تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۳۸۱ - ۰۰:۰۱
یک استاد دانشگاه: امنیت اقتصادی لازم برای توسعه کشور وجود ندارد # بابلسر ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 11/04/81 استاد اقتصاد دانشگاه مازندران گفت: امنیت اقتصادی که مهمترین عامل برای توسعه است در ایران کم است. دکتر "احمد جعفری صمیمی" در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در شاخصی که در سال 1995 برای اندازه گیری وضعیت امنیت اقتصادی برای 130 کشور جهان تهیه شد، امتیاز ایران 8/5 بود که پایین تر از رقم میانگین 4/6 برای این کشورها قرار داشت. به گفته وی کشورهای سوییس و لوکزامبورک با امتیاز 2/9 جزو امن ترین و کشورهای عراق و سودان با امتیاز 5/2 جزو ناامن ترین کشورهای جهان قرار داشتند. وی افزود: همچنین براساس تحقیقی که توسط دانشمندان وابسته به انستیتوی وان کوور کانادا در مورد وجود آزادی و ارتباط آن با رشد اقتصادی در 120 کشور جهان بین سالهای 76 - 75 انجام گرفت جایگاه ایران در مرتبه صدم قرار داشت و بالاترین درجه آزادی و رشد اقتصادی به هنک کنک و پایین ترین درجه به کشور زئیر تعلق گرفت. وی تصریح کرد: از نظر کارشناسان علت عقب ماندگی و عدم تحرک اجتماعی و اقتصادی ایران در سال های اخیر عمدتا وجود ناامنی در کشور است. وی گفت: به عقیده این کارشناسان اگر چه نوع ناامنی های تاریخی ایران با ناامنی های معاصر تفاوت دارد اما محتوا و پیام آن واحد است و ناامنی عاملی کاملا محسوس و ملموس است که بر اوضاع اجتماعی و توسعه اقتصادی کشور به طور عمیق اثر گذارده است. دکتر صمیمی گفت: در یک نظرسنجی که در سال 79 از 45 نفر مدیران واحدهای تولیدی بخش خصوصی کشور درباره رتبه بندی موانع امنیت اقتصادی در کشور به عمل آمده عوامل ناامنی بین یک تا شش رتبه بندی شد و براساس نظر مدیران پاسخ دهنده بالاترین میانگین وزنی مربوط به ناامنی با امتیاز 1/5 بود. وی افزود: اعداد به دست آمده برای سایر عوامل ناامنی به شرح زیر بودند: عدم ثبات در مقررات 0/5 ، نارسایی مقررات ارزی ، قانون کار و مشکلات ناشی از تامین مالی هر یک 8/4 ، وجود فساد مالی و ارتشاء و قوانین مربوط به تجارت خارجی هر یک 7/4 ، قوانین و مقررات مالیاتی 6/4 ، وجود تورم 4/4 ، قیمت گذاری های دولتی 2/4 و مقررات ناشی از حفظ محیط زیست 4/3 . دکتر "جعفری صمیمی" افزود: اقتدار ملی کشورها ریشه در امنیت اقتصادی دارد و امنیت سازمان مالی و اقتصادی وسیله ساز و بسترساز توسعه هستند. وی تصریح کرد در طول تاریخ هیچ دولتی بدون تامین امنیت اقتصادی و بدون تکیه زدن بر نیروهای مردمی و فعالیت آزاد خصوصی به اقتدار و توسعه پایدار نرسیده است. وی اضافه کرد: ناامنی اقتصادی در کشورهایی گسترده است که دارای نظم اجتماعی، قوانین مستحکم و ریشه دار، نهادهای سیاسی مطلوب و نظام های قضایی و مالی مستعد نیستند. این محقق گفت: در اقتصاد توسعه، وجود نهاد امنیت که در قوانین و مقررات جاری کشورها تبلور می یابد جزو الزامات توسعه است. وی اظهار داشت: سرمایه به عنوان عامل اصلی تولید با زحمت زیاد و با کندی و بتدریج به دست می آید و انباشته می شود و در صورت استقرار امنیت در کشور سرمایه گذاری صورت می گیرد ولی با اندک تصویری از بروز ناامنی همین سرمایه از کشور فراری می شود. وی تصریح کرد: بدون آزادی فردی و انگیزه های شخصی و بدون مالکیت خصوصی و امنیت اقتصادی توسعه میسر نیست. استاد دانشگاه مازندران همچنین بر وجود امنیت قضایی، اجتماعی و سیاسی تاکید کرد و افزود: استقرار امنیت باعث وجود احساس آرامش جامعه و جلب اعتماد مردم به فعالیت، داد و ستد و جذب سرمایه ها به تولید و تجارت می شود ولی هنگامی که بدون طی مراحل قانونی، نهادهای دولتی، فردی را تنبیه می کنند ناهنجاری های اجتماعی فراگیر می شود و جامعه ناامن می گردد. وی گفت: اقتدار ملی ریشه در امنیت جمعی دارد، زمانی که وضعیت امنیت اجتماعی در اثر شیوع فساد در دستگاه های دولتی و یا وجود تورم دورقمی مطلوب نیست عدالت در جامعه خوب اجرا نمی گردد و در این حالت وظیفه دولت کنترل تورم و اجرای هرچه بهتر قوانین و اجرای عدالت در کشور است. م . ع 300/32/03