سالانه چهار میلیون تن مصالح ساختمانی در استان گلستان نیاز است

سالانه چهار میلیون تن مصالح ساختمانی در استان گلستان نیاز است .............................................................
گرگان ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 06/08/87 داخلی.اقتصادی.آب منطقه ای.
گرگان ـ مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: سالانه حدود چهار میلیون تن مصالح ساختمانی نظیر سنگ، شن و ماسه در این استان مورد نیاز است.
"نادعلی حاجیلری" روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: بخش عمده این مصالح با برداشت از رودخانه ها تامین می شود که حجم قابل توجهی از این برداشتهای غیر فنی و غیرمجاز از رودخانه های استان انجام می شود.
به گفته وی، بیش از 90 درصد از مصالح شن و ماسه استان گلستان برای ساخت و ساز از رودخانه های این استان برداشت می شود.
استان گلستان دارای 43 رودخانه بوده و بخش عمده ای از آب شرب، صنعتی و کشاورزی از طریق این رودخانه ها تامین می شود.
وی با تاکید بر اهمیت این مصالح در ساخت و ساز و اقدامات عمرانی یادآور شد: متاسفانه بعضی از رودخانه های استان دارای بیلان منفی برداشت شن و ماسه بوده و ادامه این روند موجبات خسارات غیرقابل جبران بر کمیت و کیفیت منابع کشور خواهد داشت.
وی با اشاره به ضرورت تعیین منابع جایگزین برای تامین مصالح شن و ماسه استان، خاطرنشان کرد: در این جهت می توان از معادن کوهی برای تامین شن و ماسه بهره برداری کرد تا مشکلات جدی بخش مهندسی رودخانه های استان رفع شود.
وی افزود: برداشت غیرقانونی و غیرفنی شن و ماسه از رودخانه دارای تبعات منفی زیادی برای مهندسی رودخانه ها و طرحهای کنترل سیل است و این مساله تاثیرات مخربی بر محیط زیست، پوشش گیاهی و توپوگرفی منطقه می گذارد.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان همچنین یادآور شد: در دو سال گذشته بیش از 300 مورد اخطاریه برای جلوگیری از برداشت غیرمجاز شن و ماسه در استان صادر شده است.
وی با اشاره به جدیت شرکت آب منطقه ای برای برخورد قانونی با متخلفان، تصریح کرد: با تقویت گروه های بازرسی با هرگونه تخلفی در این زمینه برخورد شده و متخلفان به مراجع قضایی معرفی و عملیات برداشت غیرقانونی متوقف می شود.
حاجیلری خاطرنشان کرد: با همکاری نزدیک دستگاه های اجرایی در استان شاهد کاهش روند تخلفات در زمینه برداشت غیرمجاز شن و ماسه از حریم رودخانه ها می باشیم.
وی باتاکید بر نظارت جدی بر اجرای بند (ج ) ماده 104 قانون برنامه چهارم توسعه ازسوی اداره کل حفاظت محیط زیست، یادآورشد: با نظارت دقیق بر اجرای قوانین و برخورد قاطع با متخلفان گامی بلند در جهت حفظ سرمایه های ملی برداشته می شود.
به گفته وی، دست اندازی به حریم رودخانه و هر اقدام خلاف قانون در این زمینه موجب تضییع حقوق سایر شهروندان شده و همه باید در این زمینه خود را مسوول بدانند. ک/3 7469/601/579/508 شماره 370 ساعت 19:25 تمام