فعالیت ضابطین دادگستری در امر فضای سبز، در شهر مشهد آغاز شد # مشهد ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 02/04/1380 معاون خدمات شهری شهرداری مشهد گفت: فعالیت ضابطین دادگستری در امر فضای سبز از امروز در سطح این شهر آغاز شد. عباس عربی در نشست روز شنبه شورای اسلامی شهر مشهد افزود: در این چارچوب 16 نفر از مهندسین سازمان فضای سبز مشهد با دریافت نمایندگی دستگاه قضایی به عنوان ضابطین دادگستری در امر فضای سبز منصوب شدند. وی گفت: این ضابطین در چارچوب وظایف تعیین شده کمیسیون ماده 14 لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب سوم خرداد 59 انجام وظیفه خواهند کرد. او افزود: بر اساس این لایحه به منظور رسیدگی، حفظ و گسترش فضای سبز، تعیین محیط و بن هر درخت مثمر و غیرمثمر، قطع و انتقال درختان و تشخیص باغها با توجه به موقعیت جغرافیایی و پوشش گیاهی در محدوده قانونی و حریم شهر، شهرداری موظف شد کمیسیون ماده 14 را تشکیل دهد. وی گفت: رسیدگی به فعالیت ضابطین دادگستری و امور مربوط به فضای سبز شهر از وظایف این کمیسیون است. معاون خدمات شهری شهرداری مشهد همچنین افزود: امسال 15 میلیون تومان اعتبار برای شناسایی باغهای جدید و به روز کردن شناسنامه هایی که در سالهای قبل برای باغهات تهیه شده اختصاص یافته است. وی گفت: هم اینک بیش از 3000 باب باغ در مشهد دارای شناسنامه هستند که اعتبار قانونی 50 درصد آنها تمام شده و باید دوباره تمدید شود. شناسنامه باغها فقط برای پنج سال معتبر است. او گفت: در اوایل انقلاب شهر مشهد بیش از 1850 هکتار فضای سبز داشت که این میزان در اثر گسترش بی رویه شهر و ساخت و سازها هم اکنون به 900 هکتار رسیده است. بر اساس مفاد قانون، ضابطین فضای سبز شهرداریها مکلف هستند طی مدت یک سال تمامی باغهای موجود در محدوده قانونی و حریم شهرها را شناسایی و برای هر یک شناسنامه صادر کنند که شامل تعداد درختان، نوع، محیط و سن آنها است همچنین قطع هر نوع درخت در محدوده شهر بدون اجازه شهرداری ممنوع است و در محدوده باغهایی که بنا به تقاضای شهروند، شهرداری پروانه ساختمانی صادر می کند، مالک موظف است به تعداد دو برابر درختان قطع شده در محلی که شهرداری تعیین می کند درخت غرس نماید. بر اساس این قانون هرکس از روی عمد مرتکب قطع و از بین رفتن درختان مشمول این قانون شود به سه سال حبس جنحه و پرداخت جریمه نقدی محکوم می شود در صورت قطع درختان به نحوی که باغی از بین برود زمین از مالک گرفته شده و به نفع شهرداری ضبط و به مصرف خدمات عمومی می رسد. در مورد موقوفات نیز متولیان قانونی آنها مسوول رعایت ظوابط خواهند بود. ف.ی/100/11/01 تمام