به گزارش روز چهارشنبه اداره كل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه،آیت الله آملی لاریجانی در نخستین جلسه مسوولان عالی قضایی در سال 1391 گفت :مردم عزیز ما بدانند تمام رسیدگی‌های قضایی با اقتدار انجام خواهد شد و همانگونه كه پیش از این وعده داده بودیم در اثر برخورد قاطعانه با برخی از جرایم خشن و شرارت‌ها ارتكاب این جرایم برحسب آمارها تا 80 درصد كاهش یافته است.
وی در این جلسه با تبریك سال جدید به مقام معظم رهبری و مردم شریف ایران اظهار امیدواری كرد كه سال جدید، سالی پربركت و همراه با عزت و صلابت و اقتدار برای كشور باشد.
رییس قوه قضاییه با اعلام برخی از اقدامات موثر دستگاه قضایی و رسیدگی به پرونده‌های مهم قضایی، نحوه رسیدگی به پرونده فساد كلان مالی را یكی از مهم ترین اقدامات دستگاه قضایی در سال گذشته دانست.
آیت الله لاریجانی افزود: بسیاری از افراد و برخی از بوق‌های تبلیغاتی غربی اینگونه تبلیغ می‌كردند كه كشورمان تاب تحمل برخورد با این مفاسد را ندارد و دستگاه قضایی از كنار این قضیه رد خواهد شد كه بحمدالله نشان داده شد كه نظام ما دارای چنان اقتداری است كه می‌تواند با درایت و قدرت به این پرونده رسیدگی كرده و اجازه ارتكاب مجدد چنین فسادهایی را نخواهد داد.
وی اظهار امیدواری كرد: قاطعیت دستگاه قضایی در برخورد با جرایم سازمان‌یافته وبرخی از جرایم مربوط به سلب امنیت اجتماعی در سال جدید نیز ادامه یابد و مراجع انتظامی و ضابطین نیز بر تلاش‌های خود در این جهت بیفزایند.
رییس قوه قضاییه با اشاره به توصیه‌های مقام معظم رهبری درخصوص قانون‌مداری همه مسئولان و مردم و رعایت اخلاق در گفتارها افزود: افعال و رفتار همه مسئولان باید در چارچوب قانون باشد و هرگز از دستگاه قضایی توقع ایجاد حاشیه امنیتی برای برخی افراد خاص را نداشته باشند.
آیت الله لاریجانی با اظهار گله‌مندی از برخی كه توقع برخورد عاطفی از نظام قضایی نسبت به برخی نزدیكان و یا وابستگان خود را دارند، تاكید كرد: دستگاه قضایی باید در چارچوب قانون حركت كند و عدالت این است كه قانون برای همه افراد و آحاد جامعه به صورت یكسان اجرا گردد.
وی با توصیه به همه مردم و مسئولان به رعایت اخلاق و قانون‌مداری افزود: توقعمان از آحاد مردم و همه مسئولان این است كه در چارچوب قانون حركت كنند و از دستگاه قضایی توقعی جز اجرای قانون را نداشته باشند، چون بسیاری از گفتارهای توهین‌آمیز و نسبت‌های خلاف واقع، جرم بوده و در قانون برای آن مجازات درنظر گرفته شده است.
رییس قوه قضاییه تاكید مقام معظم رهبری درخصوص حمایت از تولید ملی را بسیار مهم و ارزشمند دانست و اظهار داشت: با توجه به موقعیت زمانی و تحریم‌های وسیعی كه از سوی غرب برعلیه كشورمان در حال انجام است باید توصیه حیاتی مقام معظم رهبری در حمایت از تولید داخلی را بسیار جدی و مهم تلقی كنیم و برای این مسئله برنامه‌ریزی شود.
آیت‌الله آملی لاریجانی برخورد قضایی با مفاسد اقتصادی را زمینه‌ساز سرمایه‌گذاری سالم دانست و با رد برخی از تفسیر‌های نادرست اظهار داشت: برخی با استفاده از رانت‌ها مانع سرمایه‌گذاری‌های سالم در كشور می‌شوند كه نمونه بارز آن را در پرونده فساد اقتصادی اخیر دیدیم و یا گاهی اوقات هم برای سرمایه‌گذاری های صحیح ؛ سنگ‌اندازی می‌شود و برخی با استفاده از رانت‌ها در این زمینه پیشی می‌گیرند و در یك جاهایی خط مقدم استفاده از امكانات دولتی هستند، در حالی كه سازمان بازرسی باید با برنامه‌ریزی و نظارت،زمینه لازم برای سرمایه‌گذاران واقعی را ایجاد نماید.
وی، بحث توسعه فناوری‌های جدید در دستگاه قضایی را از سیاست‌های جدی در سال جدید دانست و اظهار امیدواری كرد: توسعه فناوری در دستگاه قضایی به صورت جدی پیگیری شده تا مردم شریف ما با سهولت بیشتری بتوانند به پرونده‌های خود دسترسی داشته باشند و در همه امور، نیاز به رجوع حضوری به دستگاه قضایی نداشته باشند.
در نخستین جلسه مسئولان عالی قضایی در سال جاری رئیس قوه قضاییه دستور تشكیل هیاتی با ریاست معاون اول خود را صادر كرد تا ظرف حداكثر 3 هفته نسبت به جمع‌آوری و دسته‌بندی تكالیف، اقدامات لازم و ضروری دستگاه قضایی درخصوص حمایت از تولید ملی در سال 1391 كه از سوی مقام معظم رهبری توصیه شده است، اقدام و نتیجه را گزارش نماید.
گفتنی است در این جلسه مسئولان عالی قضایی گزارشی از اقدامات و عملكرد حوزه تحت مسئولیت خود در سال گذشته و همچنین برنامه‌های سال جاری را اعلام كردند كه در هر مورد توصیه لازم از سوی رئیس قوه‌قضاییه صورت گرفت.
اجتمام*1580**
تاریخ انتشار: ۹ فروردین ۱۳۹۱ - ۱۵:۲۲
تهران-رييس قوه قضاييه پرونده فساد بزرگ مالي را از آزمون‌هاي مهم دستگاه قضايي برشمرد و آن را از شاخص‌هاي رسيدگي در اين دستگاه دانست .