بسته سیاستی اجاره بها ، پایان کابوس مستاجران

بسته سیاستی اجاره بها ، پایان کابوس مستاجران ..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 90/02/10 اقتصاد.اجاره بها.گیلان رشت - بسته سیاستی اجاره بها که از سوی دولت به اتحادیه املاک و بنگاه های معاملات ملکی ابلاغ شده ؟ علاوه بر کنترل بازار اجاره مسکن، دغدغه موجر و مستاجر را با دو ساله نمودن قرارداد اجاره رفع می کند.
هر ساله یکی از نگرانی های مستاجران، فرارسیدن موعد تخلیه واحد مسکونی اجاره ای یا افزایش قیمت ودیعه و کرایه است که بار سنگینی را به شهروندان فاقد منزل تحمیل می کند.
از سوی دیگر؟ دغدغه های دیگری چون اسباب کشی و پرداخت حق کمیسیون به آژانس های املاک از دیگر مشکلاتی است که گریبانگیر مستاجران می باشد.
ورود سوداگران مسکن به بازار ساخت و ساز و افزایش بی رویه قیمت آپارتمان های مسکونی در چند سال اخیر، اجاره بها و قیمت خرید و فروش ملک را به صورت کاذب بالا برده بود که با مطرح شدن مسکن مهر از سوی دولت تا حدودی از ادامه این روند غیرمعقول جلوگیری شد.
اخیرا نیز با تعامل وزارت مسکن و شهرسازی و اتحادیه سراسری مشاورین املاک کشور، اجرای راهکارهای جدید برای کنترل بازار و تعدیل اجاره مسکن در سراسر کشور آغاز شد. بدین صورت که مستاجران می توانند فصل نقل و انتقال مسکن در سالجاری را با کمترین افزایش اجاره بها و نگرانی پشت سر گذارند و در عین حال در این بسته سیاستی ؟ حق و حقوق مالکان نیز رعایت شده است.
این بسته شامل دو مجموعه طرح کوتاه مدت و میان مدت است که بخشی از این طرحها مستقیما مالکان واحدهای اجاره ای را هدف قرار می دهد و بخشی دیگر به صورت غیرمستقیم بر بازار عرضه واحدهای اجاره ای تاثیر می گذارد.
براساس این بسته، مشاوران املاک باید قراردادهای اجاره را به صورت دو ساله یا بیشتر تنظیم کنند. مشاوران املاک همچنین موظف هستند کلیه قراردادهای اجاره را همچون مبایعه نامه در سامانه رهگیری معاملات املاک ثبت کنند و لیست مالکانی که اجاره بها را به صورت نرخ های پیشتاز (نرخ بالاتر از عرف منطقه یا نرخ پایین تر از عرف منطقه ) تنظیم می کنند برای تشویق یا استفاده از ابزارهای تنبیهی به مسوولان اعلام کنند.
بخش دیگری از این بسته به استفاده از ابزار مالیاتی در بخش اجاره بها اختصاص دارد. با استفاده از این ابزار، قرار است با انجام اصلاحاتی، ضمن حذف معافیت عمومی مالیاتی برای واحدهای اجاره ای، اعمال چنین معافیت هایی را فقط به عنوان یک ابزار تشویقی آن هم برای مالکانی در نظر گرفت که در کنترل اجاره بها مشارکت می کنند.
به این ترتیب شرط معافیت مالیاتی مالکان واحدهای مسکونی اجاره ای از مالیات 15 درصدی، انعقاد قراردادهای بیش از یک سال و اعمال افزایش سالانه اجاره متناسب با تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی است. همچنین موجرانی که قراردادهای اجاره قبلی را متناسب با نرخ تورم تمدید کنند نیز از این معافیت بهره مند خواهند شد.
در این طرح در عین حال پرونده شناسایی و برخورد با خانه های خالی باز گذاشته شده که قرار است توسط وزارت مسکن بررسی شود.
بر این اساس ؟ بخش قابل توجهی از متقاضیان مسکن اجاره ای ساماندهی شده و ظرفیت واحدهای اجاره ای موجود نیز آزاد می شود که همین امر، تاثیر قابل توجهی بر عملکرد بازار به نفع مستاجران دارد. در عین حال ؟ معافیت های مالیاتی در نظر گرفته شده برای موجران نیز انگیزه ای می شود که صاحبخانه ها تحت شرایط بازار آزاد ملک خود را عرضه کنند که این، خود کنترلی نامحسوس برای جلوگیری از رشد نامتوازن بازار مسکن محسوب می شود.
یکی از شهروندان رشتی که برای یافتن واحد مسکونی به یکی از بنگاه های معاملات ملکی مرکز استان گیلان مراجعه کرده است، در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، دوساله شدن قراردادهای اجاره میان مستاجر و موجر را گامی در راستای پایان بخشیدن به آشفتگی بازار مسکن دانست و اظهار داشت: با اجرایی شدن این طرح، دیگر مجبور نیستیم 40 روز مانده به پایان زمان قرارداد، به دنبال خانه ای متناسب با بودجه خود بگردیم.
علی زمانی افزود: نزدیک به شش سال است که مستاجرم و تاکنون پنج بار اسباب کشی کرده ام ؟ صرفنظر از افزایش هرساله ودیعه و اجاره بها، می باید مبلغی برای هزینه اسباب کشی و کمیسیون آژانس های املاک پرداخت می کردم که جمع این مبلغ طی پنج سال گذشته نزدیک به 4 میلیون تومان می شود.
وی ضمن ابراز خرسندی از ارائه این طرح از سوی دولت ادامه داد: باید اجرای طرح فوق به شدت از سوی دستگاه های مسوول کنترل شود چون ممکن است عده ای تن به آن ندهند.
وی همچنین عقد قرارداد اجاره در یکی از دفاتر ثبت اسناد را اقدامی مثبت که چارچوب قانونی محکم تری به خود می گیرد ارزیابی و بیان کرد: در این صورت، همه مواردی که در اجاره نامه قید می شود اعم از وظایف مستاجر و نیز امکاناتی که واحد مسکونی مورد اجاره در اختیار ما قرار می گیرد، از جنبه قانونی برخوردار می شوند.
یکی از مشاورین مسکن شهر رشت نیز در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: شاید در وهله اول مزایای این طرح دیده نشود اما در درازمدت بازار کاذب رشد قیمت در این بخش را از بین می برد.
قادر صیقلانی افزود: در حال حاضر برخی از صاحبان خانه ها، بسیاری واحد مسکونی خالی دارند و منتظرند با فرارسیدن موعد نقل و انتقال، متناسب با زمان، اجاره را بالاتر از عرف تعیین کرده و چون مشتری نیز در آن هنگام ناچار به اسکان است، مجبور می شود با قیمت تعیین شده از سوی موجر خود را تطبیق دهد در حالیکه این مسئله، عادلانه نیست.
وی در پاسخ به این سوال که آیا با دوساله شدن قراردادها درآمد آژانس های املاک کاهش یابد، خاطرنشان ساخت: بیشتر درآمد بنگاه های معاملات ملکی از راه خرید و فروش زمین و خانه تامین می شود و کمیسیون تنظیم قراردادهای اجاره ای آن قدر ناچیز است که با کم شدن شمار این قراردادها، به چشم نمی آید.
صیقلانی ادامه داد: از سوی دیگر در حال حاضر بر تعداد آژانس های املاک افزوده شده و اگر در قبل، در همین خیابان 5 بنگاه معاملات ملکی وجود داشت ؟ اکنون به 35 بنگاه رسیده که این، خود به خود آژانس داران املاک را به سوی عقد قراردادهای خرید و فروش سوق داده است.
بدون شک ؟ با اجرای بسته سیاستی اجاره بها که از سوی دولت به اتحادیه املاک و بنگاه های معاملات ملکی ابلاغ شده ؟ امنیت روانی جامعه بویژه مستاجران تامین شده و منجر به شفاف سازی اطلاعات بازار مسکن اجاره ای می گردد.ک// 4 506 گزارش از: امیرحسین کبیری شماره 066 ساعت 12:42 تمام