تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۸۴ - ۰۰:۰۱
یک عضو اتاق ایران خواستار راه اندازی 50 مرکز تجاری در خارج کشور شد # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 26/08/84 داخلی.اقتصادی.اتاق بازرگانی. عضو هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان داروهای دامپزشکی خواستار عملی- شدن طرح پیشنهادی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در ایجاد 50 مرکز تجاری برای عرضه کالاهای ایرانی در خارج کشور شد. واصفی چهارشنبه شب در نشست اتاق بازرگانی که به منظور تعامل بخش های دولتی و خصوصی با فعالان اقتصادی در تهران برگزار شد، گفت: این پیشنهاد را اتاق بازرگانی چهار پیش ارائه کرد که با وجود صدور دستور از سوی رییس جمهور وقت (خاتمی )، این طرح در بدنه اجرایی دولت مسکوت ماند. وی افزود: طبق این طرح برای عرضه مستقیم کالاهای ایرانی 50 مرکز تجاری در کشورهای مستقل مشترک المنافع (CIS)، کشورهای آفریقایی، افغانستان و عراق با استفاده از سرمایه های شرکت سرمایه خارجی ایران وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی دایر می شد. وی ادامه داد: طبق پیش بینی طرح مذکور به طور میانگین در هر مرکز تجاری 400 صادرکننده مستقر می شد که با احتساب ایجاد دو شغل در هر غرفه تجاری، علاوه بر ایجاد 40 هزار شغل مستقیم و تعداد بیشتری شغل غیرمستقیم، خطوط تولید کالاهای صنعتی را به بازارهای مصرف جهانی متصل می کرد. به گفته واصفی، طبق این طرح همچنین بیش از دومیلیارد دلاردرآمد صادراتی از محل صدور کالاهای صنعتی نصیب کشور خواهد شد. وی این طرح را عملیاتی و اقتصادی دانست و خواستار بررسی و اجرای آن در دستور کار هیات دولت شد. وی گفت: بر اساس پیش بینی های انجام شده، کل درآمدهای ارزی حاصل از صادرات کالا و خدمات در پایان برنامه چهارم به ترتیب بیش از 6/41 میلیارد دلار و 40 میلیارد دلار خواهد بود و میانگین رشد صادرات کالا در طول این برنامه 7/10 درصد و میانگین رشد صادرات خدمات معادل 9/14 درصد برآورد شده است. وی خواستار اجرای مفاد قانون برنامه چهارم در زمینه های اقتصادی، اجرای برنامه جامع توسعه صادرات غیرنفتی و بسترسازی برای تحقق راهبرد جهش صادرات، تلاش برای عضویت در سازمان جهانی تجارت، اجرای سیاست های تشویقی برای حمایت از صادرات غیرنفتی و واگذاری امور اجرایی و تصدیگری دولت به بخش خصوصی شد. واصفی همچنین خواستار عضویت " اتاق ایران " در هیات وزیران، شورای اقتصاد، شورای اشتغال و سایر شوراها و مراکز تصمیم سازی و تصمیم گیری مرتبط با مسایل اقتصادی به منظور برقراری تعامل مستقیم ، بیشتر و موثرتر بین عاملان اقتصادی و دولت شد. در نشست مذکور وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی ، بازرگانی و امور خارجه نیز سخنانی ایراد کردند. اقتصام. 1556/1553