کاهش بروکراسی بستری لازم برای رونق سرمایه گذاری

کاهش بروکراسی بستری لازم برای رونق سرمایه گذاری # خبرگزاری جمهوری اسلامی 88/12/11 اقتصاد.داخلی.تحلیل تبریز- برگزاری همایش ملی امنیت و سرمایه گذاری در تبریز مهمترین رویداد اقتصادی هفته گذشته در آذربایجان شرقی بود که درآن تمامی شرکت کنندگان ، سخنرانان و صاحب نظران بر کاهش بروکراسی اداری برای رونق سرمایه گذاری درکشور مورد تاکید قرار گرفت. به گزارش ایرنا، به عقیده کارشناسان امر، حذف مراحل مختلف زاید و وقت گیر اداری و تجمیع تمامی فعالیت ها و اقدامات مربوط به سرمایه گذاری های داخلی بخش خصوصی و خارجی یکی از عوامل بسیار مهم و تعین کننده در تامین امنیت روانی برای صاحبان سرمایه است که اگر به این مقوله به خوبی پرداخته شود، بدون تردید آینده اقتصادی کشور و به تبع آن رفع مشکلات بیکاری و ارتقای درآمد سرانه تضمین شده خواهد بود. در همایش یاد شده اکثر مقالات ارایه شده بر این امر اشاره و تاکید داشتند که بروکراسی پیچیده دستگاه اداری کشور همواره یک عامل فزاینده زمان در مسیر سرمایه گذاریها عمل کرده و موجب کندی و در برخی موارد هم توقف رشد اقتصادی و سرمایه گذاری را سبب شده است. به عقیده صاحب نظران اقتصادی، بروکراسی تحریف شده و زاید خط مشی های توسعه و سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران را با مشکلات عدیده ای مواجه کرده که رفع آن می تواند کاهش نرخ تورم، بیکاری، رشد اقتصادی و سرمایه گذاری و درآمد سرانه که از مهمترین شاخص های قدرست اقتصادی کشورهاست را به طور قابل ملاحظه ای سبب شود. کارشناسان امر معتقدند: درامر سرمایه گذاری عنصر زمان از مهترین عوامل تاثیرگذار برفرایند آن محسوب می شود چرا که هر گونه تاخیر در به ثمر رسیدن سرمایه گذاری می تواند به عنوان عامل بازدارنده به شمار رود. سرمایه گذاری درحقیقت چشم پوشی کردن از ارزشی درزمان حاضر برای دسترسی بیشتر به سود و درآمد بالاتر درآینده است که براین اساس دو عنصر مهم سود و زمان معنایی پربارتر به خود می گیرد که اگر هر یک ازاین دو عنصر با خطر و عدم امنیت مواجه شود می تواند سرمایه گذار را فراری دهد. از آنجائیکه رونق اقتصادی ، ایجاد اشتغال و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار همواره با موانعی از جمله کمبود سرمایه گذاری روبروست، دولت ها برای جبران عقب ماندگی و دستیابی به توسعه پایدار نیازمند سرمایه گذاری برای بهره مندی از توانایی های اقتصادی می باشند که دراین راستا تسهیل کردن روند سرمایه گذاری از جمله وظایف مهمی است که دولت ها می توانند با حذف بروکراسی های بی مورد بر تسریع آن کمک کنند. آگاهان امربا تاکید براینکه بروکراسی اداری درتقلیل سرمایه گذاری بخش خصوصی و خارجی نقش دارد، معتقدند برای تحقق یافتن سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، رشد فضای کسب وکار ، برقراری امنیت سرمایه گذاری، از بین بردن نا امنی ، فرهنک سازی سرمایه گذاری، تسریع درخصوصی سازی، بهره وری ازعوامل تولید و توسعه سرمایه گذاری پایدار لاجرم باید بورکراسی اداری از بین برود. بروکراسی اداری برای سرمایه گذاران که کارشناسان ازآن به عنوان هزینه های مبادله یاد می کنند به این معنی است که سرمایه گذار قبل از همه چیز باید از امنیت محیط اقتصادی کشور اطمینان خاطر کسب کرده و اعتقاد پیدا کند که اصل سرمایه اش با مشکلی از لحاظ حقوقی و اداری مواجه نشده و به عبارتی هزینه مبادله درآن کشور بسیار پایین بوده باشد. اما برخی از مبادله ها هزینه هایی بالا دارند که از شکل گیری مبادله جلوگیری می کنند و این هزینه ها معمولا برهر دو طرف مبادله تحمیل می شود، هرچند وزن این هزینه ها برای هر دوطرف یکسان نیست. کارشناسان اقتصادی، هزینه مبادله درامر سرمایه گذاری را هزینه هایی تعریف می کنند که طرفین قراردادها برای کسب اطلاعات، نحوه اجرای مفاد قرارداد از سوی طرف مقابل، نظارت و کنترل و اعمال قانونی کشور میزبان متحمل می شوند که براین اساس اهمیت هزینه مبادله به حدی است که نگرش و برخورد با آن می تواند جنبه های خاصی را در برگیرد. درچنین شرایطی هیچ مبادله ای محقق نمی شود مگر اینکه دو طرف انتظار داشته باشند با مبادله، وضعیت شان بهتر شود و گر نه یک یا هر دو طرف قرارداد از توافق سر باز می زنند. نکته قابل توجه اینکه درکشوری که سرمایه گذار می داند برای بدست آوردن اطلاعات و گرفتن مجوزهای لازم برای سرمایه گذاری با مشکلات عدیده اداری مواجه خواهد شد که به طور مسلم انگیزه اش را برای اقدام به فعالیت از دست خواهد داد یا به سرمایه گذاریهایی روی خواهد آورد که ریسک کمتر و بازدهی بیشتری به همراه داشته باشد. دخالت های بی اندازه بخش دولتی دراثر بروکراسی های اداری و ضعف قوانین و مقررات مالکیتی وعدم وجود ضمانت اجراهای مناسب از جمله نتایج سخنرانیها، عناوین مقالات واظهارنظرهای صاحب نظران اقتصادی درهمایش امنیت و سرمایه گذاری بود که ازعوامل بی رغبتی اشخاص خصوصی و اتباع خارجی به سرمایه گذاری اقتصادی درایران عنوان شد. کارشناسان معتقدند: بین بروکراسی اداری و سرمایه گذاری رابطه ای معکوس وجود دارد، به طوری که هرچه هزینه مبادلات اقتصادی درکشوری بالاتر باشد یعنی افراد مجبور باشند برای انجام فعالیت اقتصادی تاوان بیشتری بپردازند ، سرمایه گذاری درآن کشور پایین تر خواهد بود. البته کاهش بروکراسی های اداری و تسهیل روند سرمایه گذاری وایجاد محیطی ایمن ، همراه با حقوق مالکیتی تضمین شده ، می تواند بخش خصوصی را هرچه بیشتر به سمت سرمایه گذاری اقتصادی سوق دهد . آنچه که اغلب صاحب نظران، مقامات مسئول و فعالان اقتصادی در همایش امنیت و سرمایه گذاری تاکید داشتند را می توان دریک جمله بیان داشت و آن اینکه: بروکراسی و هزینه بالای مبادله عامل مهم درعدم ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری اقتصادی بوده و کاهش آن پیش شرط فعالیت بخش خصوصی است. لزوم ایجاد امنیت انتظامی، اجتماعی، فرهنگی، امنیت قضایی، تاثیر سرمایه گذاری برسیاست های آمایشی امنیت محور، نقش همکاری های منطقه ای و بین المللی درامنیت سرمایه گذاری، امنیت مالکیت مادی و معنوی، تاثیر امنیت در سرمایه گذاری صنعت گردشگری، امنیت مرزی و سرمایه گذاری،نقش سرمایه گذاری درکاهش قاچاق کالا، عدالت اجتماعی و سرمایه گذاری پایدار و کاهش آسیب های اجتماعی با رونق سرمایه گذاری از جمله مواردی بود که در برگزاری همایش امنیت و سرمایه گذاری مورد تاکید صاحب نظران قرار گرفت. بدون تردید برگزاری چنین همایش هایی درتبریز می تواند ضمن تبیین پتانسیل ها و زوایای مختلف سرمایه گذاری درآذربایجان شرقی، موانع و مشکلات این عرصه را بیش از پیش مورد کنکاش قرارداده و راهکارهای عملی و کارکردگرایی را برای تسریع درامر سرمایه گذاری پیش روی مسئولان و مردم قرار دهد. البته با تمام مزیت هایی که برگزاری همایش ملی امنیت و سرمایه گذاری در تبریز داشت، یکی از نقاط منفی آن به زمان برپایی این همایش مربوط می شد که اگر مسئولان مربوطه نسبت به این مهم نیز پیش بینی های لازم و مفیدی را انجام می دادند، به مراتب بازتاب و نتایج آن بیشتر قابل درک می شد. عدم حضور برخی از مدعوین همایش ملی امنیت و سرمایه گذاری به دلیل شرایط آب و هوایی از نقاط ضعف برگزاری آن بود که تا حدودی سطح کیفی همایش را تحت الشعاع قرار داد. 1495/7236