تکثر قوانین و مقررات مالی از جمله مشکلات ذیحسابان است # تبریز ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 02/02/85 داخلی.اقتصادی.قوانین.مالی.ذیحساب رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی اذربایجان شرقی از تعدد و تکثر قوانین و مقررات مالی به عنوان مشکلات پیش روی ذیحسابان و ناظران یاد کرد.
علی فراقی روز شنبه در اجتماع ذیحسابان و مسوولان امور مالی دستگاههای اجرایی استان در تبریز گفت: پس از گذشت 18 سال از اجرای قانون محاسبات عمومی هنوز جایگاه ذیحسابان از نظر ساختار سازمانی در دستگاههای اجرایی محلی روشن و مشخص نیست. وی افزود: ذیحسابان که براساس قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین کشور مسوولیت سنگینی در صیانت از بیت المال بر عهده دارند، متاسفانه از نیروی انسانی و ابزار و امکانات لازم برخوردار نیستند. وی خاطرنشان ساخت : باید سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دستگاههای مرتبط اجرایی برای ارتقا و روشن ساختن جایگاه ذیحسابان در دستگاههای اجرایی تدابیر لازم و موثر اتخاذ کنند. فراقی بااشاره به وجود برخی تناقض در قوانین مالی از مراجع ذیصلاح خواست در زمینه تجمیع قوانین مالی راهکاری اتخاذ کنند تا ناظران و ذیحسابان بتوانند به راحتی پرداختی ها را با قوانین و مقررات انطباق دهند. رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی گفت: درشرایط فعلی به لحاظ وجود قوانین و مقررات فراوان منطبق کردن پرداختی ها با آن بامشکل مواجه است. فراقی با تاکید بر ضررت وضع قوانین یکدست و مادر محاسباتی در کشور افزود: هم اکنون هر کدام از دستگاههای اجرایی برای خود قوانین خاصی را دارند که عملا این مساله باعث سردرگمی ناظران و ذیحسابان به هنگام رسیدگی می شود. وی اظهارداشت: اگر مشکلی در قانون محاسبات وجود دارد باید این مساله اصلاح شده و به تمامی دستگاههای تسری داده شود. وی از تعامل، همکاری و همفکری ذیحسابان و مسوولان امور مالی دستگاههای اجرایی با حسابرسان دیوان محاسبات به عنوان عواملی یاد کرد که می تواند نسبت به حل مشکلات موجود در این زمینه مفید واقع شود. (1495/587)