پارلمان عراق اصلاحات قانون انتخابات را تصویب کرد

پارلمان عراق اصلاحات قانون انتخابات را تصویب کرد # خبرگزاری جمهوری اسلامی 88/09/03 سیاسی.عراق.پارلمان.قانون انتخابات تهران - شبکه الجزیره قطر روز سه شنبه اعلام کرد، پارلمان عراق اصلاحات قانون انتخابات این کشور را تصویب کرد. به گزارش گروه اخبار صوتی و تصویری ایرنا، الجزیره گفت: تصویب این اصلاحات به معنی رفع موانع پیش روی برگزاری انتخابات پارلمانی در زمان تعیین شده نیست. اصلاحات انجام شده در قانون انتخابات، خواسته طارق الهاشمی معاون رئیس جمهور عراق برای افزایش کرسی های مخصوص مهاجران عراقی مقیم خارج را محقق نکرد بلکه دو ماده دیگر از قانون انتخابات طبق توافق نمایندگان شیعه و کرد اصلاح شد اما نمایندگان اهل سنت و برخی از حامیان آنان ضمن اعتراض به اصلاح این دو ماده، جلسه رای گیری را ترک کردند. پس از مجادلات حقوقی و قانونی، بیش از 50 نماینده اهل سنت از جلسه رای گیری پارلمان خارج شدند و مجلس پیشنهادهای کمیسیون امور حقوقی برای اصلاح قانون انتخابات را تصویب کرد. معترضان به این اصلاحات، رئیس پارلمان و کمیته حقوقی و قانونی را متهم کردند که قوانین را نقض کرده اند زیرا موادی از قانون را اصلاح کردند که اساسا مورد اعتراض هاشمی نبوده است. اصلی ترین اصلاح انجام شده روی ماده 15 قانون انتخابات بود. این اصلاحیه مقرر ساخت میزان کرسی های مخصوص استان ها با توجه به فهرست های رای دهندگان انتخابات سال 2005 به علاوه متوسط رشد سالانه جمعیت یعنی حدود 3 درصد تقسیم شود. معترضان گفتند، این اصلاحیه کرسی های مخصوص استان های نینوا، صلاحالدین و کرکوک را سلب و آنها را به استان های شمالی اعطا می کند. اما موافقان اصلاحیه گفتند، این اصلاحات عدالت را بین عراقی ها برقرار می کند و اتباع عراقی مقیم داخل و خارج را در وضعیت مساوی قرار می دهد و نگرانی های قانونی هاشمی در وتوی قانون را نیز رفع می کند. شبکه الجزیره در پایان گفت: یک حساب سر انگشتی نشان می دهد که برنده این اصلاحات، کردها هستند که چند روز پیش تهدید کرده بودند، اگر در تعداد کرسی های مخصوص استان های آنان تجدید نظر نشود، انتخابات را تحریم می کنند. با این حال، این اصلاحات هم نمی تواند به مجادلات و مناقشات بر سر قانون انتخابات پایان دهد و کشمکش بین فراکسیون های سیاسی مختلف در عراق همچنان تداوم خواهد داشت و طارق الهاشمی هم تنها یک فرصت دیگر برای وتوی قانون و باز گرداندن آن به پارلمان دارد. این در حالی است که عامل زمان، کمیسیون انتخابات را زیر فشار قرار داده و این کمیسیون ناچار است انتخابات را به تعویق بیندازد. آنچه برخی ناظران را نگران کرده تنها وارد شدن عراق به تنگنای خلا قانونی و سیاسی پس از تعویق انتخابات نیست بلکه آنان نگرانند این کشور وارد دایره جدید کشمکش های سیاسی شود. زیرا مسائل طایفه ای سرفصل اصلی مصاف همه طرف ها بر سر قانون انتخابات بود و ممکن است همین رویارویی موجب شود اعراب اهل سنت به سراغ تحریم انتخابات بروند و در این صورت، صحنه سیاسی عراق دستخوش گردبادهای غیر قابل پیش بینی می شود. صویر 1358**1491