تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۸ - ۰۰:۰۱
قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی ایران و مغرب ابلاغ شد # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 88/02/16 سیاسی.کشتیرانی.مغرب.ایران رییس جمهوری قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری ـ دریایی بین ایران و مغرب را که در جلسه مجلس شورای اسلامی تصویب شده و به تایید شورای نگهبان رسیده است، برای اجرا ابلاغ کرد. به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت،بر اساس این موافقتنامه ، ایران و مغرب همه امکانات خود را برای توسعه کشتیرانی تجاری و همکاری های دو جانبه دریایی کار خواهند گرفت. رییس جمهوری قانونی را ابلاغ کرد که بر اساس آن دولت می تواند موافقتنامه کشتیرانی تجاری - دریایی بین ایران و مغرب را مشروط بر رعایت اصل 77 قانون اساسی (عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد) و رعایت اصل 137 قانون اساسی (اصلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد) به امضا برساند. بر اساس این قانون، دو کشور ایران و مغرب با تصدیق ضرورت توسعه و هماهنگی فعالیت های کشتیرانی تجاری بین دو کشور به منظور فعال کردن همکاری های دو جانبه در زمینه دریانوردی تجاری براساس برابری و منافع متقابل همه امکانات خود را برای توسعه همکاری های دو جانبه دریایی چون تجسس و نجات، جلوگیری و مبارزه با آلودگی دریا به وسیله کشتی ها، نظارت بر درآمد و شد دریایی، آموزش دریانوردی کارکنان و خدمه، تبادل اطلاعات در زمینه امور دریایی به کار خواهند گرفت. بر این اساس، طرف های متعاهده سازمان های مسئول فعالیت های دریایی خود را برای برقراری روابط بین خود تشویق و مساعدت خواهند کردو هر یک از طرف های متعاهد نسبت به کشتی های طرف متعاهد دیگر، محموله ها، خدمه و مسافران آنان در موارد ورود و خروج کشتی ها به آب های سرزمینی، آب های داخلی و بنادر و توقف کشتی ها در بنادر، استفاده از بنادر برای عملیات تخلیه و بارگیری و استفاده از تسیهلات بندری همان رفتاری را خواهد داشت که با کشتی های خود که برای حمل و نقل دریایی بین المللی مورد استفاده قرار می گیرند، معمول می دارد. بر این اساس، طرف های متعاهد در چارچوب قوانین و مقررات بندری خود و براساس مفاد معاهدات بین المللی اقدامات لازم را برای تسهیل و سرعت بخشیدن به حمل و نقل دریایی و جلوگیری از تاخیرهای غیر ضروری کشتی های طرف متعاهد دیگر در بنادرشان به عمل خواهند آورد. سیام 1961*