به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین 'غلامحسین محسنی اژه ای' روز دوشنبه در سی و یكمین نشست خبری خود با خبرنگاران افزود: خبرنگاران باید هر كدام از حرف ها و صحبت های من را كه برایشان ابهام دارد، دوباره سووال كنند.
وی با بیان اینكه خبرنگاران نباید استنباط خود از یك موضوع را به پای حرف های من بگذارند گفت: سعی می كنم مسوولیت و بار حقوقی واژه هایی كه خود بیان می كنم بپذیرم مشروط بر آنكه خبرنگاران آن را بطور دقیق و عین همان مطلب گفته شده در رسانه ها انعكاس دهند.
دادستان كل كشور با تاكید بر اینكه این آخرین تذكر من به خبرنگاران در مورد بیان صحیح مسایل و موضوعات قضایی است، افزود:از این به بعد هر خبرنگاری كه پس از چند بار تذكر دوباره به كار خود ادامه دهد و مطالب را درست انعكاس ندهد ضمن پیگیری قضایی از سوی ما از حضور در نشست قوه قضاییه نیز محروم می شود.
**جنایت آمریكا در حمله ناجوانمردانه به هواپیمای مسافربری ایران یك ننگ تاریخی است
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فاجعه دوازدهم تیرماه و حمله نظامی و موشكی آمریكا به هواپیمای ایرباس مسافربری جمهوری اسلامی ایران، گفت: متاسفانه در این حمله ناجوانمردانه آمریكا ،290 نفر از زنان، مردان و كودكان ایران اسلامی شهید شدند.
وی با بیان اینكه این جنایت یكی از ننگ های تاریخ محسوب می شود، افزود: آمریكا می خواست با انجام این كار از ملت شریف ایران ، انتقام بگیرد چراكه این ملت ، ابهت آمریكا را از بین برده و شاخ های او را شكسته است.
**تمام فرمایشات رهبر معظم انقلاب باید سرلوحه كار قوه قضاییه قرار گیرد
دادستان كل كشور با اشاره به برگزاری بزرگداشت هفته قوه قضاییه در هفته گذشته اظهار داشت: مهم ترین برنامه قوه قضاییه امسال، نشست و دیدار كاركنان این نهاد با مقام معظم رهبری بود.
اژه ای افزود:در این دیدار صمیمانه آیت الله آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه، گزارش كاملی را با محورهای مورد نظر و بصورت فشرده به مقام معظم رهبری ارایه كرد.
وی با بیان اینكه رهبر معظم انقلاب اسلامی ضمن اظهار محبت به قوه قضاییه، مطالبی را پیرامون نحوه عملكرد این قوه را بیان فرمودند، گفت: تمام فرمایشات مقام معظم رهبری از جمله استفاده حداقل از زندان ها باید سرلوحه كار قوه قضاییه قرار گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت:البته قوه قضاییه لایحه ای درباره استفاده حداقل از زندان ها به مجلس ارایه كرده است .
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای گفت: رهبر معظم انقلاب درباره بازداشت موقت نیز فرمودند بازداشت موقت به معنای یك سال و هشت ماه ، چندان پسندیده نیست كه در این مورد هم باید چاره اندیشی شده و با پیش بینی یك قانون، مساله بازداشت موقت ادامه پیدا نكند.
وی افزود: رییس قوه قضاییه نیز در این دیدار گفتند كه علاوه بر برنامه های تدارك شده برای ارتقای قوه قضاییه، ساز و كارهایی از جمله هیاتی كه مرتب به دادسراها و زندان ها سركشی كند در برنامه های قوه قضاییه قرار گرفته است.
دادستان كل كشور اظهار داشت: تدوین یك برنامه جامع و كامل برای قوه قضاییه از دیگر مسایلی بود كه رهبر معظم انقلاب در كنار پیگیری ها در این قوه تاكید داشتند.
محسنی اژه ای تاكید كرد: البته معاونت راهبردی از چندی قبل در قوه قضاییه تشكیل شده تا با مشخص شدن وظایف آن ، برنامه ای جامع و نحوه پیگیری ها در قوه قضاییه به نحو چشمگیری دنبال شود.
وی با بیان اینكه مقام معظم رهبری ، تربیت مدیران لایق و شایسته را برای كار در قوه قضاییه، امری بسیار ضروری دانستند، گفت: در این دوره از فعالیت قوه قضاییه تلاش شد تا با كمك های دولت و با توجه به اینكه ما با كمبود شدید كارمند اداری مواجه بودیم و هستیم مجوز استخدام سه هزار نفر را دریافت كنیم.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: مجلس نیز تصویب كرد كه هر سال 800 قاضی در قوه قضاییه به كار گرفته شوند كه این موضوع چندسالی است كه انجام می شود.در شرایط كنونی ، تعدادی از نیروهای استخدامی ما در مرحله شناسایی ، برخی دیگر در مرحله آموزش و برخی دیگر در مرحله گزینش به سر می برند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای با بیان اینكه برخی دیگر از نیروها نیز در حال جذب در این نهاد هستند، افزود: مقام معظم رهبری تاكید دارند كه برای انتخاب مدیران شایسته و لایق باید افرادی بطور مشخص برای مدیریت ، تربیت شوند كه این هم در دستور كار قوه قضاییه قرار گرفته است.
**صدور احكام باید كارشناسی باشد تا نیاز به نقض آن نباشد
وی در بخش دیگری از سخنانش در مورد اتقان احكام نیز گفت: در دادگاه های بدوی و در مواردی كه نیاز به كار كارشناسی دارد تا حدامكان باید سعی شود كار كارشناسی قبل از صدور حكم در دادگاه های بدوی صورت گیرد.
دادستان كل كشور خاطرنشان كرد: زمانی كه حكمی صادر شد باید كارهای كارشناسی صورت گرفته باشد تا نیازی به نقض آن نباشد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای اظهار داشت: در حقیقت اگر بخواهیم احكام ، استحكام داشته و از نظر شكلی و ماهوی و در زمان ارجاع به مراجع ، بدون نقض باشد مستلزم سپری شدن زمان است.
وی با بیان اینكه مقام معظم رهبری پیرامون قوه قضاییه از كلمه شتابنده استفاده كردند، گفت: ایشان بلافاصله تاكید كردند منظورشان از شتابنده ، شتاب زدگی نیست و این مساله به آن معنا است كه اقدامات بموقع و پیگیری مسایل قضایی باید در دستگاه قضا به سرعت و بموقع انجام شود.
دادستان كل كشور در مورد نقد، توهین، تهمت و افترا نیز افزود:این موارد از سوی قوه قضاییه یا دستگاه های خارج از آن مانند رسانه ها باید در چهارچوب قوانین و موازین صورت گیرد تا آبروی افراد در معرض خطر قرار نگیرد.
** نقد باید در چاچوب قانون باشد
محسنی اژه ای اظهار داشت:اگر قرار است نقدی شود باید در چارچوب قانون باشد در آن صورت همه از نقد صورت گرفته استقبال می كنند اما جایی كه نقد تبدیل به توهین و افترا شود برای رسانه و حتی فردی كه مورد توهین قرار گرفته، مشكلات عدیده ای ایجاد می شود.
وی یادآور شد از سوی دیگر جامعه نیز با مشكل مواجه می شود و نمی داند باید به كدام خبر گفته شده اعتماد كند چراكه ممكن است یك خبر تكذیب یا شایعه باشد.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد پرونده عباس غفاری نیز گفت: پرونده این فرد در دادگاه بدوی محكوم به حبس و شلاق شده است.
وی در مورد صحبتهای آقای نقوی حسینی سخنگوی كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در مورد استرداد باغ قلهك از انگلیس و بررسی های به عمل آمده در مجلس هشتم و پیگیری های قوه قضاییه در این مورد نیزگفت:تا كنون از ناحیه مجلس شورای اسلامی چیزی به قوه قضاییه ارسال نشده است.
**حمایت قوه قضاییه از برخورد ناجا با ناهنجاریهای آشكار مانند عدم رعایت حجاب
سخنگوی قوه قضاییه در مورد اقدامات این نهاد در برخورد با پوششهای خاص افراد به ویژه در فصل تابستان افزود:زنان و مردان باید با رعایت پوششهای صحیح و آن نوع پوششی كه در نظام جمهوری اسلامی ذكر شده و مطابق با قوانین است در جامعه حضور پیدا كنند.
وی با بیان اینكه متوسل شدن به زور و اجبار برای رعایت پوششهای قانونی ازسوی افراد صحیح نیست گفت: چنانكه افرادی این مساله را رعایت نكنند باید با تذكر و رعایت مراتب امر به معروف و نهی از منكر افراد را راهنمایی كنند.
محسنی اژه ای افزود:اما در مواردی كه جرم از سوی افراد آشكار است نیروی انتظامی باید طبق قانون برخورد كند.
وی با بیان اینكه بر اساس قانون 26 دستگاه در مورد حجاب و پوشش در جامعه وظایفی را برعهده دارند ، اظهار داشت:رسانه ها، وزارت كشور و قوه قضاییه همه باید دست به دست هم دهند تا مساله حجاب و پوشش افراد به سمت مسیر درست هدایت شود.
دادستان كل كشور با یبان اینكه بعضی از این ناهنجاریها از سوی افراد به دلیل عدم رعایت حجاب باعث اذیت و آزار مردم می شود گفت: مردم ما مسلمان هستند و از بعضی ناهنجاریها در مورد حجاب در جامعه شكایت دارند.
اژه ای با اشاره به اینكه قوه قضاییه از برخوردهای نیروی انتظامی با ناهنجاریهای آشكار در مورد عدم رعایت حجاب در جامعه حمایت می كند گفت:البته خود ماموران اجراكننده قانون نیز باید با رعایت ضوابط و قوانین با افرادی كه پوشش آنان در جامعه صحیح نیست برخورد كنند.
محسنی اژه ای در مورد درخواست آقای جوانفكر از قوه قضاییه برای اعمال ماده 18 نیز گفت: درخواست ماده 18 دارای روال قانونی است كه باید خلاف 'بین' شرع آن از سوی رییس قوه قضاییه تشخیص داده شود.
وی افزود:در حقیقت باید در ابتدا خلاف بین شرع بودن یا نبودن آن در اعمال ماده 18 به طور كامل مشخص شود.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینكه من از زمان درخواست اجرای قانون ماده 18 از سوی آقای جوانفكر هیچ گونه اطلاعی ندارم گفت:اما این مساله را میدانم كه اعمال ماده 18 این طور نیست كه هر كسی هر زمانی كه چیزی را در مورد اجرای این ماده نوشت درخواست وی به سرعت اعمال شود.
اژه ای افزود:باز هم تاكید می كنم كه در اجرای ماده 18 باید خلاف بین شرع بودن یا نبودن این مساله تشخیص داده شود و بعد از تشخیص این ماده اعمال شود.
محسنی اژه ای در ادامه در مورد افزایش قیمت ارز با توجه به تحریمها و افرادی كه موجب افزایش قیمت آن می شوند ،گفت : افزایش قیمت ارز با اخلال در ارز دو مقوله متفاوت است.
وی افزود:افزایش قیمت ارز بستگی به عوامل گوناگون دارد و ممكن است اخلال نباشد.
سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینكه افزایش قیمت ارز گاهی به دلیل عوامل اقتصادی در جهان صورت می گیرد ،اظهار داشت:به طور عمده مسوولان ذی ربط در شورای پول و اعتبار از مجموعه عواملی كه موجب افزایش ارز باشد جلوگیری می كند.
اژه ای با بیان اینكه تشخیص اخلال در نظام ارزی یا افزایش قیمت آن یك كار تخصصی است گفت:چنانچه پس از بررسی ها مشخص شود كه افزایش قیمت ارز اخلال بوده و در بازرسی بانك مركزی این مساله تایید شود عوامل آن محكوم خواهند شد.
وی در مورد انتشار مطلبی در رسانه ها در مورد دریافت حقوق 14 میلیونی توسط یكی از آقا زاده ها در واحد آكسفورد دانشگاه آزاد اظهار داشت: من تا كنون در گزارش های رسمی و غیر رسمی چنین مطلبی را نشنیده ام. اما چنانچه مقام رسمی مانند دانشگاه آزاد این مساله را گزارش كرد قابل پیگیری است.
**داشتن وكیل و در جریان قرار دادن كنسولگری ایران در موضوع اعدام اتباع ایرانی در عربستان باید رعایت می شد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره گردن زدن 18 تن از اتباع ایرانی در عربستان گفت: بسیاری از افراد ممكن است از تمام مسایل حقوقی آگاه نباشند و در كشور ما برای كسانی كه مجازات سنگینی در نظر گرفته می شود، داشتن وكیل الزامی است.
محسنی اژه ای افزود: درباره موضوعی كه اشاره شد، داشتن وكیل و در جریان قرار گرفتن كنسولگری جمهوری اسلامی ایران، امری بدیهی است و باید رعایت می شد.
وی افزود: هم اكنون وزارت امورخارجه پیگیر این مسئله است و اگر حقی ضایع شده باشد گزارش خواهد داد.
دادستان كل كشور هم چنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر پیشگیری از وقوع جرم و همبستگی بین نهادها در این مورد گفت: هر جرمی كه اتفاق بیفتد یك قرینه و یك بعیده دارد و اگر بخواهیم به هر دو علت توجه كنیم باید همه دستگاه ها و مردم وارد میدان شوند و در غیر این صورت جرایم ریشه كن نمی شوند.
اژه ای افزود: با برداشت جدید از قانون، قوه قضاییه علاوه بر تعقیب و مجازات، وظایف دیگری نیز بر عهده دارد كه بخشی از این وظایف در حال انجام است اما برخی دیگر نیازمند همكاری سایر دستگاه ها و دولت است.
وی هم چنین در پاسخ یه سوال دیگری مبنی بر این كه آیا پرونده بیمه ایران ادامه خواهد داشت یا خیر؟ گفت: در این پرونده یا هر پرونده دیگری كه اتهامی متوجه كسی شود و آن اتهام به اثبات برسد به طور حتم فرد خاطی مجازات خواهد شد اما این گونه نیست كه صرف توجه اتهام به كسی حكایت از اثبات آن داشته باشد.
محسنی اژه ای گفت: به دلیل این كه ناظر پرونده فساد بزرگ مالی هستم در جریان آن قرار دارم اما از جزییات پرونده بیمه ایران با خبر نیستم.
**مجازات داشتن هر نوع مواد مخدر بالای 30 گرم اعدام نیست
دادستان كل كشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینكه چرا از 750 قاچاقچی دستگیر شده با 30 گرم مواد مخدر در سال 90 فقط 10 نفر اعدام شدند،گفت: در ابتدا باید ببینیم كه نوع موادی كه قاچاقچیان با خود به همراه داشته اند چه بوده است.
وی با بیان اینكه مجازات قاچاقچیان مواد مخدر تریاك و مشتقات آن اعدام نیست،گفت: مردم باید بدانند كه مجازات داشتن هر نوع مواد مخدر بالای 30 گرم اعدام نیست.
حجت الاسلام اژه ای با بیان اینكه باید مشخص شود كه فرد دارای مواد مخدر بین 30 تا 100 گرم این مواد را فروخته یا خیر ، ادامه داد : اگر بین 30 تا 100 گرم مواد مخدر به فروش نرسیده باشد حكمش اعدام نیست.
وی گفت:حتی اگر برای قاضی این مساله كه فرد در موقعیت ترانزیت بوده و قصد توزیع در داخل را نداشته، احراز شود،حكمش اعدام نخواهدبود .
دادستان كل كشور اضافه كرد: حتی مجازات افراد با موادهای مخدر مانند حشیش ، كراك، شیشه و دیگر موادها تا زمان مشخص شدن میزان و فروش آن در كشور اعدام نخواهد بود.
وی در مورد اعدام 10 نفر قاچاقچی مواد مخدر نیز گفت: باید بگویم كه در سال 90 بیش از 10 نفر در این زمینه اعدام شدند.
** پرونده مداحان :
دادستان كل كشور در مورد پرونده دو مداح تهرانی نیز افزود: این دو نفر پس از احضار، گفته اند تنها بخش هایی از موارد مطرح شده را بیان كرده اند.
وی ادامه داد: اكنون كیفرخواست برای پرونده این دو نفر صادر شده و به دادگاه رفته است.
حجت الاسلام اژه ای درباره شش گزارش آقای 'رحمان فضلی' نیز گفت: چنانچه دیوان محاسبات پس از تشخیص و بررسی این گزارشات به این نتیجه رسید كه جرمی صورت گرفته ، در آن هنگام پرونده برای قوه قضاییه ارسال خواهد شد.
سخنگوی دستگاه قضا در ارتباط با افزایش دلالی ها در ورزش فوتبال و عدم توجه به سقف قراردادهای بازیكنان نیز گفت: در این رابطه هنوز جرمی به قوه قضاییه اعلام نشده و سازمان بازرسی كل كشور در صورت تشخیص جرم،قوه قضاییه را مطلع خواهد كرد و در غیر اینصورت مساله را به سازمان های زیرمجموعه در بخش فوتبال ارجاع خواهد داد.
** پرونده قضات كهریزك
محسنی اژه ای در پاسخ به اینكه سرنوشت پرونده قضات كهریزك به كجا رسید و یكی از قضات كه با پرونده تعلیق در پمپ بنزین اصفهان اسحله كشیده است، گفت: این فرد در حال بازداشت است و چند نوع اتهام هم دارد.
وی با بیان اینكه من نمی دانم چقدر از اتهامات وی ثابت شده گفت: او اكنون به مدت دو ماه است كه در بازداشت موقت به سر می برد.
دادستان كل كشور ادامه داد: چنانچه قاضی نظر بدهد بازداشت موقت وی ادامه پیدا می كند.
وی در مورد این موضوع كه آیا از خانه وی عتیقه و مواد مخدر پیدا شده است،گفت: قانون به من این اجازه را نمی دهد كه شما را از جزییات اتهامات وارد شده كه منجر به بازداشت او شده،مطلع كنم.
حجت الاسلام اژه ای افزود: بر اساس قانون اتهامات افراد نباید در رسانه ها مطرح شود و قاضی است كه در مورد هر نوع جرمی بر اساس ماده های قانونی تصمیم می گیرد.
وی در مورد قتل دختری توسط سه فرد افغانی در شهر یزد و آتش زدن خانه های این سه نفر از سوی برخی عوامل گفت: بله متاسفانه این قتل رخ داده و افرادی كه اكنون متهم به قتل هستند در بازداشت به سرمی برند.
محسنی اژه ای در مورد پرونده قاضی مرتضوی و شكایت نمایندگان مجلس از وی گفت: نمایندگان مجلس به دیوان عدالت اداری شكایت كرده اند.
وی ادامه داد: این پرونده اكنون در دیوان عدالت اداری در حال رسیدگی است و تا هفته گذشته كه من خبر دارم هنوز به نتیجه ای نرسیده بود.
محسنی اژه ای در ادامه درمورد جمع آوری معتادان از محله شوش تهران گفت: من اطلاعی در مورد جمع آوری و پاكسازی معتادان از منطقه شوش ندارم ، اما بر اساس قانون،هر محله و منطقه ای كه مشكوك به وجود معتادان پرخطر باشد،باید اقدامات لازم انجام شود.
دادستان كل كشور در باره ضرورت برخورد دستگاه قضایی با عوامل خرید و فروش برخی پیش‌سازهای تولید مواد مخدر از نوع شیشه و كراك گفت: برخی پیش‌ساز‌ها همانطور كه از نام آنها نیز مشخص است پیش‌ساز است و استفاده‌های مختلفی دارد.
وی گفت:درموضوع برخی ازاین پیش‌ساز‌ها،باید مراجع ذی‌ربط مثل برخی از وزارتخانه‌ها ورود پیدا كرده و نظارت صحیحی در خرید و فروش آنها داشته باشند.
محسنی‌اژه‌ای درباره موضوعی مبنی بر اینكه شنیده شده فردی به اسم 'ی ـ ر'، فرزند یكی از مسوولان سابق وزارت ارشاد جدیدا در رابطه با پرونده فساد بانكی سه هزار میلیارد تومانی دستگیر و از وی بازجویی شده است، گفت: من از آنجا كه خودم مسوول رسیدگی به این پرونده و ناظر آن هستم چنین چیزی را نشنیدم و اطلاعی از آن ندارم.
دادستان كل كشور در پاسخ به سووالی در باره سرنوشت دو نفر از خبرنگاران كه دستگیر شده اند نیز گفت : من در این مورد چیزی نشنیده ام و اطلاعی هم ندارم.
در ادامه این نشست خبری،یكی از خبرنگاران با طرح گلایه‌ای به سخنگوی دستگاه قضا گفت: به نظر می‌رسد شما برخی از سوالات را در طول یك سال گذشته به رغم چندین بار پرسش، پاسخ نداده اید.
محسنی اژه ای نیز در پاسخ گفت: من پاسخ همه سوالات مطرح شده را داده‌ام اما آن پاسخ مورد نظر شما نبوده است و به همین دلیل فكر می‌كنید كه من پاسخ آن سوال را ندادم.
سخنگوی دستگاه قضا درباره برخورد دستگاه قضایی با مسببین گرانی اخیر نیز افزود: نكته‌ای كه باید اشاره كنم این است كه در خصوص مساله گرانی خط مقدم برخورد و رسیدگی تعزیرات حكومتی است كه زیرمجموعه خود دولت است.
وی گفت: در قانون تعزیرات به وزیر دادگستری اختیاراتی داده شده كه در آن به مسائل گران‌فروشی رسیدگی كرده و با متخلفان برخورد لازم را انجام دهد.
محسنی‌اژه‌ای با بیان اینكه هر چند مساله گرانی هم مثل مساله ارز دو جنبه دارد، اضافه كرد: یكی اینكه عوامل اقتصادی باعث گرانی شود و دیگر اینكه عده‌ای مخصوصا چیزی را گران بفروشند.
اجتمام**9134
تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۳۹۱ - ۱۵:۰۴
تهران - سخنگوي قوه قضاييه با بيان اينكه رسانه ها بايد مطالب را در مورد مسايل قضايي ، آنطور كه گفته مي شود بيان و منعكس كنند ، گفت: من اين مساله را بارها در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه مطرح كرده و تذكر داده ام و اين بار براي آخرين دفعه مي گويم كه مطالب را درست منعكس كنند.