به گزارش ایرنا، 'كورادو پاسرا' وزیر توسعه اقتصادی ایتالیا در حاشیه كنفرانسی در شهر 'ریمینی' گفت: برون رفت ایتالیا از بحران اقتصادی بستگی زیادی به عملكرد دولت رم دارد .
وی افزود: اوضاع اقتصادی كشور در حقیقت بدتر از آن است كه تصور می شد؛، میراث اقتصادی كه در 20 سال اخیر بدست ما رسیده واقعا مایوس كننده است.
بانك مركزی ایتالیا در تازه ترین گزارش خود اعلام كرد كه بدهی های دولتی این كشور به ركورد جدید یك هزار 972 میلیارد و 900 میلیون یورو رسیده است.
بدهی های دولتی با وجود اصلاحات اقتصادی دولت 'ماریو مونتی '، به سرعت به رقم دو هزار میلیارد یورو نزدیك می شود، بطوریكه در ماه ژوئن با شش میلیارد و 600 میلیون یورو نسبت به ماه قبل افزایش یافت كه ركورد جدیدی محسوب می شود.
دولت مونتی كه با بحران بدهی های دولتی روبرو است قصد دارد طی سه سال آینده بیش از 26 میلیارد یورو در هزینه های خود صرفه جویی كند.
دولت رم قصد دارد با ممنوعیت موقت استخدام نیروی كار در بخش های خدمات دولتی، كاهش تدریجی تعداد مشاوران ارشد، كاهش تعداد كارمندان بیمارستان ها و كاهش 50 درصدی استفاده از خودروهای دولتی ،هزینه های خود را تا سه سال آینده كاهش دهد.
دولت ایتالیا اعلام كرده است كه قصدی برای افزایش مالیات ها تا ژوئن 2013 میلادی نخواهد داشت، چرا كه با افزایش فشار افكار عمومی به علت افزایش مالیات ها در ماه های گذشته كه به 21 درصد رسید، روبه رو است.
دولت رم بر اساس گزارش هفته گذشته مؤسسه آمار ایتالیا، نمی تواند بهتر از پرتفال و یونان عمل نماید بطوریكه میزان تولیدات ناخالص داخلی این كشور از ماه ژوئن سال گذشته تا به حال رشدی منفی برابر با 2.5 درصد داشته است.
بدترین آمار ارائه شده برای ایتالیا، مربوط به رشد میزان تولیدات صنعتی است كه در پایان شش ماهه اول امسال با 8.2 درصد كاهش در بین كشور های اتحادیه اروپا، روبرو شد.
این در حالی است كه موسسه آمار اروپا در مورد ركود اقتصادی در كشورهای حوزه یورو، به سران این كشورها هشدار داده است.
به نوشته روزنامه اقتصادی 'ایل سوله' ایتالیا، بر اساس گزارش مؤسسه آمار اروپا 'یوروستات'، اقتصاد این اتحادیه طی دو ماهه آوریل - ژوئن 2012 با ركود روبرو بوده و تنها دو دهم درصد رشد داشته است.
در بین كشورهای این منطقه، فرانسه در سه ماهه اول سال جاری میلادی با دشواری رشد اقتصاد خود را در حد صفر نگه داشته و آلمان نیز در همین دوره، رشدی برابر با سه دهم درصد به ثبت رسانده است.
در این شرایط چهار كشور حوزه دریای مدیترانه (یونان، پرتفال، قبرس و اسپانیا) نیز به دلیل بدتر شدن اوضاع اقتصادی مجبور به تقاضای كمك از اتحادیه اروپا شده اند.
در این میان ایتالیا با وجود قرار داشتن در جمع این چهار كشور بحران زده، اما هنوز رسماَ تقاضای كمك به بروكسل ارائه نكرده است.
بر اساس گزارش مؤسسه 'یوروستات'، اقتصاد منطقه یورو در پایان سال 2011 رشد منفی خود را آغاز كرده و همواره این رشد منفی را در 6 ماهه اول امسال نیز ادامه داده است.
برای شش ماهه دوم امسال نیز همه پیش بینی ها در مورد رشد اقتصاد منطقه یورو منفی است.
كارشناسان اقتصادی بانك 'آ.بی. ان امبرا' بر این عقیده اند كه كشورهای عضو حوزه یورو همواره در مسیر اصلاحات درگیر مسائلی مانند كاهش هزینه های دولتی، نرخ بالای بهره بانكی و بالا بودن میزان بدهی های دولتی شان هستند.
به گفته این كارشناسان بالا بودن نرخ بیكاری و بی اعتمادی مصرف كنندگان نسبت به ثبات بازارها نیز موجب گردیده تا كلیه اصلاحات صورت گرفته از طرف این دولت های اروپایی بی نتیجه بماند.
در همین حال رئیس بانك مركزی ایتالیا با یاداوری ادامه بحران مالی در اروپا، اعلام كرد كه ركود اقتصادی در سال 2013 در این كشور همچنان ادامه ادامه خواهد داشت.
'اینیاتزیو ویسكو' رییس بانك مركزی ایتالیا با اشاره به خطراتی كه منطقه یورو را تهدید می كند، گفت كه اگر چه تلاش بانك‌های اروپایی دفاع از یورو است، اما بحران هنوز تمام نشده است و ركود اقتصادی حتی در سال 2013 نیز كشورهای عضو را تهدید می كند.
وی با اشاره به شرایط سخت مالی ایتالیا، عنوان كرد كه دولت مونتی باید اعتماد به نفس خود را مجدداً به دست بیاورد، در غیر این صورت امیدی به موفقیت برای برون رفت از این بحران سخت اقتصادی نیست.
اروپام ** 2171**1596
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۷:۰۹
رم - طرح كاهش هزينه هاي عمومي، نرخ بالاي بهره بانكي، افزايش ميزان بدهي هاي دولتي، بالا بودن نرخ بيكاري و بي اعتمادي مصرف كنندگان ايتاليايي نسبت به ثبات بازارها، موجب شده تا برنامه رياضت اقتصادي مورد نظر اتحاديه اروپا در ايتاليا بي نتيجه بماند.