به گزارش روز یكشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، 'غلامرضا مصباحی مقدم' گفت: تنوع زیاد در ابزارها و نهادهای مالی باعث شد تا سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر و قانونگذار بازار سرمایه ایران، اقدام به تاسیس كمیته تخصصی كند.
وی ادامه داد: در همین راستا، كمیته تخصصی فقهی در اردیبهشت سال 1386 با هدف بررسی و ارائه نظر شرعی راجع به ابزارها، بازارها و نهادهای مالی در بازارهای مالی كشور و ارائه پیشنهادات اصلاحی لازم فعالیت خود را آغاز كرد.
مصباحی مقدم با بیان این كه، كمیته تخصصی فقهی سازمان بورس از ابتدای فعالیت خود 11 ابزار مالی را مورد بررسی قرار داده است، افزود: این كمیته با راه اندازی 10 ابزار مالی موافقت و تنها با فروش استقراضی سهام مخالفت كرد.
وی اظهار داشت: كمیته تخصصی فقهی سازمان بورس در بخش نخست اوراق بهادار اسلامی (صكوك) را مورد بررسی قرار داد كه در نهایت با انتشار هفت اوراق اجاره، مرابحه، استصناع، مضاربه، قرضه الحسنه، سلف و اوراق رهنی موافقت كرد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به صندوق زمین و ساختمان به عنوان یك ابزار مالی جدید در بازار سرمایه ایران اشاره كرد و گفت: این صندوق ها با انتشار اوراق سرمایهگذاری با مبالغ معین، به عنوان قرارداد وكالت اقدام به جمعآوری وجوه از مردم میكند، سپس به وكالت از طرف صاحبان اوراق، وجوه آنان را در زمینة احداث و فروش مسكن سرمایهگذاری میكند و در پایان پروژه، اصل سرمایه و سود حاصل را پس از كسر مبلغی معین به عنوان حقالوكاله به صاحبان اوراق برمیگرداند.
وی صندوق های سرمایه گذاری طلا و ارز را از دیگر ابزارهای مالی اعلام كرد كه كمیته فقهی سازمان بورس با راه اندازی آنها در بازار سرمایه ایران موافقت كرده است.
وی درباره دلایل مخالفت كمیته فقهی تخصصی سازمان بورس با فروش استقراضی سهام افزود: این كمیته بعد از بررسی ابعاد مختلف این قرارداد به این جمع بندی رسید كه فروش استقراضی سهام مبتنی بر ربا بوده و قابل استفاده در بازار سرمایه اسلامی نیست.
چهارمین دوره چهارمین دوره آموزش بین المللی بازار سرمایه اسلامی امروز با حضور اندیشمندان و مدیران ارشد مالی 12 كشور جهان در تهران آغاز شد.
اقتصام** 9141/1594
تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱ - ۱۵:۴۲
تهران - رييس كميته تخصصي فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار دستاوردهاي اين كميته را در چهارمين دوره بين المللي بازار سرمايه اسلامي تشريح كرد.