معاون بورس: کاهش دوره زمانی استفاده از حق تقدم براساس قانون است

معاون بورس: کاهش دوره زمانی استفاده از حق تقدم براساس قانون است .................................................................
تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 10/02/86 داخلی.اقتصادی.بورس.
معاون نظارت بر بورسها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، کاهش دوره زمانی استفاده از حق تقدم در پذیره نویسی سهام شرکت های سهامی عام را قانونی توصیف کرد.
به گزارش روز دوشنبه پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، "سید علی حسینی" گفت: براساس تبصره نخست ماده 23 قانون بازار اوراق بهادار، "عرضه عمومی اوراق بهادار باید ظرف مدتی انجام گیرد که سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین می کند. مدت مذکور از 30 روز تجاوز نخواهد کرد".
همچنین این مدت "با تقاضای ناشر و احراز ادله موجه حداکثر به مدت سی روز دیگر" قابل تمدید است.
وی افزود: بر این اساس، با اجرایی شدن مواد فصل سوم قانون بازار اوراق بهادار و تصویب دستورالعمل ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار در 25 دی 1385 در شورای عالی بورس و اوراق بهادار، قوانین این بخش برای ناشران اوراق بهادار به صورت کامل لازم الاجرا است و عدم رعایت آن مستوجب جرایم و مجازات های تعیین شده در این قانون است.
عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: در این خصوص و با توجه به ابهامات موجود درباره امکان مطابقت رویه موجود با قانون تجارت ، نظر کارشناسان و عموم سرمایه گذاران را به این نکته جلب می کنم که از نظر حقوقی، قانون خاص لاحق (قانون بازار اوراق بهادار)، قانون عام سابق (قانون تجارت ) را تخصیص زده است و بنابراین هم اکنون، پذیره نویسی و عرضه عمومی اوراق بهادار مطابق مقررات قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر 1384 انجام می شود.
وی با اشاره به این که دوره پذیره نویسی با استناد به تبصره نخست ماده 23 قانون بازار اوراق بهادار کاهش و با تقاضای ناشر و احراز ادله موجه توسط سازمان حداکثر تا 30 روز دیگر قابل تمدید است، تاکید کرد: با وجود کاهش دوره پذیره نویسی، رعایت ماده 170 قانون تجارت برای شرکت های سهامی عام الزامی است و باید گواهی حق تقدم خرید سهام به نحوی دراختیار سهامداران قرار گیرد که استفاده و یا واگذاری آن در دوره تعیین شده برای آنها میسر باشد.
به گفته وی بدیهی است درصورتی که در اثر قصور مسئولان، گواهی نامه های حق تقدم در زمان مناسب دراختیار سهامداران قرار نگیرد و این امر به متضررشدن آنها منجر شود، مطابق ماده 43 قانون بازار اوراق بهادار، ناشر مسئول جبران خسارت وارده به سهامداران خواهدبود.
حسینی عرضه عمومی (Offering Public) را بر اساس بند 26 ماده یک قانون بازار اوراق بهادار، به عنوان "عرضه اوراق بهادار منتشرشده به عموم جهت فروش تعریف کرد که در بند 25 همین ماده، انتشار معادل "صدور اوراق بهادار برای عرضه عمومی" دانسته شده است و بدین ترتیب قانونگذار صدور اوراق بهادار را در راستای عرضه عمومی تشخیص داده است.
وی در ادامه با اشاره به تغییرات ناشی از حاکمیت قانون بازار اوراق بهادار، گفت: براساس ماده 20 این قانون، عرضه عمومی اوراق در بازار اولیه منوط به ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است و در ادبیات مالی، "بازار اولیه"در بازار سرمایه، به بازاری اطلاق می شود که اوراق بهادار جدید منتشر شده در آن برای نخستین بار به فروش می رسد.
معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، افزود: تاکید اساسی در این مفهوم بر عرضه دست اول اوراق است و براساس آن، خریداران این اوراق را از طریق واسطه معین شده، از ناشر اوراق خریداری می کنند و درمقابل، مفهوم بازار ثانویه به بازاری اطلاق می شود که در آن اوراق بهادار موجود که قبلا توسط ناشر انتشار یافته، میان دارندگان این اوراق مبادله می شود.
وی تصریح کرد: آن چه در زمان افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام رخ می دهد، پذیره نویسی سهام جدیدی است که ناشر آن به سرمایه گذاران عرضه می کند و شرکت کنندگان در پذیره نویسی سهام جدید می توانند اعم از سهامداران قبلی و یا سرمایه گذاران جدید باشند و درهرحال این امر در ماهیت جمع آوری سرمایه توسط ناشر از طریق انتشارسهام جدید تغییری ایجاد نمی کند.
عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: به علت مبادله حق تقدم خرید سهام جدید در بورس اوراق بهادار، این شبهه برای برخی ایجاد شده است که انتشار سهام جدید در بازار ثانویه اتفاق می افتد که این امر نه تنها در تقابل با مفاهیم اساسی و اولیه ادبیات مالی قراردارد، بلکه ازدیدگاه منطقی نیز مورد تردید جدی است.
وی با بیان این که مطابق قانون تجارت، با مالکیت سهام حقوق خاصی که از دیدگاه عام به دو بخش حقوق مالی و حقوق غیر مالی تقسیم می شود به سهامداران اعطا می شود، تاکید کرد: حقوق مالی ناشی از مالکیت سهام به طورکلی شامل حقوق سهیم شدن در سود شرکت و همچنین حق سهیم شدن در دارایی های شرکت است و به لحاظ وجود حق سهیم شدن در دارایی های شرکت، در زمان افزایش سرمایه، سهامداران شرکت در خرید سهام جدید حق تقدم دارند.
حسینی خاطرنشان کرد: این حق از آن رو به سهامداران اعطا می شود که اضافه ارزش دارایی های شرکت در وهله نخست به سهامداران فعلی آن تعلق دارد و این حق جزء امتیازات ذاتی سهم بوده و به مفهوم وجود دارایی مستقل نمی باشد که به علت وابسته بودن حق تقدم به یک دارایی مالی دیگر، می توان مفهوم آن را با مفهوم ابزار مشتقه مقایسه کرد.
معاون نظارت بر بورس ها و ناشران با بیان این که هرچند حق تقدم از زمره ابزار مشتقه نیست، اما ارزش مالی آن ناشی از دارایی مالی دیگری است، یادآور شد: آنچه در زمان افزایش سرمایه شرکت های سهامی میان سرمایه گذاران مورد معامله قرار می گیرد، امتیاز ناشی از مالکیت سهام است و در واقع در صورتی که سهامداران فعلی یک شرکت از حق تقدم خود در خرید سهام جدید استفاده نکنند، این سهام به دیگر علاقه مندان عرضه خواهدشد و صرف داشتن حق تقدم، اسباب مالکیت سهام جدید فراهم نمی شود.
وی افزود: توجه به این نکته ضروری است که حتی خریداران حق تقدم در بازارهای ثانویه ناگزیر از پرداخت مبلغ تعیین شده برای پذیره نویسی سهام جدید به ناشرهستند و در غیر این صورت تنها خرید حق تقدم در بازار ثانویه باعث مالکیت سهام در دست انتشار ناشر نخواهد شد.
حسینی در پایان با ذکر این نکته که نقل و انتقال امتیاز ناشی از مالکیت سهام، ماهیت صدور و انتشار سهام جدید و تامین منابع از بازار اولیه را تحت شعاع قرار نمی دهد، گفت: واقعیت آن است که ناشر به واسطه یک نهاد مانند بانک تعیین شده برای پذیره نویسی، مبالغ سرمایه جدید را از پذیره نویسان دریافت می کند و این امر به طور کامل در حوزه بازار اولیه است و در واقع، انتشار و صدور سهام توسط شرکت های سهامی عام، چه در مرحله تاسیس و چه در مرحله افزایش سرمایه، عرضه اوراق بهادار در بازار اولیه و مشمول مقررات قانونی این حوزه است.
اقتصام / 1556 / 1558 / شماره 155 ساعت 30:19 تمام انتهای پیام D10.19-30-21