محیط مناسب زندگی، مرهون مرتع است

محیط مناسب زندگی، مرهون مرتع است # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 16/01/82 داخلی.اقتصادی.مرتع. وجود محیط مناسب زندگی و استمرار تولیدات زراعی و دامی،مرهون مرتع است.
بر اساس آماری که در سال 74 از سوی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور منتشر شد، از مجموع سطح مراتع کشور، 3/9 میلیون هکتار مرتع خوب، 3/37 میلیون هکتار مرتع متوسط و 4/43 میلیون هکتار مرتع فقیر تا خیلی فقیر تشکیل شده است. از مجموع 90 میلیون هکتار مراتع ایران، 7/10 میلیون تن علوفه خشک قابل بهره برداری مجاز و یا 8/5 میلیون تن (N.D.T) علوفه مجاز تولید می شود. طبق آخرین بررسی ها و مطالعات انجام شده، علوفه تولیدی تنها یک چهارم ارزش عرصه های مرتعی است و سه چهارم آن دارای ارزشهای اکولوژیکی و زیست محیطی است. ارزشهای اکولوژیکی و زیست محیطی مراتع شامل، حفظ خاک و جلوگیری از فرسایش آن، تنظیم گردش آب در طبیعت، حفظ ذخایر ژنتیکی گیاهی و جانوری، ایجاد فصای سبز و تلطیف هوا، تامین علوفه موردنیاز احشام عشایری و روستایی است. همچنین تامین بخشی از پروتیین مورد نیاز کشور، تولید محصولاتی نظیر گیاهان دارویی، صمغها و رزین ها، تامین غذا و مامن وحوش و پرندگان بخش دیگری از این ارزشها است. از سوی دیگر عواملی مانند تعدد جمعیت بهره بردار مرتعی، چرای دام مازاد بر ظرفیت مرتع، نبود تعادل بین تولید علوفه کشور و دام موجود که منجر به فشارمضاعف بیشتر به مراتع می گردد، چرای زودرس و بیش از حد در مراتع ،سبب تخریب انها می شود. همچنین بوته کنی برای تامین سوخت، تبدیل مراتع به دیم زارهای کم بازده، مشاعی بودن عرصه مرتع مورد بهره برداری ودرنتیجه غیراقتصادی بودن واحدهای بهره برداری و فقر مالی و نبود توان سرمایه گذاری بهره برداران در اصلاح و احیاء مراتع از دیگر عوامل تخریب مراتع است. ساماندهی جمعیت مازاد بهره برداران مرتع و ایجاد اشتغال برای آنها در سایر زیر بخش های کشاورزی و بخش های صنعت، معدن و خدمات از وظایف دستگاه - های اجرایی در حفظ مراتع کشور به شمار می آید. حذف دام مازاد متکی به مرتع که تعداد آنها به 46 میلیون واحد می رسد و نیز تحول در نظام بهره برداری سنتی از مراتع، حمایت از تهیه و اجرای طرح- های مرتعداری، ساماندهی عشایر، تثبیت حقوق بهره برداران، حمایت های اعتباری در قالب تسهیلات و بالاخره حمایت از کنترل پروانه های مرتعداری (چرا) و اعمال مدیریت چرا از جمله وظایف دستگاه های اجرایی در این زمینه است. اقتصادی. 1410/ 41/ 1