایایی نظیر شفاف سازی مبادلات اقتصادی، تشویق سرمایه گذاری در تولید و صادرات است، در روزهای اخیر اعتراضات اصناف و برخی از فعالان اقتصادی را در پی داشته و تعویق اجرای آن را خواستار شده اند.
اخذ مالیات بیشتر از آن دسته از افراد جامعه که کالاها و خدمات لوکس و غیر ضروری بیشتری مصرف می کنند، افزایش مستقیم و غیرمستقیم میزان درآمدهای مالیاتی و نسبت درآمدهای مالیاتی از کل درآمدهای جاری دولت و جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف از محصول نهایی واحد نیز از دیگر مزایای اصلی مالیات بر ارزش افزوده است.
عرضه و فروش همه کالاها و ارایه خدمات و همچنین واردات آنها مشمول این نظام مالیاتی است، بنابراین به جز کالاها و خدمات معاف شده که عمدتا کالاها و خدمات اساسی سبد مصرفی خانوار بویژه خانوارهای کم درآمد است، سایر کالاها و خدمات مصرفی مشمول اخذ مالیات بر ارزش افزوده می شود.
در قانون مالیات بر ارزش افزوده برخی از کالاها و خدمات از شمول این نظام مالیاتی و در نتیجه اخذ این اقلام معاف شده است و این بدان معنا نیست که عرضه این دسته از کالاها و خدمات مشمول اعمال مقررات این قانون نخواهد بود.
معافیت های مالیاتی عموما اقلام سبد کالای مصرفی خانوارهای کم درآمد شامل محصولات و نهادهای کشاورزی، انواع دام و طیور زنده، آبزیان، زنبور عسل و کرم ابریشم و همچنین اقلام عمده و ضروری سبد مصرفی خانوار، انواع خدمات بهداشتی و دارو، خدمات توان بخشی، پژوهشی و آموزشی، خدمات بانکی، خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری می شود.
در نظام مالیات بر ارزش افزوده کالاها و خدمات صادراتی مشمول نرخ صفر می شود و این امر به معنای آن است که کالا و خدمات صادراتی نه فقط در زمان صادرات مشمول مالیات نمی شود، بلکه سازمان امور مالیاتی، همه مالیات بر ارزش افزوده های پرداختی بابت خرید کالاهای مصرفی را نیز که در تولید و عرضه محصول صادراتی پرداخت شده، به مودی باز می گرداند.
این عوامل باعث شده تا اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده به علت جایگزینی آن با مالیات قبلی موجب افزایش محسوسی در سطح قیمت کالاها و خدمات نشود.
از سوی دیگر در قانون مالیات بر ارزش افزوده نرخ این مالیات 5/1 درصد پیش بینی شده که با احتساب 5/1 درصد عوارض شهرداری ها جمعا به سه درصد مالیات و عوارض بالغ می شود.
در این قانون همچنین برای انواع سوخت و دخانیات نیز نرخ های خاص و بالاتر در نظر گرفته شده است.
یک کارشناس مسایل اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، قانون مالیات بر ارزش افزوده را جزو اصلاحات اقتصادی کشور دانست و افزود: در برنامه های اول تا چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور بر ضرورت اجرای این قانون و بر لزوم اتکا بودجه به مالیات به جای نفت تاکید شده است.
عباس هشی افزود: عامه مردم در بیشتر کشورهای دنیا در فعالیتهای اقتصادی مشارکت دارند. بطوری که با پرداخت بخشی از درآمد خود به عنوان مالیات به دولت ها کمک می کنند.
وی تصریح کرد دولت برای ایجاد اقتصادی سالم در کشور باید ابتدا سطح درآمد مردم را افزایش دهد که البته این امر با اجرای برنامه های خصوصی سازی که چند سالی است در کشور آغاز شده، با ایجاد زمینه کار برای مردم و سپس اخذ مالیات بر درآمد محقق می شود.
هشی معتقد است اتکا بر درآمدهای نفتی نه تنها سبب بی توجهی به ارتقا سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه شده، بلکه این امر برای نظام اقتصادی کشور مشکلات و بیماری ایجاد کرده است.
این کارشناس مسایل اقتصادی خاطرنشان کرد در سیستم مالیاتی، مالیات از مصرف کننده ، شرکت ها و حقوق بگیران اخذ می شود.
وی با بیان آن که مجموع نرخ مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده حدود 40 تا 50 درصد است، گفت: مالیات بر خرج در دنیا حدود 10 تا 20 درصد و مالیات بر درآمد حدود 10 تا 30 در صد است.
هشی تصریح کرد اصلاح نظام مالیاتی در ایران از سال 1368 در دستور کار بوده به نحوی که نرخ مالیات 55 درصد از صاحبان درآمد و مالیات بر خرج تنها از نوشابه و سیگار اخذ می شد.
این کارشناس مسایل اقتصادی یادآوری کرد قانون مالیات در سال 1380 همزمان با در دستور کار قرار گرفتن اصلاحات اقتصادی بازنگری شد و براساس آن نرخ مالیات شرکت ها 25 درصد و حقوق بگیران 10 تا 25 درصد تعیین شد.
وی گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده حدود چهار سال در دستور کار دولت و مجلس بوده و نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی، دولت، اتاق بازرگانی، وزارت صنایع و معادن و اصناف در جریان بررسی آن حضور داشته اند.
هشی با بیان آن که قانون مالیات بر ارزش افزوده بعد از 19 سال در مجلس تصویب و برای اجرا ابلاغ شد، گفت: بر اساس این قانون مالیات بر خرج و تنها یک بار دریافت می شود.
این اقتصاددان تصریح کرد در زمان حاضر مردم در زمان خرید سیگار، بنزین و نوشابه مالیات پرداخت می کنند. اما متوجه پرداخت آن نمی شوند. اما برای سایر کالاها نیز باید فاکتور ارایه شود.
هشی گفت: از آنجا که در اقتصاد زیرزمینی دلالی زیاد است و در هر چرخش و درآمد باید مالیات پرداخت شود این امر باعث می شود تا دلالی و واسطه گری در کشور کاهش یابد.
وی با بیان آن که اقتصاد کشور بدون مالیات بر خرج مخدوش می شود، افزود : برای همین امر این قانون از ابتدای مهر ماه سال جاری در کشور اجرایی شد وی اظهار داشت: برخی از تولیدکنندگان و صنعتگران معتقدند این قانون هزینه های تولید را افزایش می دهد و این امر سبب شده تا اعتراضاتی را در پی داشته باشد. در حالی که مالیات روی فاکتور از مصرف کننده دریافت می شود و هزینه ای برای تولید ایجاد نمی کند.
این اقتصاددان تصریح کرد اقتصاد زیرزمینی موجود در کشور و نفوذ صاحبان آنها باعث شده تا اصلاحات مالیاتی با مشکلاتی مواجه شود.
این کارشناس مسایل اقتصادی در خصوص پایه های مالیاتی گفت: مالیات شناخته شده نظیر حقوق، شرکتهای بورسی و دولتی و شرکتهای شناخته شده در سیستم مالیاتی، مالیات مقطوع پنج درصدی می دهند که این میزان حداقل معاملات سهام نیم درصد و چهار درصد غیر بورسی است.
به گفته وی، مالیات مقطوع در هیچ کجای دنیا وصول نمی شود و این امر نشان دهنده ناکارآیی سامانه مالیاتی است.
هشی با بیان آن که اصناف با توافق وزارت امور اقتصادی و دارایی مالیات پرداخت می کنند، افزود: با وجودی که مالیات توافقی عدالت را در جامعه ایجاد نمی کند، اما دولت به دلیل آن که خود را در مقابل اصناف مسئول می داند، تلاش دارد به صورت توافقی از آنها مالیات دریافت کند.
این کارشناس مسایل اقتصادی گفت: نحوه وصول مالیات بر ارزش افزوده به گونه ای است که نیاز به شفافیت اطلاعات اقتصادی دارد که این امر در نهایت برای اقتصاد کشور بسیار مطلوب است.
هشی با اشاره به اعتقاد برخی از افراد بر تورمی بودن قانون مالیات بر ارزش افزوده، گفت: با اجرای این قانون قیمتها تنها یک بار افزایش می یابد . اما این افزایش قیمت دیگر تکرار نمی شود و قیمتها نیز تقریبا تثبیت می شود.
وی افزود: اقتصاد کشور مانند بیماری است که برای بهبودی باید جراحی شده و درد آن را تحمل کند تا سلامتی خود را باز یابد.
این اقتصاددان گفت: اصلاح نظام مالیاتی در ابتدا مردم را با مشکلاتی مواجه می کند، اما پیامد آن حاوی منافع اجتماعی فراوانی است.
هشی افزود: بیشتر مخالفان در زمان تصویب قانون در مجلس حضور داشته اند و برخی از اصناف و فعالان اقتصادی نیز در مرحله تصویب نظر خود را در این زمینه ارایه داده اند.
وی با بیان آن که مشکلات اقتصادی کشور در صورت به تعویق افتادن اجرای این قانون افزایش می یابد، ادامه داد: در صورتی که دولت این قانون را اجرایی نکند، باید مالیات دریافتی خود را از حقوق بگیران نیز قطع کند یا کاهش دهد.
اقتصام ** 9141 ** 1558 شماره 004 ساعت 10:33 تمام